قضــــــــــــــــــــــــاء التأديب من أجـــــــــل العدالة الناجزة ومكافحة الفساد

[jooneer]

قضــــــــــــــــــــــــاء التأديب
من أجـــــــــل
العدالة الناجزة ومكافحة الفساد

قضاء التأديب
من أجل
العدالة الناجزة ومكافحة الفساد
انتهت لجنة نظام الحكم بشأن النيابة الإدارية بفصل
السلطة القضائية إلى:
"القضاء التأديبي جهة قضائية مستقلة يتولى الفصل في الدعاوى التأديبية.
والنيابة الإدارية جزء منه وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية
وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقا للقانون ويحدد القانون
اختصاصاتها الاخرى, ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق
والواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية."
مميزات ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن قضاء التأديب :
1- تحقيق استقلال قضاء التأديب وتكامله بجناحيه – النيابات والمحاكم
- وتخصصه في الدعاوى التأديبية ليحقق أهداف انشائه.
2- توفير الخبرة التراكمية في قضاة المحاكم التأديبية بتعيين
أعضاء النيابة الإدارية. اسوة بالجهات القضائية الأخرى
"القضاء العادي الذي يضم النيابة العامة,
والقضاء العسكري الذي يضم النيابة العسكرية."
3- العدالة الناجزة - سرعة الفصل في الدعاوى
التأديبية وتحقيق أهداف العقاب من خلال انتشار المحاكم
بجميع انحاء مصر دون تكلفة اضافية لإنتشار
مقار النيابة الإدارية بجميع مراكز الجمهورية.
4- الاستفادة من عدد أعضاء النيابة الإدارية.
(4000 عضو)
5- اعتماد نظام التقاضي على درجتين لتوفير ضمانات
واسعة للمتهمين.
6- تفريغ مجلس الدولة للفصل فى ملايين المنازعات الادارية
المتراكمة وتحقيق العدالة الناجزة التى يفتقدها المواطن
أمام مجلس الدولة.
مثال محكمة القضاء اﻻدارى بقنا:
مقيد:
23000 منازعة متبقي :
17000,
المحكمة اﻻدارية بقنا المقيد :
20000 المتبقي: 13000 بخلاف الصحف التي قدمت من المدعين
ولم تقيد وتسمى "تحت التحديد", وبخلاف سائر الإختصاصات الأخرى.-
أما القاهرة فتصل إلى ملايين الدعاوى

بيان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية
بشأن قضاء التأديب
التأكيد على النهج الذي اتبعته لجنة نظام الحكم بجلسة 9/10/2013
في شأن اعلاء مقتضيات المصلحة العامة لدى مناقشتها نصوص السلطة
القضائية فيما انتهت إليه في النص الخاص بالنيابة
الإدارية التي أعلنت اللجنة عنه.
سطور من بيان نادي مستشاري النيابة الإدارية
وإذ قامت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين
– السلطة التأسيسية
– بإستعراض النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية بقصد تحقيق
العدالة الناجزة والقضاء علي بطء التقاضي والعمل علي سرعة
القصاص من الظالم وإنصاف المظلوم .
وكان من بين هذه النصوص النص الخاص بالنيابة الإدارية
لذي تضمن جمع المحاكم التأديبية إلى جوار النيابة الإدارية بجهة
قضائية تتولى ولاية قضاء التأديب والفصل في الدعاوى التأديبية.
ومما لاشك فيه – وبحق - ان هذا التوجه من جانب لجنة نظام
الحكم هو ثورة حقيقية تعد من مكتسبات ثورتي الشعب
المصري في 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013.
وكان الدافع إلي هذا التوجه من جانب لجنة نظام الحكم هو الحرص
علي الصالح العام الذي يعلو علي كل المصالح الفئوية والطائفية.

أسباب تأييد مقترح لجنة نظام الحكم بشأن قضاء التأديب
1- نشأت المحاكم التأديبية بقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
2- مراحل الدعوى التأديبية هي مرحلة التحقيق (النيابة الإدارية),
ومرحلة الفصل في الخصومة (المحاكم التأديبية), فهما يتكاملان

في تحقيق أهداف الدعوى التأديبية.
((يراجع قانون تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية ومذكرته الإيضاحية))
3- لم يضاف اختصاص المحاكم التأديبية إلى مجلس الدولة
إلا في دستور 1971 دون وجود تسبيب بالأعمال التحضيرية.
على خلاف ما تضمنه بيان مجلس الدولة
علما بأن المشرع على مدار (8) ثماني تعديلات تشريعية على
قانون مجلس الدولة سابقة على دستور 1971
لم يسند إختصاص المحاكم التأديبية إليه.
4- كانت النيابة الإدارية في بداية تكوينها بما فرض
أن يندب للعمل بالمحاكم أعضاء من مجلس الدولة.
وقد استكمل أعضاء النيابة الإدارية مقومات الخبرة
العملية والقانونية
على مدار(60) عاماَ التي تؤهلهم للتبادل في العمل مع المحاكم التأديبية.
5- اختلاف طبيعة الدعوى التأديبية
(كدعوى عقابية)
عن المنازعات الإدارية (كدعوى عينية) التي انشئ من أجلها مجلس
الدولة من حيث المبادئ والإجراءات والسلطات والصلاحيات.
6- اتساق استقلال قضاء التأديب
– بمحاكمه ونيابته
– مع المبدأ الدستوري القاضي بأن يكون
"لكلّ خصومة قضائية قاضيها",
وأن يتولى مرحلتي التحقيق فيها وحسمها
(الحكم) جهة أو هيئة قضائية.

الأثار السلبية المترتبة
على اضافة اختصاص المحاكم التأديبية إلى مجلس الدولة
أولا:
الأثار المترتبة على قضاء التأديب :

- تعيين قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء هيئة المفوضين
رغم عدم سبق اتصال عملهم بالدعوى التأديبية.
- عدم انتشار المحاكم التأديبية انشغالا بالإختصاصات الأخرى.
(تتواجد بسبع محافظات أما الوظائف القيادية فلها محكمتين
فقط مما ترتب عليه ابتعادها عن المتقاضين فنجد المدير العام
بجهة بأسوان يسافر إلى القاهرة لحضور جلسة المحاكمة)

- إطالة مدة الفصل في الدعاوى لأعوام بما أفقد العقاب أثره,
وبما يطيل من الأثار السلبية المترتبة على احالة المتهم إلى
المحكمة التأديبية مثل الحرمان من الترقية وشغل

الوظائف القيادية بما يتجاوز في أحيان كثيرة حدود العقاب المناسب.
- اقتصار قضاة المحاكم التأديبية على 99 عضو فقط من مجلس الدولة.
ثانيا:/ الأثار المترتبة على التقاضي أمام مجلس الدولة في
اختصاصه الأصيل (المنازعات الإدارية) :
- بطئ التقاضي بما ينعكس أثره على حقوق المتقاضين.
- استغراق غالب المنازعات الإدارية سنوات أمام المحاكم.
- تراكم ملايين الدعاوى الإدارية سنويا.
الوضع المستقبلي (مشروع دستور 2013)
- إتساع اختصاصات مجلس الدولة بضم منازعات الضرائب وغيرها
من المنازعات الإدارية التي كان ينظرها القضاء العادي.
- اتساع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة كافة مشروعات القوانين
قبل اصدارها بعد أن كان قاصراً على المشروعات التي تحال اليه.
نتائج تقسيم قضاء التأديب بين هيئتين قضائيتين
1- انتشار الفساد والانحراف المالي والإداري بأجهزة الدولة والمرافق العامة.
2- انتهاك الحقوق العامة للمواطنين, وضعف مستوى الخدمات المُقدمة.
3- عزوف أعضاء النيابة الإدارية عن الإحالة إلى المحاكم التأديبية والاكتفاء
بتوجيه جهة العمل إلى توقيع العقاب بما مالت معه تارة إلى
المحاباة وتارة أخرى إلى الثأر.
4- اهدار حق الدفاع للمتهم المحاكم تأديبيبا لان المحكمة التأديبية
لاتمتلك السلطات الإجرائية المكفولة للنيابة الإدارية,
واعضائها ليست لديهم مهارات وخبرات التحقيق لعدم سبق مباشرته
إذا تطلبت المحاكمة اجراء تحقيق تكميلي