عماد جاد: المصالحة مع الجماعة الإسلامية دون محاسبة المتورطين في العنف تفريط في حق الشعب

[Mary Naeem]

عماد جاد: المصالحة مع الجماعة الإسلامية دون محاسبة المتورطين في العنف تفريط في حق الشعب

أكد عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ما تروجه الجماعة الإسلامية عن مصالحات مع الجيش ليس بالضروري أن يكون صحيحا، خاصة أن الجماعة هي الذراع المسلح للإخوان فكيف يعقل أن تتخلي عنهم.


وأضاف جاد، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أي قبول لمصالحات ليس من بين بنودها إجراء محاسبات للإخوان المسلمين علي ما ارتكبوه من عملات إجرامية، تعد تفريطا في حق الشعب.

وتابع: "تطبيق القانون بشكل كامل يجب أن يتم أولا، والمدان يلقي عقوبته بعد ذلك يمكن الحديث عن مصالحات".

وكانت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" كشفت عن تفاصيل لقاءات مبادرة الجماعة الإسلامية لإنهاء الأزمة القائمة، مؤكدة أن ممثلين عن تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية التقوا بجهة سيادية وعرضوا مبادرتهم.

وأضافت المصادر أن الجهة السيادية أوضحت أن الجيش لديه رغبة في التفاوض على أن يتم هذا التفاوض مع الجماعة الإسلامية باعتبارها حليفا استراتيجيا للإخوان، مؤكدة انعقاد جلسات بين الطرفين حضرها الدكتور عبود الزمر والدكتور عصام دربالة وشخصان آخران من قيادات الجماعة الإسلامية وجرت بمقر تابع للجهة السيادية.

وأوضحت أن الجهة السيادية تمثل وسيطا بين الجماعة الإسلامية والجيش، وأنها أبدت إعجابها بالمبادرة على اعتبار أنها تستهدف في المقام الأول وقف نزيف الدم المصري وعدم جر الشعب والجيش لمزيد من الدماء.

وتابعت المصادر لـ"صدى البلد": "طلبت جهة سيادية من جماعة الجهاد أن تكون وسيطا لتهدئة الأمور من جانب الإخوان والعمل على التواصل بينهم وبين القوات المسلحة إلا أن الأمور توقفت بسبب ضعف الثقة بين الإخوان والجيش، وأنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية تقدم تنظيم الجهاد بطلب للتواصل مع تلك الجهة السيادية مرة أخرى وبالفعل جرى لقاء طرحت خلاله مبادرة الجماعة الإسلامية".

كما أكدت المصادر أن اللقاءات مستمرة بين الجماعة الإسلامية والجهة السيادية، وأن الأمور تسير بشكل جيد بشأن المبادرة المطروحة، نافية ما يثار حول تعثر المفاوضات أو توقفها.

يذكر أن الجماعة الإسلامية أعلنت منذ أيام عن مبادرة لإنهاء الأزمة القائمة ووقف نزيف الدماء المصري، حيث تتضمن المبادرة 4 مراحل آخرها إنفاذ "خريطة الطريق" التي وضعها الجيش والقوى السياسية والثورية عن طريق حل دستوري.