عاجل من أستاذ قانون دستوري بخصوص طريقة محاكمة الاخوان
أستاذ قانون دستوري: يجب إخضاع الإخوان لمحاكمات جنائية وليست "استثنائية"
أكد الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن القاعدة القانونية ترفض سياسة الانتقام أو القصاص، وما كان يقال أثناء محاكمة نظام مبارك، مشيرًا إلى أنه في حال مطالبة البعض بمحاكمة نظام محمد مرسي، فيجب إخضاعهم لمحاكمات عادلة ومنصفة، وترسيخ مفهوم الدولة القانونية، وإجراؤها في جو قضائي طبيعي. وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يرفض القضاء الاستثنائي أو المحاكمات الاستثنائية أو الثورية أيا كان مسماها، مضيفا: "لو أخطأ نظام الإخوان واتُهم بجرائم جنائية، سواء كانت بالقتل أو التحريض عليه، أو تهم متعلقة بالمال العام، فيجب تقديمهم إلى القضاء الجنائي، وتحقق النيابة العامة معهم تحقيقا دقيقا"، مشيرا إلى تخلي الشعب المصري عن مفهوم الدولة القضائية طوال العامين ونصف العام السابقين، مؤكدًا على تحكم الخصومة والحقد في تصرفاتنا مع نظام مبارك، مشددًا على ضرورة الخضوع إلى الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات الجنائية، لتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة. أما عن كيفية تشكيل الدستور المقبل، قال أستاذ القانون الدستوري: "إن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لديه دستور 1971 بتعديلاته التي تمت سابقًا، أو أن يقوم بعمل إعلان دستوري، أو أن يعيد دستور 2012 مع إجراءات تعديلات عليه"، مؤكدًا على مراعاة عدلي منصور إلى الأعراف والقوانين الدستورية والقانونية في تكوين وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والتي يجب أن تضم جميع أطياف الشعب، مضيفًا: "عدلي منصور هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن يختار دون ضغوط من رجال القانون أو رجال السياسة، لأن ما نحن فيه هي مرحلة انتقالية". وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى ضرورة ترك "فلسفة الكلام"، على حد قوله، في التعبير عن هذه الفترة، مثل مصطلحات حكومة تكنوقراط، أو حكومة تسيير أعمال، أو حكومة انتقالية، مؤكدًا على ضرورة الكف عن التناحر والاضطراب السياسي والقانوني.
الوطن
04 - 07 - 2013, 07:26 PM
العرض الشجري