رحلته فى السجن: «2» إخلاء سبيل فى عهد «مرسى» و2 بعد «30 يونيو»

[Mary Naeem]

رحلته فى السجن: «2» إخلاء سبيل فى عهد «مرسى» و2 بعد «30 يونيو»




فى 13 أبريل 2011، صدر أول قرار بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك، بعد أن واجهه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتهمتى قتل المتظاهرين والفساد المالى، وبعد أقل من شهر، أحيل إلى محكمة الجنايات وحددت «الاستئناف» جلسة 3 أغسطس من العام نفسه، لبدء أولى جلسات محاكمته، بعد نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى القفص -للمرة الأولى- مباشرة.
وعلى مدار عشرة أشهر، نظرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية مبارك، حتى أصدرت حكمها فى الثانى من يونيو 2012 -قبل أسبوع واحد من تولى محمد مرسى الحكم- بالسجن المؤبد هو ووزير داخليته حبيب العادلى بتهمة الامتناع عن حماية المتظاهرين السلميين فى مظاهرات 25 يناير، وبرأت نجليه علاء وجمال و6 من مساعدى العادلى، لكن فريد الديب، محامى مبارك والعادلى، طعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم.
وفى 13 يناير الماضى، صدر حكم «النقض» بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلى، وكذلك الأحكام الصادرة ببراءة باقى المتهمين، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، التى حددت دائرة المستشار محمود الرشيدى لنظر القضية، وبدأت المحكمة جلساتها فى أكاديمية الشرطة، بينما تظلم فريد الديب من قرار استمرار حبس مبارك وطلب إخلاء سبيله بعد أن أمضى أكثر من عامين محبوساً احتياطياً على ذمة القضية، وفقاً للقانون، واستند الديب إلى المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز سجن المتهم المحكوم عليه بالسجن المؤبد أكثر من عامين احتياطياً، طالما لم يصدر ضده الحكم النهائى.
وفى 15 أبريل، وافقت محكمة الجنايات على طلب فريد الديب، وصدر قرار بإخلاء سبيل مبارك للمرة الأولى، وأعلنت النيابة العامة فى حينها أن مبارك محبوس على ذمة قضايا أخرى هى قضيتا الكسب غير المشروع وقصور الرئاسة وهدايا الأهرام. وبعد ذلك، بدأت رحلة فريد الديب مع التظلم والاستئناف ضد قرارات حبس مبارك، التى بدأها بالاستئناف ضد قرار الحبس على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وقبلت المحكمة تظلمه فى 20 أبريل، وتقدمت النيابة بطلب استئناف على القرار، وتحددت لها جلسة تالية، وصدر القرار النهائى بإخلاء سبيل مبارك فى قضية الكسب غير المشروع فى 27 أبريل 2013.
وقررت نيابة أمن الدولة التى كانت تحقق فى قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المتعلقة بقصور الرئاسة حبس مبارك على ذمة التحقيقات مع نجليه علاء وجمال، ثم أحالته للجنايات فى هذه القضية، لتحدد محكمة الاستئناف جلسة 19 أغسطس لتكون أولى جلسات محاكمته فيها. وأثناء التحقيق فى القضية، تقدم فريد الديب بطلب إلى نيابة الأموال العامة للتصالح فى قيمة المخالفات المنسوبة إلى مبارك وعلاء وجمال فى قضية «هدايا الأهرام»، ووافقت النيابة على التصالح وقدم الديب شيكا مقبول الدفع إلى النيابة للسداد. وفى 19 أغسطس، نظرت المحكمة أولى جلسات قضية قصور الرئاسة، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك مع إعادة القضية للنيابة للتحقيق وإدخال متهمين جدد، وفى اليوم نفسه، تقدم الديب باستئناف على قرار الحبس الأخير الصادر ضد مبارك، وتحدد له جلسة أمس، أمام محكمة الجنح المستأنفة التى قبلت الاستئناف، وقررت إخلاء سبيل مبارك.