بعد استقالتها من "6 أبريل".. إنجي حمدي: استقالتي من الحركة لأسباب تنظيمية.. وسأظل "إبريلية الهوى"

[Mary Naeem]

«الوطن» ترصد كواليس مفاوضات اللحظات الأخيرة على مقعد رئاسة لجنة الـ50.. و«موسى» يُقصى «عاشور»

«أبوفجر» يعرض على «موسى» مساندته مقابل مادة للعفو عن السيناوية.. و3 نواب للرئيس.. و«سلماوى» المتحدث الرسمى


رصدت «الوطن» كواليس مفاوضات اللحظات الأخيرة على مقعد رئاسة لجنة الـ50 لتعديل دستور 2012 المعطل، التى فاز فيها عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، بحصوله على 30 صوتاً مقابل 16 لسامح عاشور نقيب المحامين.
وقال «موسى» عقب فوزه برئاسة اللجنة: «هذه المرحلة تنتظر دستوراً رصيناً يضع فى اعتباره مصالح الشعب وأهداف الثورة، خصوصاً ونحن نمهد لعصر جديد».
وأدلى 48 عضواً بأصواتهم وأُبطل صوتان، فيما غاب اثنان من الأعضاء هما الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس لسفره إلى الصين، والدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور.
وشهدت اللحظات الأخيرة قبل إجراء الانتخاب على مقعد رئاسة لجنة الـ50، تربيطات واتفاقات قادها بعض أعضاء اللجنة لحسم فارق الأصوات بين مرشحى جبهة الإنقاذ الوطنى (موسى وعاشور)، بعد تمسك كلا الطرفين بموقفه فى رئاسة اللجنة، وفشل عملية التوافق.
وقال مسعد أبوفجر، ممثل سيناء، لـ«موسى»: «هدّيك صوتى بشرط أن تساعدنى لوضع مادة انتقالية فى الدستور للعفو عن جميع السيناويين، الذين حصلوا على أحكام غيابية قبل 25 يناير فيما عدا المحكوم عليهم بتهم التخابر والتجسس»، وهو ما وافق عليه موسى بقوله «اتفقنا».
وحرص سامح عاشور على الجلوس بجوار ممثلى الأزهر بعض الوقت، لإعطاء غطاء نفسى أمام بقية الأعضاء كونه مدعوماً من الأزهر، فيما بدت على عمرو موسى الثقة فى الفوز بالمقعد. وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن أحد أعضاء اللجنة تولى إجراء استطلاع رأى بالتليفون بين الأعضاء لحسم مقعد الرئاسة مساء أمس الأول، وأظهر حصول عمرو موسى على 18 صوتاً وسامح عاشور على 16، فيما امتنع 16 عن المشاركة، فضلاً عن عدم التوصل لبعض الأعضاء.
وشهدت الجلسة الإجرائية، أمس، سجالاً ساخناً بين الأعضاء، بعد أن أعلن الدكتور محمد غنيم التوافق على أسماء 5 نواب لرئيس اللجنة، الأمر الذى قوبل بالرفض من قِبل كثير من الأعضاء، وقاد هذا الرفض الدكتور خيرى عبدالدايم بقوله: «لم يتصل بى أحد لهذا التوافق، ولا بد من إجراء انتخابات بشكل علنى على كافة المقاعد الخاصة بهيئة مكتب اللجنة»، وأيده كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وأحمد خيرى ممثل العمال، والدكتور حسام المساح ممثل ذوى الإعاقة، فيما عقَّب محمود بدر ممثل حركة «تمرد» قائلاً: «جئنا للتوافق، لأنه مطلب شعبى، وهذه البداية ستكون غير مبشرة إذا لم نتوافق فيها».
وشهدت الجلسة خلافاً حول اقتراح بأن تتكون هيئة المكتب من 3 أو 5 نواب ورؤساء اللجان النوعية والمقرر والمتحدث الإعلامى، ولجأ عمرو موسى، رئيس اللجنة، إلى التصويت، واختارت الأغلبية أن يكون للرئيس 3 نواب.
وشهدت عملية انتخاب النواب خلافاً بين الأعضاء، وبينما طالب البعض، مثل الدكتور محمد غنيم والدكتور عمرو الشوبكى ومحمد سامى، بأن تكون بالتوافق على 3 أسماء، هم: «الدكتور مجدى يعقوب، وكمال الهلباوى، ومنى ذو الفقار»، رفض البعض الآخر مثل حسام المساح وأحمد خيرى عملية التوافق وطالبوا بالانتخاب، وتم التصويت على عدد من المرشحين انتهى بفوز النواب الثلاثة، فيما فاز بمنصب مقرر اللجنة بالتزكية الدكتور جابر نصار، كما فاز محمد سلماوى بالتزكية أيضاً بمنصب المتحدث الرسمى.




الوطن