"الجزيرة" تقاضى وزيرى الإعلام والاستثمار بسبب فسخ تعاقدها
أقام حسام شعراوى، الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة ببطلان قرار هيئة الاستثمار بوقف اعتماد تعاقد القناة، مع التعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72889 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووزيرى الاستثمار والإعلام، وذكرت أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2012، تقدمت "الجزيرة" إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتمت الموافقة على اعتماد بث القناة وصدر القرار نهائيا في 1 مارس 2013 بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000 دولار كرسم جدية.
وأضافت الدعوى: أنه على الرغم من جدية التعاقد إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم وفسخته بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.
