سياسيون: تصنيف الإخوان كإرهابيين هو الحل

[Mary Naeem]

سياسيون: تصنيف الإخوان كإرهابيين هو الحل

تبحث الحكومة المصرية خلال هذه الأيام عملية إدراج تنظيم الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية على المستويين المحلى و الدولى.
كما انعقد مجلس الوزارء اليوم لبحث عدة مهام على رأسها حل تنظيم الإخوان،في الوقت الذي تناقش فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور مقترح إلغاء الأحزاب علي أساس ديني وحل الأحزاب التي نشأت علي هذا الأساس.
و فى هذا الصدد أوضح د.سعيد اللاوندى الخبير السياسى فى العلاقات الدولية بمركز الأهرام الاستراتيجى أن تجريم هذا التنظيم محليا سيحقق هذا المطلب دوليا، وفقا للأحداث الأخيرة بعد قتل الجنود فى سيناء و قتل وتعذيب المواطنين باعتصامى رابعة العدوية و ميدان النهضة مطالبا الحكومة بسرعة تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية الدموية.
وعن ردود الأفعال فى الخارج،قال اللاوندى إن الولايات المتحدة الأمريكية سترفض هذا الإجراء بشدة؛ لأنها على علاقة وثيقة بهذا التنظيم منذ أكثر من ثمانين عاما، كما أن الرئيس الأمريكى أوباما قد ساعدها كثيرا و أمدهم بالمليارات من أجل بقائهم فى مصر و الوصول لحكم مصر.
مشددا على أن مصر ليست تابعة لأحد، و أن غالبية الرأى الدولى سيأتى مؤيدا لهذا القرار مثل روسيا و الصين و كثير من دول الاتحاد الأوروبى.
و أضاف الخبير السياسى فى العلاقات الدولية بأنه من الضرورى إلغاء وجود أحزاب مصرية على أساس دينى، مطالبا بعدم الاعتراف بالأحزاب الإسلامية؛ لأن مصر دولة مدنية، و بها أكثر من 10 مليون مسيحى، و بما أن وجود أحزاب مسيحية غير مسموح به فلابد من إلغاء الأحزاب الإسلامية أيضا.
ويوافقه الرأى الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسة، إذ يشدد على ضرورة العودة إلى دستور 71 الذى كان يحظر وجود أحزاب على أساس دينى، والذي أزالته الجماعة أو استبدلته بقانون مخفف أثناء حكمهم للبلاد العام الماضي.
و يرى كمال أن مصر ليست فى حاجة لإصدار نص قانونى يحظر تنظيم الإخوان؛ لأن هناك قانون الجمعيات و الذى يضع شروط لكل الجماعات فى مصر، من ضمنها عدم إعمال هذه الجمعيات بالسياسة، و منع استخدامها للأسلحة، و كل هذا تحقق فى تنظيم الإخوان لذا وجب حلها، أما من يمارس من هذه الجمعيات عملا إرهابيا فإنه يتم التعامل معه وفقا لقانون العقوبات.
بينما أوضح دكتور فتوح الشاذلى رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية،أنه فى حالة إدراج تنظيم الإخوان ضمن الجماعات و التنظيمات الإرهابية فهذا يشير إلى انها جماعة محظورة بالفعل، مما يعنى مصادرة مقارها و أموالها، و منعها من ممارسة أى نشاط لأن ذلك يعد مخالفا للقانون، و كذلك لا يجوز لها أى تمثيل قانونى،.
و أوضح أن قانون العقوبات يحتوى على مواد تحدد عقوبة هذه الأعمال الإرهابية بالسجن المشدد الذى يصل إلى خمسة عشر عاما، و قد تصل العقوبة إلى الإعدام فى حالة القتل أو القيام بأعمال تهدد أمن الدولة.
و يرى فتوح أن الدستور الجديد سينص على حظر الأحزاب السياسية على أساس دينى، ومن ثم ستقوم كل أحزاب الإسلام السياسى بإعادة هيكلة نفسها، و إلا تصبح جماعات محظورة.

الوفد