|
 |
 |
 |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
26 - 10 - 2013, 08:47 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
رئيس النيابة الإدارية: مجلس الدولة "تربى في حضن السلطة" ولم يصدر قرارات ضد الحكومات   قال المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, أن مجلس الدولة لم يكن له وجود قبل عام 1946 حيث أنشئ بالقانون رقم 112 لسنة 1946, وبالاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1923 الخاص بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) نجد أنه قد نص علي أن تختص إدارة قضايا الحكومة بأن تصدر فتاوي مبنية على الأسباب القانونية المحضة لمن يستفتيها من الوزارات والمصالح بشأن وثائق الالتزامات والعقود ومقاولات الأشغال العمومية وغيرها مما يرتبط بمصالح الدولة المالية ويكون مدعاة للتقاضي أو بشأن أي مسألة أخرى ترى الوزارة أو المصلحة عرضها عليها لأجل درسها. وأن تضع في صيغة قانونية الوثائق والعقود المذكورة أو أي مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو لائحة أو غير ذلك من الأمور الإدارية التي تعرض عليها لدرسها, وأن تنوب لدى محاكم البلاد على اختلافها عن الحكومة وعن المصالح العمومية في الدولة بوجه عام. وأضاف نعيم: نصت المادة (2) علي أنه لا يجوز لإدارة أية مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أو تأذن بأي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في أمر تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه مصري بغير استفتاء إدارة قضايا الحكومة عن حكم القانون فيه، هذا إذا لم ير الوزير المختص غير ذلك بقرار خاص, ويجب أن يثبت بالوثائق المتقدم ذكرها أن إدارة القضايا قد استفتيت فيها. وتابع: من عجب أن هذه النصوص التي قررت هذا الاختصاص للهيئة تم إلغائها بالقانون رقم 113 لسنة 1946 لصالح مجلس الدولة, حيث أنشئ بالقانون 112 لسنة 1946, من ذلك يتبين المجلس خرج من رحم الهيئة وأخذ منها الاختصاص والمستشارين الذين تولوا الاختصاص ودربوا شباب المجلس وقام المجلس علي أكتافهم وعلمهم وخبرتهم. وأضاف المستشار نعيم أن هذا المجلس قد تربي في حضن السلطة فهي التي حافظت عليه إذ أعضاء المجلس كانوا دوما منتدبين في أروقة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وغيرها من مؤسسات الدولة وشركاتها وذلك بموافقة الحكومة وتحت رعايتها. ولذلك ما صدر حكم صادم للسلطة من أي محاكم مجلس الدولة ويتناقض مع توجهها السياسي خاصة, قائلا "ما قضية الضباط الملتحون عنا ببعيدة حيث كان الإخوان المسلمون يحكمون والسلطة كانت مطلقة اللحى فقد ألغت دوائر محكمة القضاء الاداي المختلفة قرار الجهة الإدارية الصادر بفصل الضباط تأسيسا علي حرية الرأي (مجاملة للسلطة) ولدي الطعن علي هذه الأحكام لدي المحكمة الإدارية العليا أيدت الأحكام ولكن علي سبب أخر هو ازدواج الجزاء وتركت الأمر علي عواهنه بالنسبة للسبب الذي أقيم عليه جزاء الفصل, ولم تقل كلمة واحدة علي عدم أحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم". وذلك رغم أن الأحكام التي صدرت بأحقيتهم في إطلاق لحاهم يتصادم ذلك مع قوانين المؤسسة التي يعملون بها والعرف المتبع الذي يقوم مقام النص القانوني ولا ريب انه المصدر الثاني للتشريع إلا أن قضاة المجلس لم يبغوا إغضاب السلطة وتركوا الأمر معلق حتى جاءت أحداث 30 يونية فتوارت بالحجاب. وبناء عليه فالاصح والاوقع أن تقوم جهه القضاء التاديبي بالدعوي التاديبيه وتكون النيابه الاداريه جزء منها, وتسند لقضايا الدوله مهمتي الافتاء والتشريع ومراجعه العقود واعدادها, ويضم مجلس الدوله باختصاصه كدائره في القضاء صاحب الولايه العامه شأنه شأن دوائر المدنى والتجارى والجنايات وغيرها حتي ينصلح حال المنظومه القضائيه بمصر. شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - رئيس النيابة الإدارية: مجلس الدولة "تربى في حضن السلطة" ولم يصدر قرارات ضد الحكومات 
|
|
العرض الشجري