"تواضروس" هو الحل.. الرئاسة تستنجد بالكنسية لحل أزمة سد النهضة

[Mary Naeem]

"تواضروس" هو الحل.. الرئاسة تستنجد بالكنسية لحل أزمة سد النهضة.. البابا كيرلس تدخل لدى إمبراطور إثيوبيا في عهد جمال عبد الناصر.. وشنودة أجرى اتصالات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا

مرة أخرى تطل أزمة مياه النيل بشروع إثيوبيا في بناء "سد النهضة" وتحويل مجرى النيل الأزرق، وهو ما جعل الرئيس محمد مرسي يستنجد في اتصال بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للتدخل لوقف عملية بناء السد، مستغلًا العلاقة الروحية التي تربط الكنيسة المصرية بالكنيسة الإثيوبية.

وخلال الفترات السابقة تدخل البطاركة المصريون مع الكنيسة المصرية لحل أزمة مياة النيل، ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي كان يعتبر الكنيسة واحدة من القوى الناعمة التي كان يحسن استغلالها، وأيضًا البابا شنودة الثالث لعب دورا مهما في هذا الإطار.

ولعبت الكنيسة الأرثوذكسية دورًا محوريا في حل الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول مياه نهر النيل، بسبب المشاريع المائية التي أعلنت أديس أبابا عن اعتزام تنفيذها، وكانت مصر تعترض عليها لأنها تضر بحصتها من المياه.

وكان البابا كيرلس السادس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الأسبق قد تدخل لدى الإمبراطور هيلاسلاسي إمبراطور إثيوبيا الأسبق في حل أزمة متعلقة بمياه النيل أثناء حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، لوجود روابط قوية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، لكن الكنيسة الإثيوبية انفصلت عن الكنيسة المصرية إداريا عام 1959 بسبب خلاف على تعيين بطريرك مصري على رأس الكنيسة الإثيوبية، وكانت أديس أبابا ترغب في أن يكون إثيوبيا.
وفي عهد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، أجرى اتصالات مكثفة عام 2010 مع الكنيسة الإثيوبية من أجل تقريب وجهات النظر الخاصة بأزمة مياه النيل، خاصة بعد أن تفاقمت أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا بسبب اتفاقية عنتيبي.

وكانت تجرى اتصالات مكثفة من قبل البابا شنودة بالجانب الكنسي الإثيوبي، وقام البطريرك الإثيوبي السابق الأب باولس بزيارة القاهرة، برفقة وفد كنسي رفيع المستوى للتباحث في هذا الأمر.

وكان العائق الذي يقف في وجه المساعي البابوية يرجع لكون رأي البطريرك الإثيوبي استشاريا فقط، في ظل مدنية الدولة في إثيوبيا، حتى أن البابا شنودة في لقائه مع بطريرك إثيوبيا لم يتطرق إلى كنيسة دير السلطان المصرية بالقدس، والتي كانت تتبع الجانب المصري، وتقع حاليا تحت إشراف الجانب الإثيوبي بمساعدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حرصًا من الكنيسة على استمرار الوفاق بين القاهرة وأديس أبابا، لضمان الأمن المائي المصري.

يذكر أن الكنيسة الإثيوبية كانت أكبر الكنائس التابعة للكرسي المرقسي في الإسكندرية، حيث يتجاوز عدد أتباعها 40 مليونًا في العالم، وبدأ توتر العلاقات بين الكنيستين أثناء حكم الإمبراطور "هيلاسيلاسي" بسبب دعم الرئيس جمال عبد الناصر لثورات التحرر في أفريقيا، وهو ما أدى إلى قطيعة إدارية بين الكنيستين، تفاقمت بعد انفصال أريتريا عن إثيوبيا، وقيام البابا شنودة برسم بطريرك مساعد للكنيسة الأرتيرية، لتحقيق الاستقلال الديني لها.

وفي عام 2011 كانت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تجهز وفدًا كنسيا رفيع المستوى على رأسه البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، لزيارة البطريركية الإثيوبية، من أجل بحث المبادرات الشعبية بين الكنيستين للمساهمة في حل أزمة مياه النيل والسدود الإثيوبية ومراجعة الاتفاقية الإطارية حول توزيع مياه النيل، وتقريب وجهات النظر أكثر بين القاهرة وأديس أبابا، لكن الأقدار حالت دون ذلك بوفاة البابا شنودة ومن بعده بطريرك إثيوبيا بولس.

وبالرغم من انفصال الكنيسة المصرية عن الإثيوبية إداريا لكنهما لم ينفصلا روحيا، حسبما يؤكد الآباء الكهنة بالكنيسة المرقسية في مصر، كانت هناك مباحثات كنسية دارت بين البابا شنودة الثالث وأعضاء من المجمع المقدس "أكبر المؤسسات الدينية القبطية" بهذا الشأن.