«نيويورك تايمز»: اقتراح تسليم الأسلحة الكيميائية يقلل احتمالات ضرب سوريا

[Mary Naeem]

«برهامى»: لن أقاضى «مرسى» لمراقبته قيادات «النور» ووضعنا على قوائم الترقب

نائب رئيس الدعوة السلفية: محاولة الإخوان الإيهام بأن «البلاد على حافة الهاوية» تفكير باطل

أعلن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن تنازله عن حقه القانونى فى مقاضاة محمد مرسى، الرئيس المعزول، والتحقيق معه فى أمر تكليفه للأجهزة الأمنية بمراقبته وعدد من قيادات النور ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، وقال: «ليس عندى وسيلة للتأكد من صحة تلك المعلومات، وعلى أى حال، فإن الأمر انتهى وقته ولو صحت تلك المعلومات، فإنى أُسقط حقى قضائياً فيها، ولن أطلب التحقيق مراعاة لمصلحة البلاد ورغبة فى نهاية الاستقطاب». وقال برهامى لـ«الوطن»: أتعجب من رفض قيادات الإخوان لمبادرة حمزة زوبع، المتحدث باسم الحرية والعدالة، وكنت أتمنى أن يكون كلام «زوبع» البداية للمصالحة، فهناك أمور لا بد من الاعتراف بها للوصول لمصلحة البلاد والدعوة الإسلامية، إلا أنه آلمنى كلمات بعض شباب الإخوان ولسان الحزب نفسه بخصوص المبادرة بأنها لا تمثلهم وأنها تمثل شخص زوبع، لكن على كل حال وجود من يفكر بتلك الطريق داخل الإخوان بادرة أمل.

ووجه نصيحته لأعضاء تنظيم الإخوان بعدم استخدام الكلمات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعى كـ«تويتر وفيس بوك»، وقال: الإخوان ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعى أن «الوطن على حافة الهاوية»، وأبرزهم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فطريقة تفكيره تضر صاحبها بتصوره أنه بوصول البلاد إلى حافة الهاوية يمكن أن يعود مرة ثانية، فهو تصور ساذج للغاية سياسياً وواقعياًَ، ومخالف للشرع.

وأضاف: معنى الهاوية أن يضيع المصريون وأن يتقاتلوا على لقمة العيش وليس بخلافات سياسية فقط، فهل يمكن أن ينفع وطن بعد ذلك ليحُكم؟ لا يمكن، وتصور أن ذلك فى سبيل الله وأنه على طريق الحق تصور «باطل» ومن عمل الشيطان ويدفعهم إلى مزيد من الهاوية.
وبخصوص الدستور، قال برهامى إن الدستور يحدد مستقبل القوانين لعقود مقبلة، مضيفاً: «الحقيقة التى لا شك فيها أن الشعب المصرى لم يخرج بسبب مواد الهوية أو الدين وإنما خرج لأزمته الاقتصادية فى المقام الأول والإقصاء الذى استعمله الإخوان». وتابع: أرى ضرورة التكاتف على المادة «219»، فالملايين التى خرجت فى 30 يونيو لم تخرج بسبب تلك المادة، ولا نرى لنا بديلاً عنها مع مرجعية الأزهر كمؤسسة فى هذا الشأن، فهى تعبِّر عن إرادة وهوية شعب، وأقول إن أبيتم، فاحذفوا كلمة (مبادئ) وأريحونا وأريحوا شعبنا، أو اسألوه فى الاستفتاء: هل تريد بقاء هذه المادة (219) أم حذفها؟!، وما أيسر أن تتضمن الورقة سؤالين لا سؤالاً واحداً، وانتظروا النتيجة. وقال: إذا رُفضت التعديلات على الدستور يكون دستور 2012 باقياً كما هو، لأن بيان القوات المسلحة التى رسمت خارطة الطريق حددت أنه دستور معطل مؤقتاً، وأن هناك تعديلات، فإذا رفضت نعود لدستور 2012 حسب خارطة الطريق، كذلك لو حدثت التعديلات على موافقة أقل من 64% ونسبة حضور أقل ممن شاركوا فى استفتاء 2012 لوُجب إلغاء تلك التعديلات، وعلينا أن ندعو الناس إلى أن يطبقوا الشريعة فى أنفسهم وأهليهم وجيرانهم، وغيرهم.


الوطن