اليوم.. بجاتو يقود «الشورى» لسلق ملاحظات «الدستورية» على قانون مباشرة الحقوق السياسية

[Mary Naeem]

اليوم.. بجاتو يقود «الشورى» لسلق ملاحظات «الدستورية» على قانون مباشرة الحقوق السياسية






للمرة الثانية خلال ستة أشهر، وبعد إقرار الدستور فى شهر ديسمبر الماضى، يبدأ مجلس الشورى اليوم الأحد «سلق» الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.


المجلس سبق له أن قام فى شهر يناير الماضى بـ«سلق» الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فى إطار اختصاصاتها فى الرقابة السابقة على القوانين السياسية، طبقا للمادة 177 من الدستور، مما أدى إلى الطعن عليهما وسقوطهما بحكم المحكمة، ثم قام المجلس خلال أبريل الماضى بتعديل القانونين بالكامل وأرسلهما إلى المحكمة الدستورية من جديد فرفضت 13 مادة منهما وطالبت بتعديلهما للمرة الثانية.


الجديد فى المناقشات التى يجريها مجلس الشورى اليوم هو أن بطلها حاتم بجاتو بعد تعيينه وزيرا للشؤون البرلمانية الشهر الماضى، فبينما كان القيادى الإخوانى صبحى صالح هو الذى يقوم بسلق قوانين الانتخابات، أصبحت المهمة تقع الآن على عاتق بجاتو، الرجل الذى تعهد عند قدومه لمجلس الشورى لأول مرة بتدارك ملاحظات المحكمة الدستورية، وبالفعل بدأ بجاتو المهمة بمشاركة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، فمن المنتظر أن ينتزع الاثنان اليوم الموافقة النهائية للمجلس على تأجيل تصويت العسكريين والشرطة حتى يوليو 2020، ورغم إمكانية الطعن بعدم دستورية هذا التأجيل من قبل العسكريين لإهداره حقوقهم السياسية، علاوة على أن المحكمة الدستورية قد ترفض هذا التعديل اعتمادا على قولها أنه لا مبرر لتقييده إلا لمبرر موضوعى.
صبحى صالح سيعود إلى مهمته بسلق باقى ملاحظات المحكمة الخاصة بحظر الدعاية الدينية فى أثناء الانتخابات البرلمانية وإقرار الإشراف القضائى على المصريين فى الخارج، علاوة على حرمان من لم يؤدوا الخدمة العسكرية لأسباب أمنية من الترشح فى الانتخابات.
وهناك احتمالات بالتفاف صالح من جديد على هذه الملاحظات، خصوصا الملحوظة الخاصة بحظر الدعاية الدينية فى أثناء الحملات الانتخابية، حيث قررت اللجنة جعل العقوبة على من يخالف هذا الحظر «جوازية» لا «وجوبية» وهو ما سيجعل من السهل انتهاكها من قبل مرشحى التيار الإسلامى خصوصا الإخوان.


صالح عقب رئاسته لاجتماع اللجنة الدستورية يوم الثلاثاء الماضى وعقب سلق ملاحظات المحكمة فى ظل غياب أغلب أعضاء اللجنة، قال إن اللجنة بعد أن تداركت الملحوظة الخاصة بتصويت العسكريين وأجلته للأول من شهر يوليو 2020، وقامت بتدارك ملاحظة «الدستورية» على المادة 16 من قانون الحقوق السياسية الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على انتخابات المصريين بالخارج، إلا أنه لم يقل كيف سيتم ذلك؟ بينما قال بجاتو «هذا الإشراف سيكلف الدولة 37 مليون جنيه».


ومن المنتظر أن يقوم المجلس بعد سلق ملاحظات المحكمة الدستورية فى جلسة واحدة الأحد، على أن تعود اللجنة التشريعية برئاسة صبحى صالح لسلق ملاحظات المحكمة على قانون مجلس النواب وعددها أربع ملحوظات، ثم يتم إعادة القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى.


مصدر بمجلس الشورى أشار إلى أنه بعد إقرار المجلس، فى جلسته العامة، لملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه سيحيلها إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى إعمالا لرقابتها السابقة على القوانين.


جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ما زالت تعكف حاليا على مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب.


فى ذات السياق، يناقش المجلس بجلسته غدا الإثنين مشروع قانون بتعديل المادتين «2 و8» من قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.