«حمزاوي» شرعية مرسي انهارت.. وأرفض تعيين مجلس رئاسي مدني...!!

[Mary Naeem]

«حمزاوي» شرعية مرسي انهارت.. وأرفض تعيين مجلس رئاسي مدني...!!

قال الدكتور عمرو حمزاوي، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الدكتور محمد مرسي فشل خلال العام الماضى في إدارة شؤون البلاد على كل المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الخارجية، وأنه سقط عندما فقد شرعيته الأخلاقية وقسم المجتمع الى فسطاطين، بحسب قوله. وطالب «حمزاوي» بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واصفا إياها بالإجراء الديمقراطي، لأن انتخاب الرئيس ليس صكا، لكنه رفض تشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة الفترة الانتقالية قائلا: «لا يجب تغيير رئيس منتخب بمجلس رئاسي معين». وأشار «حمزاوي» في حواره مع «المصري اليوم» إلى أن «ثنائية الجماعة والحزب والرئيس مدمرة لمصر، لأن البلاد أصبحت بين إدارة رسمية وأخرى غير رسمية، وتكلفة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أرحم على مصر من استمرار رئاسة فاشلة ستجعل فرصة انهيار الدولة كبيرة للغاية»، مطالبا المتظاهرين يوم 30 يونيو بالالتزام التام بالسلمية، وإلى نص الحوار: ■ كيف ترى العام الأول من حكم الدكتور محمد مرسي وما رؤيتك ليوم 30 يونيو؟ - بعد عام على انتخاب الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، أصبح الشعب المصرى أمام رئاسة فاشلة على الرغم من أنها منتخبة وجاءت عبر صندوق الانتخابات، لكنها فشلت، وبالتالي كإجراء ديمقراطى يحق للشعب المصرى أو للمجتمع بعدما أصبحت الرئاسة فاشلة أن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك يعد إجراء ديمقراطيا وليس خروجا على الشرعية أو القانون وليس محاولة لتصدير الفوضى. المسألة الثانية هي أن عناصر فشل مرسي في الرئاسة تتلخص في أمرين: الأول أن الشرعية الأخلاقية لمرسي سقطت مع انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، والأمر الثانى هو أن شرعية القبول المجتمعى لمرسي انهارت بتقسيم المجتمع إلى فسطاطين، فسطاط مع والآخر ضد، ومن مع يقوم بتكفير الضد، وهو ما اتضح في المؤتمر الكارثي الذي سمى «نصرة سوريا». المسألة الثالثة الشرعية السياسية لمرسي كانت تلزمه باحترام سيادة القانون واحترام القواعد والإجراءات الديمقراطية لكنه ضرب عرض الحائط بسيادة القانون وقواعد الإجراءات الديمقراطية طوال العام الماضي، لذلك فقد مرسي الشرعية السياسية المرتبطة بالصندوق. ■ هل ما يقوم به مرسي أو الإخوان يتم عن قصد أم بجهل بعلوم الإدارة؟ - هناك أغلبية انتخبت الرئيس لكى لا يتم تقسيم المجتمع ووقف نزيف الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، لكن عندما يكون الحصاد بعد عام هو عكس ما توقعناه وما وعد به مرسي، تكون الإجابة عن السؤال هى أن الخطأ حدث سواء مقصودا أو غير مقصود، وهذه ليست مسؤوليتى كناخب لأنها مسؤولية من يتولى السلطة، فضلا عن أننا أمام محاولة احتكارية للوطن من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة والرئيس، والنزوع الاحتكارى هذا هو الذى فرض كل هذه الأمور سواء انتهاكات حقوق الإنسان أو تكفير المعارضين، بالإضافة لغياب الكفاءة بسبب سياسة الثقة التى تتبعها الجماعة والتى تعلى من قيمة الجماعة على حساب المصلحة الوطنية أو العامة. هناك مصلحة وطنية اسمها التوافق وعدم تقسيم المجتمع، إلا أن الجماعة ترى مصلحتها في الاحتكار لصالح الولاء وتيار اليمين الدينى، وثنائية الجماعة والحزب والجماعة والرئيس تتعارض مع الدولة الحديثة لغياب وتحديد من يتخذ القرار، هل هو مرسي أم جهة أخرى هى التى تأخذ القرار ولذلك تضيع خطوط مسؤولية الحساب، كما أن هناك إدارة رسمية وإدارة غير رسمية، وهو ما يتضح في كل وزارة، حيث يوجد وزير ومعه مستشار، وهو ما يؤدى إلى ضياع حق المواطن في الشفافية والمعرفة؛ لأننا لا نستطيع تحديد من أين يأتى القرار؛ لذلك فإن ما يقوم به مرسي والجماعة أمر مقصود بهدف الاحتكار. ■ الجماعة تدير البلاد بشكل خطأ ولا تستمع لأصوات المعارضين.. لماذا أصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم، ولم يتعلم الإخوان مما سبق؟ - أولا لابد أن يعترف الإخوان والرئيس ومن يساندهم بأنهم فشلوا في إدارة البلاد، لكنهم يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من أن المجتمع اقترب من الاقتتال الأهلى. ثانيا لكى تعترف بوجود مشكلة وتتمكن من معالجتها لا بد من وجود كفاءة داخل الجماعة أو الحزب أو مجموعة الحلفاء، ما يسمح لك بالإدارة الصحيحة، إلا أن الإخوان غابت عنهم الكفاءات لسببين: الأول أنهم لم يشاركوا في الحكم من قبل مثل باقى أحزاب وحركات المعارضة لأنه يوجد لديهم شىء آخر وهو أن كيان الجماعة لم يتشكل لحكم أو لإدارة الشأن العام أو السياسى، لذلك فإن الجماعة تعمل بمبدأ الكل في واحد سواء الدعوى أو الخدمى التنموى أو الخيرى أو السياسى، وسياسة كله في واحد لا يمكن لها أن تولد إلا سياسة وإدارة غير رشيدة، ودعنى أؤكد أن الأحزاب الأيديولوجية سواء الشيوعية أو غيرها فشلت، والسبب في ذلك أن السياسة تتطلب المرونة، والأيديولوجية إطار متجمد يؤدى للفشل، وحزب الحرية والعدالة لم يتم تشكيله وتأسيسه لإدارة الحكم وإنما هو حزب تابع لجماعة تمرر سياسات خاطئة تحت عباءة الدين، وهو ما اتضح في مؤتمر نصرة سوريا الذى كشف سياسة الإخوان التى اعتمدت على المذهبية في إطار تكفير المعارضين. والإخوان جماعة قادرة على كسب الانتخابات لكنها غير قادرة على إدارة دولة وذلك ليس له علاقة بالخبرة فقط لأنه مرتبط بالتركيبة. ■ هل تقصد تركيبة الجماعة أم التركيبة المجتمعية؟ - بالطبع أقصد تركيبة الجماعة، لأن تركيبة المجتمع أظهرت كيانات سياسية وأحزابا شبابية تستطيع إدارة الدولة، لكن تركيبة الجماعة استطاعت عمل وحش انتخابى لكنه «قزم» في إدارة الشأن العام والسياسى، وبالنسبة لإدارة الحكم الرشيد هناك عدة خطوات: الأولى ضرورة الاعتراف بأنك لا تمتلك الحقيقة المطلقة؛ لأنك لست وحدك في المجتمع وتقبل أن تكون أصدقاء اليوم مثلما كانوا أصدقاء الأمس لكن ذلك يحتاج إلى تفهمهم لضرورة التوافق والقبول. ■ الإخوان يتهمون «جبهة الإنقاذ» بأنها جبهة الخراب وأنكم غير قادرين على تحريك الشارع الذى سبقكم، كيف تنظر لهذا الأمر؟ - الجماعة تنزع الشرعية عن المعارضة؛ لأنها لا تعترف بالتعددية ولا يوجد لديها قبول للآخر فضلا عن عدم وجود قابلية لديها لممارسة الديمقراطية بصورة حقيقية، واتهام المعارضة بأنها جبهة خراب لا يمكن أن يوصل إلى توافق أبدا، ودعنى أقل إن البعض من المعارضة انتهج نفس نهج الإخوان في سياسة الخطابات الفاشية ردا على تكفير الإخوان لنا، وهو أنه يريد رجوعهم إلى السجون أو الجحور مرة أخرى أو أن يتم تعليقهم على مشانق، ويجب ألا نقابل الفاشية بفاشية مضادة، ودعنى أؤكد أن الخطوة الأولى لبناء ديمقراطية حقيقية هى الاعتراف بوجود الآخر لأنه توجد قاعدة تقول: اعتراف الكل بالكل، لذلك لن تستطيع الجماعة الخروج عن أنها وحش انتخابى لكنها قزم في الإدارة، كما قلت من قبل، والدليل على ذلك أن النتائج تؤكد أننا أمام مجتمع منقسم وفي مرحلة مقدمات اقتتال أهلى؛ لذلك فإن النظام هو من يتحمل كل هذه الأخطاء؛ لأنه يدير بشكل مثالى على الورق فقط رغم أنه يمتلك السلطة التنفيذية وحزبه يمتلك السلطة التشريعية. ■ هل ترى تشابها بين الإخوان في الحكم والحزب الوطني المنحل؟ - رغم وجود تجاوزات في العملية الانتخابية إلا أن الإخوان وصلوا للحكم عبر صندوق الانتخابات، ولكن لا توجد شفافية وهو ما كان عليه الحال فترة الرئيس السابق الذى لم يأت عبر الصناديق، ومن ناحية تقييم النظام الحالى على مدار العام الماضى سواء في الشأن السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الأمن أو وضع مصر الإقليمى وملفات الوحدة الوطنية، لا يوجد أى شىء قام النظام بإنجازه خلال الفترة الماضية في هذه الملفات، وعلى الرغم من تكلفة الانتخابات الرئاسية المبكرة لأنها مرتفعة إلا أنها أرحم على مصر من تكلفة استمرار رئاسة منتخبة لكنها فاشلة. ■ التيار الموالي للرئيس يقول أعطوه فرصة لاستكمال مدته الرئاسية، والمعارضة تطالب برحيل مرسي، كيف ترى هذا الأمر؟ - ما يحدد ذلك هو موقف القطاعات الشعبية المختلفة لأن هناك منطقا ديمقراطيا بسيطا هو أن كون المواطن يذهب إلى صندوق الانتخابات كل 4 سنوات لانتخاب سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية لا يعني أن هذا المواطن وقّع على صك تنازل عن الاهتمام بالشأن العام، بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي والوعود وهما عقد اجتماعي بين المرشح الذي تحول لرئيس والناخبين، وهو ما لم يلتزم به مرسي، فضلا عن إعلانه الاستبداد الرئاسي، وإذا التزم الرئيس بوعوده الانتخابية وخرج قطاع كبير يتمرد فلا يعد ذلك خروجا على الشرعية لأن الانتخابات المبكرة ليست خروجا على الديمقراطية، ومن يقول أعطوا له فرصة لاستكمال مدته يجب أن يشعر قبل النوم بأن ظروف الدولة تحسنت، ولكن من يرى أن الحياة لم تتحسن قطاع عريض وأوسع بل إنهم يشعرون أن الظروف ساءت وأن المجتمع أصبح منقسما على نفسه، لذلك يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة في إطار الديمقراطية لأن من جاء بصندوق انتخابات يجب أن يرحل من خلال الصندوق أيضا، مع الالتزام بالسلمية وعدم استخدام سياسة الإقصاء أو الفاشية أو استدعاء الجيش. ■ هل تتوقع استجابة النظام لهذه المطالب؟ - أعتقد أن أكبر خطأ هو أن يتوقع أحد أى شىء في مصر حاليا لأننا في مرحلة للفعل المبدئى. ■ لماذا حضرت اجتماع مرسي لمناقشة سد النهضة رغم مقاطعة جبهة الإنقاذ حوارات الرئاسة؟ - أولا بسبب إيماني بأن المصلحة الوطنية لا يجب أن تضيع في تنازع حزبي، وعندما تواصلت الدكتورة باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس، معى قلت لها: لن أحضر اجتماعا لا توجد به شفافية وعلانية، وعندما ذهبت لاجتماع «سد النهضة» تحملت مزايدات كثيرة من دوائر محسوبة على المعارضة، لكنى لم أتوقع الإدارة الكارثية والعبثية التي حدثت في الاجتماع، لأن بعض السياسيين تقمصوا دور الجنرالات، وتحدثوا عن تهديدات علنا، وسبب حضوري الاجتماع أنني قلت إن المصلحة الوطنية لن تنتظر، وخلافي مع الرئيس هو خلاف حاد، لأنه خلاف على شرعيته، لكن حقوقنا في مياه النيل كانت أهم بالنسبة لي، ورفضت الذهاب لحوار سيناء لأنه لا توجد به شفافية، وقلت لـ«مرسي» في الاجتماع: أنا مختلف معك سياسيا والاختلاف مستمر. ■ هل ندمت على حضورك الاجتماع، خاصة أن جبهة الإنقاذ أعلنت أكثر من مرة أن النظام فقد مصداقيته؟ - لم أندم على حضورى الاجتماع بسبب مصلحة البلد، وحضرت بشرط هو الشفافية وإطلاعي على تقرير اللجنة الثلاثية وذلك ما حدث بالفعل، ولكن ندمت بسبب 3 أشياء: الأول أنك ما زلت أمام رأي عام يمكنه أن يزايد على مواقفك بسهولة رغم وجود رصيد متراكم لي طوال العامين الماضيين، والثاني أنني انفعلت وقمت بعمل مزايدة عكسية وذلك خطأ كان يجب ألا أقع فيه، والأمر الثالث أنني أسأت تقدير مدى الهزلية والعبثية التي شهدتها، وأريد أن أؤكد أن التقرير يشير إلى أن سد النهضة سيؤدى بمصر لكارثة. ■ كيف ترى الحشد لدعم الرئيس؟ - حشود تأييد الرئيس حشود فاشية لم تحدث إلا مع هتلر وموسولينى، كما أننى أراها فاشية رديئة جدا؛ لأنها تقوم على التكفير، ولا يجب أبدا أن يستمع رئيس منتخب لتكفير المعارضة، ولم يصدر عن الرئاسة أى بيان في هذا الشأن ولم يتحرك أو يعلق؛ لذلك أصبح مرسي رئيس التكفيريين المنتخب، وعبرت عن رأيى هذا في أكثر من مقال. ■ ما توقعاتك ليوم 30 يونيو؟ - نحن نطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بشكل سلمى، ونطالب الجميع بالحفاظ على السلمية، وأتمنى أن يضاف لهذا المطلب تعديل بعض البنود الدستورية، وأن نبتعد عن الفاشية المضادة أو طلب نزول الجيش أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى، ودستور 2012 توجد به آليات لنقل السلطة لرئيس مجلس الشورى غير الشرعى، لكن الأعراف الدستورية تقول بأن يتم نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بصلاحيات رئيس جمهورية محدودة مع حكومة وطنية غير منتمية لأحزاب وتدير المشهد لمدة 60 يوما، وتقوم هذه الحكومة بالإعداد للانتخابات مع التركيز على الأمن والاقتصاد وملف مياه النيل لأنه ملف لا يتحمل الوقت، ودعنى أؤكد أننى لدىّ خط أحمر، وهو استدعاء الجيش مجددا للحياة السياسية؛ لأننا لسنا في طفولة سياسية لكى نحتاج الجيش في كل أزمة لإنقاذنا بسبب عدم إدارتنا للدولة، بالإضافة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى، وأنا ضد هذه الفكرة لأنه لا يجب استبدال رئيس منتخب رغم إخفاقه وفشله بمجلس رئاسى معين. ■ حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هل يحق لمرسي الترشح مرة أخرى؟ - لا يمكن من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو المنطقية أن يقوم الشعب بالتحرك ضد رئيس لأنه فشل في إدارة البلاد، ويسمح له بالترشح مرة أخرى، ولكن يحق لحزب الحرية والعدالة الترشح مثله مثل باقى الأحزاب الأخرى. ■ كيف ترى ما يقوم به أنصار الرئيس من شحن والدعوة لنصرة النظام والرئيس؟ - ما يحدث يعد مقامرة بالوطن وبالسلم العام. ثانيا هذه الدعوات تمثل معادلة ومساومة رخيصة بين رئيس فقد الشرعية والتأييد الشعبى وبين تيارات تكفيرية استخدمت العنف سابقا، ويقومون بشحن طائفي من خلال ترويج أن من سيقوم بالنزول يوم 30 يونيو هم الأقباط، وأن هؤلاء يتصدون للمشروع الإسلامى الذى لا أعلم ماذا قدم له مرسي طوال العام الماضى، وأريد أن أشير إلى أن المعارضين لمرسي ليسوا أعداء للإسلام إطلاقا، كما أن أنصار مرسي يسعون إلى تخويف المواطنين من النزول من خلال العنف الاستباقى الذى لن يؤثر على نزول المواطنين. ■ على من تقع مسؤولية تأمين المواطنين، خاصة أن الداخلية أعلنت أنها ستؤمّن المنشآت الحيوية فقط؟ - تأمين المواطن مسؤولية وزارة الداخلية؛ لأن واجبها الأساسى حماية المواطنين سواء أنصار مرسي أو المعارضين له، وإذا لم تفعل ذلك فيجب محاسبتها قانونيا؛ لأن ذلك واجبها الدستورى، وإذا أخفقت الداخلية فهناك مؤسسة استثنائية تتحمل أعباء الأمن داخل البلاد وهى الجيش. ■ هل مصر قريبة من حرب أهلية؟ - بالفعل هناك أخطار كبرى، منها الانزلاق إلى الاقتتال الأهلي، وجميع الدول التى تورطت في ذلك لم تعرف أنها مقبلة على هذا الأمر، ولكنها اكتشفت الحقيقة فيما بعد، بالإضافة لغياب القدرة على حكم مصر. ■ مصر أصبحت منقسمة بين فريقين مثلما ذكرت من قبلت، وفي حالة إسقاط مرسي ومجىء رئيس آخر من التيار المدنى سوف تخرج التيارات الإسلامية لإسقاطه.. ما الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق؟ - نظريا الانتخابات الرئاسية المبكرة صندوق إذا فتحته قد لا تستطيع غلقه بسهولة أو بسرعة لأن تكلفته عالية، ولكن عمليا هناك ثلاثة أشياء: الأول لو استمرت الرئاسة الفاشلة ستكون تكلفتها عالية جدا، وعدم إجراء انتخابات مبكرة ستكون فرصة انهيار الوطن كبيرة جدا، النقطة الثانية متعلقة بأداء الرئيس الجديد وشرعية الإنجاز هى التى ستحسم الأمر، والنقطة الثالثة هى أنه رغم وجود أحزاب وحركات سياسية كثيرة إلا أنه لا يوجد أحد يمثل المواطنين، ومع احترامى لكل هذه الكيانات إلا أن حركة « تمرد» هى التى تقود المشهد حاليا، والبطل في هذه الحملة هو الشعب المصرى. ■ منذ عام 2005 والحركات السياسية هى الفاعل الحقيقى وليس الأحزاب في المشهد السياسى، ما السبب في أن المؤثر في الشارع يكون كيانا غير حزبى؟ - لأن الأحزاب لديها مشاكل مختلفة، منها ضعف الثقة الشعبية لأن خبرة المواطن مع الأحزاب تؤكد له أن الحزب يظهر له وقت الانتخابات فقط ولم يلتزم بما وعده به، بالإضافة لأن الحزب السياسى دائما ينظر لعضويته بأنها عضوية مصالح ولكن الحركات مثل 6 إبريل أو كفاية أو تمرد لا توجد لديها مصالح شخصية ولا تعمل بمبدأ «اخطف واجرى»، فضلا عن أن الأحزاب لا يوجد لديها إبداع، وبالتالى دائما تسبقها الحملات والحركات السياسية الموجودة على الأرض. ■ هل تتوقع تكرار ما حدث في الاتحادية عقب الإعلان الدستورى في 30 يونيو؟ - المعطيات على الأرض تشير إلى أنه قد يتكرر؛ لأن القابلية للعنف متصاعدة، لذلك أؤكد ضرورة التزام من سيتظاهر بالسلمية وضرورة التزام مؤسسات الدولة بحماية المتظاهرين، وعدم الاعتداء عليهم سواء من ميليشيات أو جماعات عنف لأن ذلك مسؤولية الدولة، ومرسي الذى لا يزال رئيسا للجمهورية يتحمل المسؤولية السياسية والجنائية. ■ ما السيناريو المتوقع إذا رفض مرسي الانصياع لمطالب الشعب؟ - من سيحدد ذلك هو الشعب لأن هناك طلبا شعبيا بإجراء تغيير ديمقراطى من خلال انتخابات رئاسية مبكرة. ■ ما الرئاسل التى توجهها للدكتور مرسي والإخوان وجبهة الإنقاذ والشعب؟ - دكتور مرسي: أنت أخفقت بعد عام من انتخابك، وعليك أن ترحل ديمقراطيا، وبالنسبة للإخوان: أنتم جماعة كله في واحد لذلك ستخفقون دائما في العمل العام والشأن السياسى ولن تستمروا بسبب غياب الكفاءة، وبالنسبة لجبهة الإنقاذ: إن تماسك الجبهة إلى الآن مسألة جيدة وعلى الجبهة أن تدرك أنها ليست بطلة الموقف ولكن البطل الحقيقى هو الشعب المصرى بأدواته، وبالنسبة للشعب: لا يمكن التعامل مع فاشية بفاشية مضادة، ولا يمكن التنازل عن السلمية والتغيير الديمقراطى.

مصدر المصري اليوم