انتهاء كابوس المادة 219

[Mary Naeem]

انتهاء كابوس المادة 219

"الخمسين" تحذف مدنية الدولة





قال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، "إن اللجنة إنتهت أمس من إقرار جميع المواد التي تسمي بالهوية".
واضاف في تصرحات صحفية اليوم "تم إقرار المادة اﻷولي بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس اﻷمر مع المادة الثالثة."
وتابع"طالب البعض بالنص في المادة الثالثة علي حرية غير المسلمين للإحتكام لشرائعم الدينية في أحوالهم الشخصية، ولكن تم اﻹتفاق علي ان تمرر المادة كما هي دون تغير، مع النص في مادة حرية العقيدة علي حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لايتعارض مع النظام العام".
وأوضح غنيم ان اعضاء اللجنة إنتهوا الي رفض اي مادة تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا.
وان هناك إتجاه لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور او ان اللجنة رفضت الحديث عن عودة المادة 219 مرة اخرى والتى كان متمسك بها ممثلى حزب النور..
وأشار غنيم الي ان الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة اﻹجتماعية في باب المقومات اﻷساسية للدولة، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات.
وقال "إن لجنة المقومات وافقت علي تحديد نسب 1و2و3و4 % للبحث العلمي والتعليم العالي، والصحة والتعليم الأساسي، علي الترتيب. معتبرا ان وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة اﻹجتماعية".
وأضاف غنيم "سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات اﻹجتماعية، وانها اموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين، يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة".
وأوضح ان مادة الموارد الطبيعية في الباب المشار إليه، نصت علي منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها، حفاظا علي الثروات الطبيعية، علي حد قوله.
وقال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر الشريف ومقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل
الدستور، أنه تم الإتفاق على نص المادة السابعة بباب المقومات بالدستور والمتعلقة بالأزهر الشريف، خلال إجتماع الجلسة العامة للخمسين مساء أمس الأحد.

وأوضح أنه تم الإتفاق على حذف مرجعية الأزهر الشريف فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بحيث يتم الإكتفاء بأن يرجع إليه فيما يخص الشأن الإسلامى وعلوم الدين، دون إقحامه فى التشريع وإختصاصات القضاء، وأضاف عبد السلام، بأن ذلك التعديل سيمنع جر الأزهر من جانب أى فصيل سياسى إلى الصراع السياسى بالبلاد.


الوفد