تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه لسماع شهادة عنان غدا

[Mary Naeem]

تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه لسماع شهادة عنان غدا




أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.. لجلسة الغد الأحد؛ وذلك لسماع أقوال الفريق سامي عنان في جلسة سرية، ونبهت المحكمة علي استمرار حظر النشر وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك الحظر ..
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد ..
والجدير بالذكر، أن المحكمة قد استمعت علي مدار ثلاث ساعات تقريبا إلي أقوال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، في جلسة سرية بناء علي طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، لـ"المتهم الأول" حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة، لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال "عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية".
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك "مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".
وأن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين، فطعن المتهمان على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على أحكام البراءة، فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.