النيابة تواجه قيادات «الإخوان» باتهامات «مبارك» و«العادلى»

[Mary Naeem]

النيابة تواجه قيادات «الإخوان» باتهامات «مبارك» و«العادلى»

مصدر قضائى: عقوبة جرائم «بديع والشاطر والبلتاجى» الإعدام أو المؤبد عند الإدانة



قال مصدر قضائى بالنيابة العامة: إن الجرائم المنسوبة إلى مرشد عام الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى والدكتور محمد البلتاجى وباقى قيادات الجماعة المتهمين فى أحداث العنف فى النيابات المختلفة تتم وفقا للائحة اتهام تتعلق بالقتل المقترن بغرض الإرهاب وكذلك تشكيل عصابات مسلحة تهدف إلى تنفيذ عمليات عنف بقصد الإرهاب والاعتداء على مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة وتعطيل المرور وإعاقة مؤسسات الدولة عن العمل.
وقال المصدر لـ«الوطن»: إن التحقيق مع قيادات الإخوان فى هذه الاتهامات يتعلق بالمواد 230 و231 و232 و234 مكرر من قانون العقوبات، موضحا أن كل جريمة من هذه الجرائم منفصلة عقوبتها تصل إلى الإعدام وأن اقترانها ببعضها يؤدى إلى العقوبة الأشد؛ حيث إن اقتران الاتهام باتهام آخر يشدد العقوبة، وهو موجود فى جميع التحقيقات التى تجريها النيابات الجزئية مع قيادات «الإخوان» وأعضائها.
ولفت المصدر إلى أن أغلب المواد التى يحقق مع قيادات «الإخوان» بموجبها هى ذات الاتهامات التى تم توجيهها لقيادات نظام «مبارك» فى قضية «موقعة الجمل» التى كان متهما فيها 25 من رموز نظام «مبارك» وكذلك قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها «مبارك» وحبيب العادلى ومساعدوه، التى تنظرها محكمة الجنايات حاليا بعد إلغاء الأحكام فيها؛ حيث أشار إلى أن الوقائع متماثلة إلى حد بعيد لأن كلا منها يتعلق بالاعتداء على متظاهرين والتسبب فى أحداث عنف.
وعن العقوبات فى هذه القضايا، قال المصدر: إن النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، التى تصل إلى الإعدام، لكن المحكمة لها الحق فى أن تقضى بما تشاء، وفى حالة الإدانة تتراوح العقوبة بين الإعدام، وهو العقوبة الأشد، والسجن المؤبد، وهو العقوبة المخففة؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية يشير فى المادة 17 إلى حرية المحكمة فى تخفيف العقوبة فى حالة الإدانة.
الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، قال: إن توصيف تلك الجرائم المنسوبة لقيادات «الإخوان»، وفقا للتحقيقات، أنها متعلقة بحدث متعدد الجرائم، وهو الذى تقع فيه عدة جرائم مرتبطة ببعضها البعض بشكل مباشر لا يقبل التجزئة.
وأضاف «عبيد» أن جريمة تشكيل وإصابة عصابة مسلحة بقصد إرهابى هى إحدى الجرائم المتعلقة بتعريض الأمن الداخلى للدولة للخطر، وهو ما تصل عقوبته للإعدام فى حالة العقوبة المشددة والسجن المؤبد فى حالة العقوبة المخففة.
كانت النيابة العامة قد نسبت لقيادات «الإخوان»، فى التحقيقات التى تجريها معهم فى قضايا العنف بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، اتهامات تتعلق بالقتل والشروع فى القتل وتشكيل عصابات مسلحة تهدف للعنف بقصد إرهابى مع تعطيل مؤسسات الدولة عن عملها والاعتداء على قوات الجيش والشرطة فى حين أنكر كل قيادات الجماعة تلك الاتهامات وقالوا إنهم لا علاقة لهم بأحداث العنف التى جرت فى جميع المحافظات على الإطلاق.





المصدر الوطن