عدم قبول دعاوى حل وإلغاء مجلس الدفاع الوطنى
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى، التى تطالب بحل وإلغاء مجلس الدفاع الوطنى لزوال شرط المصلحة، حيث تبين أن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى أصبح مشكلا وفقا لمادة دستورية، وليس بقرار إدارى فقضت المحكمة بعدم القبول.
وكان كل من خالد على المحامى، المرشح الرئاسى السابق، وأحمد حسام الدين المحامى، وكيلا عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أقاما دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، رقم 348 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مؤكدين أنه انتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى الذى تسير عليه البلاد، لتشكيل المجلس من أغلبية من العسكريين وأوضح حسام أن هذا القرار مخالف للقانون.
يذكر أن المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، كان قد أصدر قرارًا نُشِر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيه2012، بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوًا، بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء.
26 - 02 - 2013, 06:03 PM
العرض الشجري