الأنبا بولا: كثير من مواد الدستور ترسخ لدولة مدنية مثالية.. لكن مواد الهوية تخلق «دولة سلفية سلفية»

[Mary Naeem]

الأنبا بولا: كثير من مواد الدستور ترسخ لدولة مدنية مثالية.. لكن مواد الهوية تخلق «دولة سلفية سلفية»



ممثل الكنيسة فى لجنة الخمسين: تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور تعطى المسلم الحق فى أن يقتل المسيحى دون أن يعاقب الأقباط والمسلمون لن يقبلوا بأى حال من الأحوال المادة 219 ولا النصوص المحوّرة عنها

■ ما سبب عدم رضاء الأنبا بولا عما يحدث فى لجنة الدستور وتعبيره عن ذلك فى الإعلام؟
- أخبرنا ممثلو الأزهر أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا مع التيار السلفى، وأنهم اقتنعوا أخيرًا بأن نص المحكمة الدستورية فى تفسير كلمة «المبادئ»، هى أكثر النصوص إحكامًا، ثم ذكروا أن السلفيين قد وافقوا على الإشارة إلى «نص المحكمة الدستورية» فى تفسير كلمة «الشريعة» فى الديباجة، عوضًا عن ذكرها فى مادة بالدستور نفسه، وهذا شىء طيب، ولكن تحركوا وسط الأعضاء يؤكدون هذه المفاهيم، وتكلموا مع الأعضاء عن نص، وكأنه هو نص تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعندما نظرنا إلى النص وجدناه لا علاقة له إطلاقًا بنص المحكمة الدستورية، ووجدنا فيه نوعًا من التحايل على نص المادة 219 وإعادة صياغتها بشكل لا يفهمه الأقباط، غير مدركين أننى سأحلل كل حرف، ووجدت أن جوهر النص لا يختلف فى نتيجته عن المادة 219، وهو نفس النص الذى روجوا له ونشر بإحدى الصحف وقيل إنه متفق عليه، وهو نص سبق أن رفضناها، ووعدنا السيد عمرو موسى ومن معه بأنهم سيعيدون عرضه لمحاولة تغييره، ولم يعودوا إلينا، لكن نشروه فى الصحافة على أنه واقع، ويقول النص «الدستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن هذه المبادئ هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة»، هذا نص المحكمة الدستورية، لكنه أضاف ما هو خارج عن نص المحكمة الدستورية بقوله «والأحكام المجمع عليها» فتجعلنى كمسيحى مواطن من الدرجة الثانية، ثم أضاف «ويتعين على المشرع فى الأحكام الاجتهادية بالأصول والمقاصد الشرعية»، هنا أدخل عبارة «الاجتهاد»، لكن عبارة «أحكام المحكمة الدستورية»، تلغى أى وجود للاجتهاد، وإذن بداية من «والأحكام المجمع عليها» إلى نهاية النص، هو الدخيل على النص، وهذه هى الكارثة التى تجعل من حق المسلم أن يقتل المسيحى دون أن يعاقب، وهى الكارثة التى تجعل لا قبول لشهادة المسيحى أمام القضاء، واسألوا الدكتور سعد الدين الهلالى، الأستاذ بجامعة الأزهر وهو يرد عليكم.
■ نيافتك لما قابلت عمرو موسى رئيس اللجنة آخر مرة منذ يومين بخصوص هذا الشأن، ماذا دار فى الجلسة؟
- لا أحب أن أذكر ما دار فى حوار بينى وبينه فقط فى جلسة مغلقة، لكن له أن يعلم أن الأقباط والمسلمين لن يقبلوا بأى حال من الأحوال المادة 219، ولا النصوص المحورة عنها، ولأنهم خرجوا على النص، وأتوا بنص آخر، فلن نقبل بأى إشارة بأى شكل عن تفسير «مبادئ الشريعة» لا فى الديباجة ولا نص مواد الدستور، وعليهم أن يلتزموا بالنص حرفيًّا كما هو فى نصوص لجنة العشرة، ليس لدينا مشكلة، لكننى متأكد أنهم سيرفضون النص الحقيقى بحرفيته، لأنهم لا يريدون تفسير المحكمة الدستورية، بل يريدون شيئًا آخر، هذه نقطة، أما النقطة الثانية فإننا لن نقبل بأى حال أن يكون مرجعيتنا فى الدستور، هو دستور 2012، بل مرجعيتنا هو النص الذى قدمته لجنة «العشرة»، والفقرة الخاصة «بمرجعية الأزهر» مأخوذة عن دستور 2012، ولم تكن موجودة بمشروع دستور لجنة العشرة، والفقرة التى أضيفت بخصوص مرجعية الأزهر تعنى «مرجعيته» فى شؤون الشريعة الإسلامية، لكنها لم تذكر نصًا، لكنها ذكرت فى الشؤون الإسلامية وفى داخلها توجد الشريعة الإسلامية، وهنا التحايل.. ويتصورون أن جماعة الأقباط ناس بسطاء لا يدركون ما بداخل النصوص، أرجو أن يفيقوا ويدركوا أن الأقباط مدركون لذلك.
■ ما التخوف الحقيقى من وجود مرجعية الأزهر فى تفسير النصوص الدينية؟
- تخوفى الشديد لعدة اعتبارات، هل تضمن أن «أزهر» اليوم هو «أزهر» الغد، ألم تروا مظاهرات جامعة الأزهر، فهؤلاء هم قيادات الأزهر فى المستقبل، ولا بد أن تخاف، والنقطة الثانية وقد أكدها السلفيون عشرات المرات أن المادة 219، هى نص موضوع داخل الأزهر، وأن الذى كتب نص 219، بعض ممثلى الأزهر، ألا يجعل هذا كل قبطى متخوفًا من مرجعية الأزهر، طالما أن الأزهر مصدر المادة 219 بغض النظر عن الأسباب، أنا لا أدخل فى النوايا، لكن أخوتنا السلفيين أشاعوا فى كل وسائل الإعلام أن هذا النص أتاهم من الأزهر، فأحد ممثلى الأزهر فى 2012، ولا أود أن أذكر اسمه حتى لا أسبب له حرجًا، قال لى: «لماذا ترفضون 219، لا تخف، ألا تثق فى الأزهر نحن من وضعنا 219، ألا تثق فينا»؟ ماذا أقول بعد ذلك؟ هل أطلب المرجعية للأزهر؟
■ الشعب المصرى عندما نزل فى 25 يناير و30 يونيو كان هدفه الدولة المدنية؟.. فهل ما يحدث داخل اللجنة هو كتابة دستور مدنى أم ماذا؟
- للحق كثير من المواد ترسخ لدولة مدنية مثالية، لكن فى ما يسمى مواد الهوية «دولة سلفية سلفية».
■ هل ما يجرى داخل اللجنة يحقق تطلعات المواطنين أم هناك التفاف على مطالبهم؟
- فى ما يخص الدستور سيفرح الشعب بمواد الحقوق والحريات، وهنا لا بد أن أذكر بالخير سيدة فاضلة، وهى الأستاذة الدكتورة هدى الصدة، التى تصدت وبقوة وأخرجت لنا بابًا مدنيًّا بمعنى الكلمة.
■ لكن الدستور سيصوت عليه باعتباره وحده واحدة، فماذا إذا كان باب الحقوق والحريات جيد وباب مقومات الدولة سيئًا؟
- أخطر ما فى الأمر، هو أن أى إشارة إلى تفسير عبارة «الشريعة الإسلامية»، ستأتى بتفسير سلفى متشدد، يلغى كل المواد التى تشير إلى مدنية مصر، لماذا؟ لأنه سيذكر فى الديباجة أنها جزء لا يتجزأ من الدستور، وفى الدستور مذكور بالنص إن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، وعبارة «المصدر الرئيسى للتشريع» تعنى أنها مادة فوق دستورية، وتعنى أنها تلغى بالكامل أى مادة تتعارض معها، إذن ضع ما شئت دستورًا مدنيًّا فى جوهره، وضع فى الديباجة إشارة سلفية أو إشارة تلغى المدنية من خلال تفسير كلمة «مبادئ»، فللأسف لا يمكنك أن تضع أى مادة تشير إلى مدنية الدولة والمساواة.
■ نيافتك أشرت إلى أن دكتورة هدى الصدة المسؤولة عن لجنة «باب الحقوق والحريات» أخرجت بابًا مدنيًّا يحفظ الحقوق بامتياز، فلماذا لم يحدث ذلك مع لجنة «باب مقومات الدولة»؟
- حدث ذلك فى باب «مقومات الدولة» بالتصويت، لكن ممثلى الأزهر والسلفيين موجودون فيها وغير موجودين فى لجنة الحقوق والحريات، فكان تركيزهم كله للوجود فى الباب الذى يوجد به مواد الهوية، وبالتصويت كان التوجه مدنيًّا، لكن خرج ممثلو الأزهر للإعلام رافضين نتائج الممارسة الديمقراطية، فعندما يخرج السلفيون للإعلام يحركون الشارع السلفى، لكن عندما يخرج الأزهر للإعلام يحرك الشارع الإسلامى، وقلنا يجب أن نقف من أجل مصر ووحدة مصر لننحى الديمقراطية التى مارسناها ونضعها جانبًا، ونعيد الحوار مرة أخرى للتوافق من أجل وحدة الصف المصرى، لكن التوافق جاء تنازلًا عن نتائج الديمقراطية، فالتوافق هو أن يتفقوا معنا، لكن فى نظرهم التوافق أن يأخذوا برأى دون رأى الطرف الآخر، وهذا ما قد حدث فى الأخذ برأى الأقلية فى التصويت دون النظر إلى أغلبية التصويت أو رضاهم. وهذا ما قد حدث.
■ كيف ترى التناقض والاختلاف بين ممثلى الأزهر، وهناك طرف يتحدث باعتباره ضد المادة 219، وطرف آخر يتحدث عن أنهم أخرجوها وأنهم مسؤولون عنها؟
- لا يمكننى أن أحكم على أشخاص بل أحكم على نتائج، لا أحكم على نيات، بل أحكم على مفردات، واسمحوا لى أفجر لكم مفاجأة، لعلكم تتذكرون ما خرج به أحد أعضاء ومفكرو السلفيين فى دستور 2012، للإعلام، بأنهم «خدعوا أعضاء اللجنة»، ووضعوا ما أرادوا فى النص، اليوم يحدث نفس الشىء، لكن بصيغة مختلفة، ولا أدعى على أحد، فقد نشرت إحدى البوابات الإلكترونية ما نصه «قال المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين والقيادى بحزب النور، إن وجودنا بلجنة الخمسين مع الأزهر الشريف ضبط أمورًا كثيرة، حيث قمنا بتعديل مواد كثيرة من أجل الدفاع عن الهوية الإسلامية، وإن ما نقوم به هو تعديل دستور 2012 لا تغييره»، وأشار عبد المعبود فى تصريحات «لشبكة رصد الإخبارية»، (وضع تحت «رصد» عدة خطوط)، «إن حزب النور والأزهر أصرا على وجود المادة 219 فى الدستور».. إذن ما يشار إليه فى الديباجة هو المادة 219، وليست المحكمة الدستورية كما يدعون.. أكرر وأقول «إن حزب النور والأزهر أصرا على وجود المادة 219 بالدستور الذى وصفه عبد المعبود بالمعدل، موضحا أنهما، وأعنى الأزهر وحزب النور، استطاعا التواصل مع باقى أعضاء اللجنة».. كما سبق وقلت إنهم روجوا لهذا النص، لكن بطريقة يقبلها الأعضاء، باعتباره ليس نصًا ضد المحكمة الدستورية.. وحسب الخبر فإن عبد المعبود قال «إنه استطاع التواصل مع باقى أعضاء اللجنة فى وضع صيغة جديدة تنص على أن الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، مع التزام المشرع فى الأحكام بوضع الضوابط التى تحافظ على مقاصد الشريعة».. إذن أخونا العزيز صلاح عبد المعبود فى النص الذى ذكره، وهو النص الذى يتوافق مع ما قدمته لكم وما سبق نشرته صحف وموضوع فى الديباجة بوصفه المادة 219، إذن من بينهم من قال إن هذا النص هو المادة 219، ومن بينهم من أكد أن هناك اتفاقًا بينهم وبين الأزهر على المادة 219.. وأقول لكم مفاجأة أخرى، فعندما ذهبنا للقاء ممثلى الأزهر قبل أن تبدأ اللجنة عملها، طلب أحد الأعضاء منا الموافقة على المادة 219 داخل الأزهر الشريف، ما أثارنى بشدة.
■ هل هو أحد أعضاء الأزهر الموجودين باللجنة التأسيسية؟
- نعم، ألا يخاف الشعب المصرى.. أرجو أن يخرج هذا الكلام كما ذكرته ليوضع بالبنط الكبير ليعرف الشعب المصرى ما يحدث الآن.
■ ما البدائل أمام نيافتكم؟
- سنعود نحن الثلاثة معا، أى ممثلى الكنائس، فلن يكون هناك قرار فردى لكنيسة بمفردها، سنجتمع لنقرر معًا، ولن نقبل بأى حال ما ذكره السيد المهندس صلاح عبد المعبود من أنه اتفق مع الأزهر، وأنه يمثل المادة 219.
■ هل موضوع الانسحاب مطروح أمام ممثلى الكنائس؟
- لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تحدد توجهًا بعينه، إنما كل الأمور مطروحة، مع العلم أننى أشعر بشرف الوجود داخل لجنة الخمسين.
■ هل تصويت الأقباط بـ«لا» مطروح؟
- بعد هذا الشرح الذى شرحته، نعم سيصوت الأقباط بـ«لا»، نعم سأقود الأقباط بالتصويت بـ«لا»، من خلال كلام المهندس صلاح عبد المعبود، من أن هذا النص هو المادة 219 المتفق فيه مع الأزهر، فما يحدث الآن هو خداع لمصر كلها بوضع نص على كونه «نص المحكمة الدستورية»، بينما السيد صلاح عبد المعبود يعترف بأنه نفس نص المادة 219.
■ هل سيتم اتصال بين البابا تواضروس الثانى وشيخ الأزهر لحل هذه المشكلة؟
- قداسة البابا تواضروس الثانى وضع ثقته فى الأنبا بولا، وأعطى كل الصلاحيات للأنبا بولا، وليس ما يدعو لتدخله فى الأمر لحساسيات الموقف، وأنا قادر على أن أمثل الكنيسة، بل وأمثل كل المصريين، فى أن أمنع كارثة دستورية تسمى «المادة 219».
■ هل تخشى الكنيسة من تغيير هوية الأزهر مع مرور الوقت فى حال امتلاكه سلطة كبرى فى الدستور، فيتخلون عن الوسطية؟
- أنت تسأل السؤال ووجهك يجيب بنعم.
■ كلمة «مدنية» تم حذفها من المادة الأولى فى تعريف مصر.. فما السبب؟
- أرجو أن ينتبه الشعب المصرى، ويحلل الأمور برفق، لماذا يرفض أخوتنا السلفيون كلمة «مدنية»، يقولون إنها تشير إلى الدولة «العلمانية»، وهم يدركون أنه فى العربية والإنجليزية أن كلمة «مدنية» تشير إلى معنى مختلف تمامًا عن كلمة «علمانية»، لكنهم يروجون هذا الكلام لهدف ما، وهو كيف تقول إن مصر مدنية وبعدها ستسمح بأحزاب دينية، فلو ألغيت عبارة مدنية ومكتوب أن مصر دولة إسلامية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فسيقول ليس من حقك أن تمنع الحزب الدينى، أأدركتم الآن لماذا يرفضون كلمة مدنية، للأسف البعض لا يدرك وبطبيعتى أحلل كل الأمور.
■ ممثلو الأزهر والسلفيين 4 أعضاء من الخمسين، فماذا عن بقية الأعضاء فى اللجنة ومن بينهم من هو ليبرالى ويسارى ومن هو مع الدولة المدنية؟.. ولماذا لا نجد إلا الأنبا بولا فقط هو من يتكلم؟
- أعتقد أن المصريين بصفة عامة لا يدركون تفاصيل ما يحدث داخل اللجنة، لأن ما يخرج هو فكر المتحدث الذى يجمل الصورة، وربما تجميله للصورة لإراحة الشعب وعدم إثارة البلبلة، وفى بعض الأحيان تجميل الصورة يكون عن قصد لإخفاء حقيقة معينة، أنا شخصيًّا أقاوم التعامل مع الإعلام، لكن منذ يومين فقط مجرد قلت كلمة على الهواء، وليس لدىّ مانع أن أخرج فى برنامج حوارى لأشرح كل ما قلته لكم.
■ لماذا تخوض المعركة وحدك رغم أن التيار المدنى كبير داخل اللجنة؟
- الكل يرفض، لكن المشكلة هى ما يروج بأن الأزهر يريد أن يسبب حرجًا للجميع.
■ هل فى اللجنة العامة يمكن إلغاء هذا الأمر؟
- فى تقديرى إذا حضرنا التصويت.
■ بمعنى.. أليس من المفروض أن أعضاء لجنة الخمسين سيصوتون على الدستور؟
- إذا حضرنا التصويت، سيكون تصويتنا بـ«لا» لمرجعية الأزهر، وللفقرة «الكارثية» التى أكد صلاح عبد المعبود أنها المادة 219، بالاتفاق بينهم وبين الأزهر، وسنقول «لا» وسينقل الإعلام ذلك علنًا للشارع القبطى والمصرى، ولتكن النتائج كيفما تكون، وهناك كارثة حدثت، فجميع المواد أخذت فى إقرارها مناقشة ما بين 45 دقيقة إلى ساعة، لكن مواد الهوية كلها معًا لم تأخذ سوى 10 دقائق، إذن لم تعطَ الفرصة لأحد أن يبدى رأيه، ووقتها خرجت من اللجنة رافضًا ما حدث، لكن تم تمرير المواد بصورة لا نقبلها، وأكرر وأقول إنها بصورة فيها نوع من القهر، هذه المواد هى كما هى.
■ ما نتائج الحوار مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين؟ هل توصلتم إلى حلول وسط؟
- أنا متأزم جدا لما يعانيه السيد عمرو موسى الذى يبذل جهدًا لا يمكن لشاب أن يبذله، فيقضى ساعات طوال لا تتناسب مع عمره سعيًّا إلى التوافق، وأنتم تحدثونى الآن عن مواد الهوية، لكن نحتاج التوافق فى مجالات كثيرة، يتعب موسى من أجلها، مثل الخلافات القضائية والخلافات العسكرية المدنية، حسب تصور البعض، خلافات العمال والفلاحين ومتطلباتهم، الخلافات حول غرفتين أم غرفة واحدة، خلافات مع الرياضة، بين وزير الرياضة والمؤسسات الرياضية الأخرى، وفى ما يخص الرياضة أريد أن أقول احرصوا كل الحرص على أن لا يصدر نص فى الدستور يؤكد هيمنة الحكومة على الرياضة المصرية، فهذا الأمر سيؤثر على النظرة العالمية، بل على القرار الأوليمبى العالمى، وعلى مستقبل الرياضة المصرية ككل، ربما تميل اللجنة إلى نص يميل إلى التوجه الحكومى، وأحذر مما يقوله البعض بأن الحكومة تدعم الرياضة، وأن الأندية لا تملك أراضيها، ما يعطى الحق للحكومة أن تمارس سلطتها فى حماية الملكية العامة، وهنا نعطى الحكومة الحق فى الهيمنة على الأندية، وأن تخرج اللوائح والقوانين، بما فى ذلك لوائح مجالس الإدارات.
■ نيافتك ذكرت مشكلات كثيرة.. ألا تخشى من تفجير اللجنة؟
- لا.. للوطنية الشديدة لدى جميع أعضاء اللجنة.
■ هل التصويت على المواد داخل اللجنة يتعارض مع مبدأ التوافق الذى قررتموه فى البداية؟
- لا.. لأن اللائحة تقر التصويت، وكنا نسعى للتوافق كهدف، والمادة التى لا نتفق عليها يؤجل البت فيها 24 ساعة لنصل إلى التوافق، وفى حالة عدم الوصول إلى التوافق يتم التصويت عليها، على ألا تمر هذه المادة عن نسبة تصويت 75%.
■ لقد رأينا الكنيسة منذ 30 يونيو تحملت الكثير ولم تضغط على الدولة فى حرق الكنائس أو حادثة الوراق.. فلماذا الخروج عن الصمت هذه المرة فى أثناء كتابة الدستور؟
- رغم محاولة الغرب الإيقاع بين الكنيسة والدولة فى هذه الحالات.. لكن هل نظل صامتين إلى أن يخرج دستور سلفى لمصر؟ أنا مصرى ولن نسمح بخروج دستور غير مصرى، وهنا لا بد أن أتحدث، إذا كان حديثى بينى وبين الآخرين فى الغرف المغلقة كما اعتدت فى الماضى، لم يأت بالنتيجة المرجوة، فلا بد من استخدام بدائل أخرى، لا يمكن أن أطلب لشعبى القبطى أن يكون مغيبًا عما يحدث للنهاية، ولا يمكن أن أسمح أن تشوه صورتى وسمعتى لدى شعبى، وأتهم بالخنوع لأمور لا يمكن أن يقبلها الأقباط، فكان لا بد أن أخرج لأقول إننى غير موافق عما يحدث، لا بد أن يعرفوا موقفى كاملًا، خروجى للعلن جاء لأن ما يدور فى الغرف المغلقة لم يأتِ بنتيجة، وليعلم شعبى كل الأمور.
■ هل قرار إلغاء مجلس الشورى نهائى؟
- هو قرار نهائى لا رجعة فيه، وكان لا بد أن يتخذ فى وقت مبكر، لأن هذا القرار سابق لصياغة مواد البرلمان، فلو صار غرفة واحدة فما مواصفاته، إذن لم تقترب من البرلمان فى عملك بلجنة نظام الحكم إلا لو عرفت إذا كان غرفة أم غرفتين، ثم تبدأ بالكلام عن علاقته بالحكومة والرئيس.
■ ألم يجب حسم القرار مبكرًا بعض الشىء؟
- إلى حد كبير الوقت متاح، طالما اللجنة قررت، فلا بد أن نتوافق جميعنا، غالبية الشعب ترفض الغرفة الثانية، ولا بد أن تستشعر نبض الشارع، لكن على المستوى الشخصى أقول إن الشعب وجميعنا نحكم على الغرفة الثانية من خلال ماضيها، والوضع الذى أرادوه لها، ويجب أن يوضع شكل جديد بآليات جديدة لوضع الغرفتين وعلاقاتهما معا، ووضع آليات لاختيار أعضاء مجلس الشورى باعتبارهم خبراء وشيوخًا، ربما إذا صغت هذا وعرضته على المجتمع كان قد وافق على بقائه، فأنا أميل إلى الإصلاح إن أمكن، أكثر من الهدم، الأسرع ليس الأفضل دائمًا، لكن إن وجدت آليات للإصلاح، أما فى حالة عدم وجود آليات للإصلاح فلا بديل للهدم، كان يمكن وضع الغرفة الثانية بآليات يقبلها الشعب، لكن لضيق الوقت كان الهدم أسرع، ولو الهدم هو الوسيلة لما بقيت آثارنا آلاف السنين.
■ قد يطعن البعض على الجمعية التأسيسية التى قرر لها 60 يوم عمل، ومع ذلك تظل أكثر من 3 أشهر.. فما رأيك؟
- لا.. لأنه لو كان قال شهرين كان من الممكن الطعن، لأنه ذكر 60 يومًا، فيعنى أنهم 60 يوم عمل، وإلا لقال شهرين.
■ هناك نشطاء أقباط دعوا لـ«الكوتة» وسيعقدون مؤتمرًا للضغط على لجنة الخمسين للنص عليها، فما رأيك؟
- من الجائز أن أحضر المؤتمر، فالأقباط الذين عانوا من التهميش على مدى عقود، والشباب الذين حرموا من الوجود فى برلمانات مصر على مدى عقود، والمرأة رغم كفاءتها لم تكن موجودة إلا وفقًا لعلاقات خاصة مع الحاكم، وبعد موجتى الثورة فى يناير ويونيو لن يقبل كل هؤلاء بالتهميش، فتركيبة اللجنة أكدت أن الشباب الممثلين فى اللجنة باستثناء واحد، هم أكثر الأعضاء فاعلية فى اللجنة بفكرهم وجهدهم وإرادتهم، والنساء الممثلات فى اللجنة أتين كخبيرات فى مجالاتهن، وهن أكثر المؤثرين فى اللجنة، وإن أفضل باب خرج إلينا هو باب الحقوق والحريات المسؤولة عنه دكتورة هدى الصدة، ولن أتحدث عن الأقباط الموجودين لأننى قبطى وأترك للآخرين أن يحكموا علينا، سواء رجال دين أو عالمانيين أقباط داخل اللجنة، فرافضو وجود آليات لتمكين المرأة والأقباط خلفهم أيديولوجيات فكرية، ولن يقبل الأقباط لا لأنفسهم ولا للمرأة ولا الشباب استمرارية التهميش، ولن تقبل هذه الفئات الثلاث بأى حال من الأحوال أن يكون وجودهم بالتعيين، ولن نقبل إلا بوجود آليات تمكن الثلاث فئات، وأمامنا فى دساتير العالم صور متعددة، فى تونس أخذت بالقائمة المغلقة، ووضعت مرأة ثم رجلًا أو العكس، وفى العراق اختاروا لأنفسهم الكوتة بالنسبة لعدد للمرأة وعدد للمسيحيين وحتى الفئات الدينية التى يقال إنها أصحاب ديانات غير سماوية، وفى بلد مثل نيكارجوا وهى صغيرة جدا أخذت بالقائمة الوطنية التى لا يدخلها إلا المهمشون وينتخبها كل الشعب، وقد تكون فى محافظات، وقد تكون الوسيلة هى القوائم المفتوحة النسبية التى يحق للناخب فيها اختيار القائمة واختيار من يشاء داخل القائمة، وبالتالى من يأخذ أصواتًا أكثر داخل القائمة يكون له أولوية فى النجاح، وليس حسب النظام الماضى بالقوائم المغلقة التى يضع ترتيبها الحزب، على أن توجد قوائم للمستقلين، وهنا ستسعى الأحزاب للفئات المهمشة، إذا وضعت نظامًا للانتخابات دون ذكر عبارة «كوتة»، فالأساليب عديدة.
■ كيف ترى التصويت على الدستور، مع العلم بوجود قوى متربصة فى الشارع؟.. ألا تخشى من انضمام قوى أخرى لهم مثل السلفيين؟
- القوى المتربصة قليلة العدد.. وألا تخشون غضب الأقباط، وهم قوى فى عددهم أكبر من أى قوى أخرى، وأقباط اليوم غير الأمس، فأقباط اليوم إيجابيون وفعالون.


التحرير