دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزير الأوقاف بمنع التعامل مع الكنيسة الإنجيلية‎ لأنه (يثير الفتن)

[Mary Naeem]

دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزير الأوقاف بمنع التعامل مع الكنيسة الإنجيلية‎ لأنه (يثير الفتن) في البلاد





الدعوى عن منشور الأوقاف: خطر يهدد أمن المواطنين وزيادة الاحتقان في الشارع المصري ويشكل فتنه طائفية
الدعوى: لابد وأن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادي عن هذا العبث الذي يفتح باب الشرور علي الوطن



أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت باصدار حكم قضائى بإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11/4/2013 بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلي الوزارة محملة من يخالف التعليمات مسئولية ذلك.
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى أن هذا المنشور يندي له الجبين حيث إن مصر غير معتادة علي مثل هذه المنشورات التي تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشون داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بين المسلمين والأقباط.
وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطني الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف وأنه يؤدي إلي زعزعه الاستقرار وبث الفرقة. ويشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تماماً وهي محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصري المختلفة وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية وجر البلاد إلي الفوضى وإدخالها في دوامه الفتن والعنف.
وأضاف صبري إن ثقة الشعب المصري ووعيه المستنير وإدراكه الكامل لهذه المحاولات التي تبوء دائماً بالفشل ويسانده في ذلك قضاء مصر الشامخ الذي يؤكد في كل أحكامه بتماسك الشعب وتلاحمه كنسيج واحد في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تحاول النيل من وحده الوطن إن تلك المنشورات تمثل خطر يهدد أمن المواطنين وزيادة الاحتقان في الشارع المصري ويشكل فتنه طائفية غير مقبولة وتؤدي إلي إشعال مصر وافتعال أزمات وأضاف بأنه يولي وجهه شطر قضاء مصر الشامخ طالباً اتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه المحاولات ومن بينها المنشور موضوع الدعوي لضمان أمن الوطن والمواطنين وأن هذا المنشور موضوع الدعوي الغرض الأول والأخير منه إشعال مصر بالفتنة الطائفية ولإحداث فوضى في البلاد والتي تدبر لإدخال مصر في مواجهة عنف لإسقاط الدولة وأن تطبيق القانون هو صمام الأمان لمنع تلك الحوادث والضرب بيد من حديد ضد من يعبث بوحدة المصريين وأمنهم وأن محاولة وزير الأوقاف اللعب بورقة الطائفية يتعين التصدي لها والتدخل لإنهاء الاحتقان بين جميع الأطراف وأن مثل هذا المنشور وإصداره في هذا التوقيت بعد أحداث الكنيسة الكاتدرائية المراد منه الشر لمصر ولابد أن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادي عن هذا العبث الذي يفتح باب الشرور علي الوطن وأن هذا المنشور في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن لم يحقق نتيجة سوى تقاتل المصريين بسيفهم وإن الكاسب الوحيد هم أعداء هذا الوطن في الخارج ووكلائهم في الداخل وطلب صبري في نهاية دعواه إصدار حكم بصفه مستعجلة بإلغاء هذا المنشور مع ما يترتب عليه من أثار.