أمريكا تواجه شبح الإفلاس

[Mary Naeem]

أمريكا تواجه شبح الإفلاس

يحبس العالم أنفاسه مع دخول أزمة الميزانية الأمريكية ذروتها غداً وسط تهديدات بإعلان الحكومة الأمريكية إفلاسها

ما لم يوافق الكونجرس علي رفع سقف الدين الأمريكي لتمويل نفقات الحكومة الفيدرالية، وقد تصاعدت الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية مع فشل الحزب الجمهورى الأمريكى اليوم فى تقديم خطتين لحل الأزمة رفضهما أعضاء داخل الحزب.
كان الحزب الجمهوري يقترح أن ينظم مجلس النواب الأمريكي عملية تصويت على قانون لرفع سقف الدين حتى السابع من فبراير المقبل بهدف إعادة الحياة إلى الدولة الفيدرالية حتى 15 يناير، بحيث يعدل النص بإجراء تغييرات أكبر على إصلاح النظام الصحي الذي اقترحه باراك أوباما، وإرجاء الضريبة على المعدات الطبية التي فرضها لمدة عامين، وحرمان النواب من المساعدات الفيدرالية التي تسمح لهم وللوزراء بخفض تكاليف تغطيتهم الصحية. وسارع البيت الأبيض إلى رفض المشروع، فيما جدد أوباما طلبه رفع سقف الديون البالغة 16.7 تريليون دولار دون أية شروط لحل الأزمة. وبعد هذه المناورات أصبح طريق الخروج من هذه الأزمة السياسية التي تعد الأسوأ خلال حكم أوباما، غير واضح مطلقا.
يقول الخبراء انه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة، فإن أكبر الاقتصاديات العالمية سيدخل منطقة خطيرة، وعندها لن يسمح للخزانة الأمريكية بالاقتراض، ولن يتم الاعتماد سوى على الاحتياطات المتناقصة. ومع عدم التوصل لاتفاق ستجد وزارة الخزانة الأمريكية نفسها غير قادرة على اقتراض مزيد من الأموال وسداد مستحقاتها المالية، مما سيهز اقتصاد العالم. وأعربت دول كبرى مثل الصين واليابان عن قلقهما من تداعيات فقدان السندات الحكومية الأمريكية قيمتها، وهي التي تعد أكثر الاستثمارات أمانا في العالم.
وإذا كان الجمهوريون والديمقراطيون متفقين على أن التعثر في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد، إلا أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق الملح لانتزاع إصلاحات في الميزانية، وتحديدا في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الـ 65 من العمر والأكثر فقرا، ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، التي تستهلك 43 % من الميزانية الفيدرالية.
ورغم أن الأزمة ليست جديدة على الولايات المتحدة؛ حيث توقفت بالفعل عن سداد ديونها من قبل فى عام 1979، إلا أن الظروف المالية الراهنة فى العالم تختلف عنها فى سبعينات القرن الماضى، حيث لا زال العالم يعيش تحت آثار الأزمة المالية العالمية التى وقعت قبل 5 أعوام. ويقدر البعض عدد الوظائف التى سيخسرها الأمريكيون نتيجة الوصول إلى سقف الدين بـ3 ملايين وظيفة خلال العام المقبل، ما يرفع نسبة البطالة الأمريكية إلى 9% تقريبا.
الأزمة تبدو مؤشراتها الكارثية على المستوى العالمي تتصاعد، حيث هبطت أسعار النفط في أواخر تعاملات أمس.
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة علي الاقتصاد العالمي لأن الفشل في الاتفاق علي رفع سقف الدين العام سيؤدي إلي إعلان إفلاس انتقائي للولايات المتحدة ويدخلها في حالة كساد. ويقول الخبراء: إن هذه الحالة ستؤثر على حركة التجارة العالمية ويؤثر بالسلب على الدولار ويهدد بانهيار حركة التداول في بورصات كبرى تتأثر تبعا لحالة الاقتصاد الأمريكي.

الوفد