صحيفة: وزارة العدل تعد قانونا للـ إرهاب تصل فيه عقوبة الممولين والمشاركين للإعدام
قالت صحيفة الأخبار اليومية إن وزارة العدل انتهت من إعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب، تصل فيه العقوبة للإعدام.
ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، قوله إن الوزارة أرسلت قانون مشروع القانون لمجلس الوزراء، وفي انتظار بدء تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بعد أجازة عيد الأضحى التي بدأت اليوم.
وتضمن مشروع القانون، بحسب الأخبار، معظم مواد مشروع قانون الإرهاب الصادر عام 1992 مع تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد في حالة "تمويل الإرهاب أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تكوين جمعية أو جماعة بهدف ممارسة الإرهاب".
وشهدت البلاد، منذ عزل محمد مرسي عن الرئاسة في 3 يوليو الماضي أحداث عنف دامية، حيث قتل المئات من المتظاهرين المؤيدين له وعشرات من رجال الشرطة في اشتباكات مسلحة ومحاولات اقتحام أقسام شرطة وكنائس.
وقتل في سيناء أكثر من 100 مجند على يد مسلحين متطرفين، وتتكر الهجمات والكمائن التي تستهدفهم بشكل يومي منذ عزل مرسي.
وأضافت الصحيفة، أن المادة الأولى ستتضمن تعريف كلمة الإرهاب بأنها تعني "استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر".
وتابعت "إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة ودور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين 
14 - 10 - 2013, 10:32 AM
العرض الشجري