"شباب القضاة" فى بيان بالإنجليزية: نتعرض لهجوم ومذبحة غير مسبوقة

[Mary Naeem]

"شباب القضاة" فى بيان بالإنجليزية: نتعرض لهجوم ومذبحة غير مسبوقة



نشرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" باللغة الإنجليزية تحت عنوان "مذبحة القضاء.. الجولة الثانية"، استعرضت فيه ما يتعرض له القضاء المصرى من اعتداءات وتجاوزات فى ظل حكم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.

وقالت الحركة "إن ثمار الربيع المصرى لم تصل إلى القضاء، وأن الهجمات تصاعدت على القضاء إلى مستوى غير مسبوق، وأن القضاء المصرى قاتل منذ الستينيات من القرن الماضى، لحماية الحريات المدنية، والحق فى محاكمة عادلة، انتخابات حرة واستقلال القضاء، ممثلا فى كيان انتخبوه اسمه نادى القضاة، وكان القضاء المصرى أول من عارض نظام عبد الناصر للمطالبة بالاستقلال القضائى الكامل، واستعادة الديمقراطية فى مصر".

وأشارت إلى أن القضاء واجه نظام عبد الناصر لفصله العديد من القضاة، فيما عرف باسم "مذبحة القضاء"، ودافع عن استقلال القضاء، وسيادة القانون، والديمقراطية، والحق فى محاكمة عادلة والحريات المدنية لجميع المصريين، وأكدت أن القضاء المصرى أجبر نظام "مبارك" على إجراء انتخابات تحت إشراف قضائى، والإشراف القضائى هو الذى سمح للنظام الحالى – الإخوان المسلمين، والرئيس الحالى محمد مرسى لدخول البرلمان المصرى فى الانتخابات البرلمانية عامى 2000 و2005، وأن نظام مبارك فى عام 2010، عدل التشريعات لإزالة الإشراف القضائى من العملية الانتخابية، والتى أسفرت عن الإطاحة بجميع أعضاء المعارضة من البرلمان، وفى النهاية أدت إلى الثورة المصرية فى وقت لاحق.

وأضافت "جلبت الثورة آمالا جديدة للقضاء المصرى، وهذا ما كانوا قد قاتلوا من أجله كل تلك السنوات، وكان أخيرا فى متناول أيديهم، والقضاء المصرى أعد مشروعات قوانين لتعزيز استقلال القضاء، والحق فى محاكمة عادلة والحريات المدنية، والآن تصاعدت الاعتداءات على القضاء وهناك خطة لعزل 3500 قاض، وهذا العدد يمثل أكثر من ثلث القوة القضائية الحالية، وقالت "رفضنا مجزرة عبد الناصر من السلطة القضائية، والتى كانت تتضمن الإطاحة بنحو مائة من القضاة والآن يتصاعد الهجوم إلى مستوى جديد، لتقويض استقلال القضاء.

وأوضحت اللجنة أنه منذ انتخاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان، وانتخاب الرئيس مرسى وقعت هجمات عدائية متعددة وغير مسبوقة ضد القضاء والمحاكم، كانت هذه الإجراءات تحت رعاية الحزب الحاكم، حزب العدالة والحرية، الذراع السياسى للجماعة، واستمرت الهجمات، بسبب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات، تم حصار المحكمة الدستورية فى مصر، من قبل الميليشيات الموالية للنظام لعدة أيام، التى منعت القضاة من الوصول إلى أماكنهم وهم يهتفون "يا ريس مرسى ادينا إشارة وإحنا نجيبهملك فى شيكارة"، ووصلت الهجمات بالاعتداء على رئيس نادى القضاة، والتهديدات العلنية التى نشرت فى الصحف يوم 20 أبريل 2013 الدعوة لاتباعهم لمحاصرة المنازل من أعضاء السلطة القضائية، قوبلت هذه التهديدات عن طريق الصمت التام على من جانب الحكومة والرئيس، الذى لم تتخذ أى تدابير ضدهم.

وعن تقويض سيادة القانون والحق فى محاكمة عادلة قالت اللجنة إن ذلك أخذ أشكالا عديدة، على سبيل المثال لا الحصر: إصدار مرسوم رئاسى مشيرا إلى أن المراسيم الرئاسية والقوانين السابقة والحالية يجب أن تكون فى مأمن من عملية المراجعة القضائية؛ إقالة النائب العام على الرغم من حصانته الدستورية؛ رفضها دعم قرار المحكمة إعادة النائب العام، ونقل القضاة من محاكمهم كعقوبة لتقديم حكم بشأن بطلان تعيين النائب العام، والسخرية المستمرة والممنهجة من قرارات المحاكم والأحكام فى محاولة لاستقطاب الجمهور ضد السلطة القضائية.

وأضاف البيان أن الحزب الحاكم تجاهل مشروعى القانونين المقدمين من القضاة، قدم مشروع قانون جديدا يرقى إلى تعديل قانون السلطة القضائية الحالى فى جانب واحد، ويهدف إلى خفض سن التقاعد للقضاة من70إلى60سنة، ونتيجة لهذا القانون الجديد سيتم إقالة 3500من القضاة وكبار أعضاء النيابة العامة، والتى تمثل أكثر من 30٪ من القوى العاملة القضائية، بالإضافة إلى رفض معظم أعضاء المحكمة الدستوريةالـ11، بحيث يجوز للرئيس أن يعين بدلا منهم، والتى من المرجح أن يعين الأشخاص الذين ينتمون إلى أيديولوجيته السياسية.

وتابع: الحزب الحاكم يحاول أن يصرف ثلث السلطة القضائية، من خلال تمرير هذا التعديل، بطريقة متسرعة، مما يثير المخاوف بشأن النوايا الحقيقية وراء مثل هذه التدابير، التى ستجرى قبل الانتخابات البرلمانية القادمة قريبا. هذا يترك القضاء مع النتيجة المنطقية واحد فقط: أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمهيد الطريق لقضاء أكثر انصياعا وطاعة التى من شأنها تلبية رغبات الحزب الحاكم، خصوصا منذ سيكون مطلوبا من القضاء للإشراف على تلك الانتخابات.

وأضاف: القضاء المصرى الراسخ وقف فى عهد كل الأنظمة السابقة، لحماية الحريات المدنية والحق فى محاكمة عادلة، وحاربوا لضمان حقوق المصريين للإدلاء بأصواتهم بحرية على الرغم من هجمات النظام السابق عليها، واليوم، فإنهم لا يزال نضالهم الطويل من أجل الديمقراطية، وحقوق الإنسان والحريات المدنية واستقلال القضاء.

وفى ختام البيان قالت اللجنة إن نادى القضاء يقدر تقديرا عميقا الدعم الذى تلقته من النقابات المهنية، والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام وأفراد الجمهور، لنضالهم لتأمين مصر حرة وحديثة وديمقراطية، مشددة على أن القضاء المصرى هو هنا لدعم سيادة القانون وحماية الحرية المدنية



نسخة البيان باللغة الانجليزية:
“Massacre of the Judiciary” Round Two
The fruits of the Egyptian spring did not reach the judiciary; the attacks on the judiciary have escalated to an unprecedented level.
The Egyptian Judiciary has been fighting since the sixties of the last century, to protect civil liberties, the right to a fair trial, free elections and judicial independence. Represented by the judge’s elected association, d JUDGES CLUB, the Egyptian Judiciary was the first to oppose the Nasser regime demanding full judicial independence, and the restoration of democracy in Egypt. A Standoff led Nasser’s regime to dismiss many judges, in what has been known ever since as the “Massacre of the Judiciary”.
The Egyptian Judiciary’s firm stand for judicial independence, the rule of law, democracy, the right to a fair trial and civil liberties for all Egyptians, put them in the forefront against the Mubarak regime. Through their rulings, and their association, they forced the regime to hold elections under judicial supervision, which allowed the current regime – the Muslim Brotherhood- and the current President Morsi to enter the Egyptian Parliament in the 2000 and 2005 Parliamentary elections. Mubarak's regime finally in 2010, amended the legislation to remove judicial supervision from the election process, which resulted in the ousting of all opposition members from Parliament, and in the end led to the Egyptian revolution a couple of months later.
The revolution brought new hopes for the Egyptian Judiciary; that what they had fought for, for all these years, was finally within their grasp, the Egyptian Judiciary prepared draft legislations to promote judicial independence, the right to a fair trial, civil liberties and to enhance a democratic state structure. Yet, to our surprise, we were faced with un-precedent attacks against the courts, the judges and the rule of law, which has now escalated to a plan to dismiss 3500 judges, which represent more than one third of the current judicial force, an act that dwarfs Nasser’s massacre of the judiciary -that dismissed less than a hundred judges- and escalates the attack to a new level, which attempts to undermine judicial independence.
Since the election of Muslim Brotherhood members to the Parliament, and the election of President Mursi, numerous and unprecedented hostile attacks against the judiciary and courts have taken place, these actions were under the patronage of the ruling party; the justice and freedom party, which is the political arm of the Muslim Brotherhood.
The courts tried the former President Mubarak and sentenced him to life imprisonment, only to face a public assault from the Parliament – and mainly from the ruling party- for not condemning the former President Mubarak to a death sentence! The attacks continued, later targeting the Constitutional Court ruling that deemed the election law unconstitutional, the highlight of this attack was the siege of the Constitutional Court of Egypt, by pro-regime militia for many days, that prevented the judges from accessing their place of work, while threating their lives through public chanting (president Mursi, give us the signal and we shall bring them to you in sacks.)
This form of physical attack that undermines the safety and sanctuary of court rooms and the personal security of the judges themselves, continued against many courts including the Supreme Court of Egypt. These attacks went as far as physically assaulting the Chairman of the Judges' Club, and making public threats published in newspapers on April 20, 2013 calling for their followers to besiege the homes of members of the judiciary, these threats were met by complete silence on the part of the government and the President, who did not take any measures against those who made these threats.
Undermining the Rule of Law and the right to a fair trial took many forms, to a few: issuing a Presidential Decree stating that Presidential decrees and laws -past and present- shall be immune from the judicial review process; the dismissal of the Egyptian Attorney General despite his constitutional immunity; refusing to uphold a court decision reinstating the Attorney General; the transfer of judges from their courts as a punishment for rendering a ruling, concerning the legality of the process upon which the President appointed a new Attorney General; the constant and systematic ridicule of court decisions and verdicts in an attempt to polarize the public against the judiciary; and finally the current attempt to dismiss 3500 judges
The ruling party while disregarding the two draft laws the judiciary presented, introduced a new bill that amounts to an amendment of the current judicial authority law in one aspect; which is designed to reduce the retirement age of judges and prosecutors from seventy to sixty years old, the direct effect of that new law will be the dismissal of 3500 judges and senior prosecutors, which represent over 30% of the judicial manpower, in addition to dismissing most of the constitutional court’s 11 members, so that the President may directly appoint their replacement, which will most likely be persons who belong to his political ideology.
The ruling party is attempting to dismiss one third of the judiciary, through passing such an amendment, in a hasty manner, which raises concerns as to the true intentions behind such measures, which would take place before the soon coming parliamentary elections. This leaves the Judiciary with only one logical outcome: that these actions are designed to pave way for a more compliant and obedient judiciary that will fulfill the wishes of the ruling party, especially since the judiciary will be required to supervise those elections.
The Egyptian Judiciary has stood firm during the reign of all previous regimes, to protect civil liberties and the right to a fair trial, and have fought to secure Egyptians’ rights to cast their votes freely despite the previous regime’s attacks on them. Today, they continue their long struggle for democracy, human rights, civil liberties and judicial independence. The Judge' club deeply appreciates the support it received from professional associations, civil society, Media and members of the public, for their struggle to secure a free, modern and democratic Egypt. The Egyptian judiciary is here to uphold the rule of law and protect civil liberty, that was our oath, and we will uphold it.


اليوم السابع