"الدعم".. أصعب إختبار يخوضه نظام مرسي

[Mary Naeem]

"الدعم".. أصعب إختبار يخوضه نظام مرسي

أعدت وزارة المالية موازنة الدولة لعام 2013، ووصل قيمة الدعم فيها إلى 200 مليار جنيه، بما يعادل قرب ثلث إجمالي الموازنة، وسط مطالب بترشيد ذلك الدعم الذي يقتطع جزء كبير من موازنة الدولة ولكي يصل إلى مستحقيه، في الوقت الذي تطالب فيه فئات كثيرة بتعديل المرتبات والتثبيت بما يمثل عبء على كاهل الدولة.

ونال الدعم على جزء كبير من النقاشات خلال مؤتمر الاقتصاد والطاقة الأخير، الذي أقيم يوم الاثنين، وحضره عدد كبير من رجال الاقتصاد الذي أبدوا رأيهم في الدعم، وما هي سبل وصوله لمستحقيه وهل يتم إلغاءه بشكل كامل أم يستمر؟

في البداية ذكر تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات باتحاد الغرف التجارية، والمدير العام لشركة مشرق، أن أكثر من نصف الدعم يوجه للطاقة، أي بما يقترب من 20% من موازنة الدولة يوجه لدعم الطاقة "بنزين، وسولار، وغاز طبيعي، وبوتاجاز.. وغيره".

وأشار إلى أن مصر تعاني في الأساس من قدرتها على توفير الطاقة، حيث أشار إلى أن مصر تنتج 82 مليون طن، يبلغ حصة مصر منها 57%، بما يعادل 47 مليون طن، موضحًا أن العجز وصل إلى 30% لأن مصر تحتاج إلى 87% من إنتاجها، فتقوم على أساسه مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي خاصة في الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى البترول.

وأضاف "أبو بكر" أن مشكلة الكهرباء ترجع إلى أن مصر تنتج كهرباء عن طريق الغاز الطبيعي بنسبة 77%، والمازوت بنسبة 23% وهو ما يؤثر سلبا لأن سعر المازوت يكون عال وبالتالي يتكلف دعمًا أكبر مما يؤثر على الموازنة، قائلاً: " الحل يكمن في توصيل الغاز الطبيعي لكل مصانع مصر مهما كلفنا من ثمن، لأنه على المدى الطويل سيوفر الكثير".

وأشار "رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات"، إلى أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة ما يصل إلى 88 جنيهًا، وسعرها في السوق وصل إلى 8 جنيه، مما تكلف الدولة الكثير.

واختتم أبو بكر حديثه قائلاً: "يجب إزالة الدعم خلال مدة 4 سنوات، وتوجيهه إلى مستحقيه، لأنه يصل إلى 20% فقط منهم، والباقي يستفيد منه غير المستحق''.

وأضافت أمينة غانم، مدير المجلس الوطني للتنافسية، أن الدعم يأخذ من حق الأجيال القادمة، منذ بدء سبيعينيات القرن الماضي، واستمرارها في شكل المنظومة الحالية تشجع على الاستهلاك وليس الإنتاج.

وأشارت غانم إلى "علاقة الطاقة بالتمكين"، قائلة: ''البلاد غير المنتجة للبترول متقدمة، بينما البلاد المنتجة للبترول متأخرة وضعيفة"، وأوضحت ذلك أن البلاد غير المنتجة كالبلدان العربية يقوم الحاكم فيها برشوة المحكومين من أجل إحكام سيطرته.

من جانبه، قال محمد صلاح السبكي، مدير مركز بحوث الطاقة، إن استخدام الدعم على أطلاقه من الممكن أن يُغرق الصناعة فيجب النظر إلى أي الطرق الصحيحة التي يجب استخدام الدعم من خلالها.

في الوقت الذي أوضح فيه محمد فاروق، عضو لجنة الطاقة بمجلس الشورى، أن 20 مليار جنيه يوجه لدعم البوتاجاز، موضحًا أنه إذا تم تحويل المنازل لاستخدام الغاز فسيؤدي ذلك إلى تقليل الاستهلاك، وكذلك استخدامه بالأفران وللسيارات، بما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك والمصروفات وبالتالي الدعم.

كما أشار فاروق إلى حلاً آخر طرحه بمجلس الشورى وهو إصدار تشريعات لتحفيز الشريك الأجنبي للكشف عن البترول والغاز، بدلاً من دفع أموالاً طائلة لاستخدام الوقود سواء بترول أو غاز من الخارج.

بوابة الفجر الاليكترونية