النائب العام المقال أمام "عمومية القضاة": أُحمل "مرسى" مسئولية المساس بى

[Mary Naeem]

النائب العام المقال أمام "عمومية القضاة": أُحمل "مرسى" مسئولية المساس بى ولا أخشى القتل.. الإخوان لا يعرفون الله.. وأسألهم: قضية اقتحام السجون فى أى ثلاجة؟.. و"مرسى" خرج من السجن ليحكم اليوم

ألقى النائب العام المقال، المستشار عبد لمجيد محمود، كلمة هامة خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء أمس السبت، بدار القضاء العالى، فى حضور أعداد حاشدة من القضاة، وممثلى القوى السياسية والوطنية والمحامين.

وبدأ "عبد المجيد" كلمته بعد أن تلا بيانه قائلا: منذ بداية عملى كنائب عام مساعد لمدة ما يقرب من 9 سنوات، وإلى أن توليت مهمة وولاية النائب العام عام 2006، إلى الآن أتحدى أن يكون قد تحدثت فى أى حديث صحفى أو مرئى أو إذاعى لأى جهة من الجهات، ولقد طلب منى أعزاء إلى قلبى من رجال الإعلام أن أدلى بأى حديث وكان الرفض دائما هو الإجابة، قائلا: ولكن اليوم فأنا أتحدث إليكم ومن خلالكم فى هذا الجمع الشرعى وباسمكم، ولن أتحدث إلى أى جهة أخرى إلا أمام الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وأرجو أن يعيننى الله على أن أتذكر كافة الأمور والظروف التى أحاطت بالنيابة العامة قبل وبعد الثورة.. ليقاطعه "الزند": النائب العام يتحدث للمرة الأولى لشعب مصر ليكشف المستور.

وتابع"عبد المجيد": الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وما ألحق به من قرارات فإن الطعن فيه وفى دستوريته هو من اختصاص القضاء، الذى هو صاحب الاختصاص الأصيل فى تقييمه والحكم عليه، إنما هناك بعض النقاط تتصل به لا يمكن أن نفصلها، لن أتحدث عما جاء به فى شأن عزل النائب العام، فلا يوجد شخص مخلد أو دائم فالمناصب والأشخاص إلى زوال، ولن يتبقى إلا استقلال القضاء وضماناته.

وأضاف "محمود": "الغريب أن يلحق بهذا الإعلان ما سمى بدوائر لحماية الثورة أو قرارات إعادة المحاكمة وتختار هذه الدوائر من خلال وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء نيابة خاصة تسمى نيابة حماية الثورة مؤكداً أن القضاء هو الذى سيفصل فى شرعية أو عدم شرعية مخالفة مواد صريحة فى قوانين جنائية، بشأن إعادة المحاكمات، وتساءل: منذ متى يكون الحق لوزير العدل فى اختيار الدوائر للفصل فى القضايا؟ فمجلس القضاء لا يملك اختيار الدوائر للفصل فى قضايا معينة ولا مجلس القضاء الأعلى، فأين استقلال القضاء؟»، وحذر المستشار عبد المجيد محمود من تسييس القضاء لصالح فصيل بعينه.

وقال، إن هذا الإجراء صورة من صور عودة الطوارئ لكن بصورة فجة ومنبوذة، "من العجيب أن أحد قضاة الاستقلال وهو وزير العدل هو أول من دعا إلى تطبيق قانون الطوارئ بعد الثورة وبعدما ألغيت، الذى قال إن الطوارئ موجودة فى القرآن"، مضيفا: "إذا كانت الطوارئ موجودة فى القرآن الكريم، فمدد يا سيدى يا حبيب العادلى، باعتباره ولى من أولياء الله الصالحين".

وأكد أن القضاء والنيابة لا علاقة لهما بالاعتقال، لأن القانون يعطى الرئيس حق اتخاذ الإجراءات والقرارات، ويفوض وزير داخليته فى اتخاذ إجراءات الاعتقال، وهذا القرارات كانت تصدر دون أساس من الاتهام سوى الخطورة والاشتباه، والقضاء لا يعرف تهمة اسمها الخطورة والاشتباه، مشيرا إلى أن الحكمة من الطوارئ البعد عن قانون الإجراءات الجنائية وتقييده ثم صدور قرارات لتقييد الحرية، وليس للنيابة العامة من الاعتقال سوى أن المعتقل يعامل معاملة المحبوس احتياطيا.

وقال: قضايا الإخوان المسلمين منذ وقبل توليا ومنذ سنوات طويلة قبل أن أكون نائب عام مساعد ثم نائب عام كانت القضايا العديدة بالآلاف واتهامات توجه إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تنظيم غير شرعى يعامل وفقا لأحكام القانون، ومنذ توليت مسئولية النائب العام كان هناك خلاف فى الرأى فى ما يتعلق بما يحرر من محاضر ضد جماعة الإخوان المسلمين، فكانت قيادات هذه الجماعة لسبب أو لآخر يعلمونه أكثر منى بعيدا وبمنأى عن الاقتراب منهم، وتساءل: أين كان المرشد وقيادات الجماعة؟ وأين كان مجلس شورى الإخوان المسلمين ؟ كانوا بمنأى عن المساءلة والاعتراض.

وتابع: النائب العام الحالى من حقه أن يطلب بيانا بكل القضايا التى أتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، هل قدمت أم تم حفظها؟ يطلب من النيابة العامة المختصة بيانا بكل القضايا التى اتهم فيها الإخوان المسلمون، كم عدد الآلاف؟ وماذا تم فيها، هل تم حفظها أو التحقيق فيها؟، وما كنا نتعامل به مع الجماعة باعتبارها جماعة غير شرعية محظورة تسعى لقلب نظام الحكم، واليوم قد أضحت على رأس النظام الشرعى.. فماذا لو قامت مجموعات أخرى تسعى لقلبه؟ آخرها تلك التى كانت تحوز متفجرات وأسلحة، ويجب البحث عما إذا كانت المجموعات تسعى لقلب نظام الحكم أم لا، إذا كانت تسعى لقلب نظام الحكم الشرعى سواء الإخوان أو غيره سنتعامل معهم وفقا للقانون، ستظل الإجراءات الشرعية هى القائمة وسيظل حكم القانون هو السائد.. كل هؤلاء الذين يسعون إلى قلب الشرعية وقلب القانون من أول رئيس الجمهورية إلى أى فرد آخر أقول لهم: لا تعرف ماذا يخبئ القدر غدا، ستلجئون للقانون وتطلبون تطبيق القانون عليكم لأنكم لا تعلمون ماذا يخبئ القدر لكم، إذا قامت هل ستقبلون؟ هل سيرضون أن نعيد محاكمتهم مرة أخرى؟

وتابع: ثم نأتى لفترة ما قبل الثورة وما أثير بشأنها من لغط وتساءلوا عن تصرف النيابة العامة فى قضية العبّارة السلام، هذه القضية تم تحقيقها والتصرف فيها وإحالة المتهمين فيها للمحكمة فى وقت لم أكن نائباً عاماً، وإنما ما حدث بعد أن قضى ببراءة جميع المتهمين كان القدر يحكم أن أكون نائبا عاما، وقمنا بالطعن على الأحكام وأعطيناها أهميتها فقضى بإدانة المتهمين بعد أن تولينا مهمة النائب العام.. قيل ماذا تم مع أيمن نور؟ لم تكن فى فترتى، كانت فى فترة قبلى، وحُكم فيها وتم تنفيذ الحكم، فى فترتى تم إخلاء سبيل المتهم بالإفراج الصحى، وتم تقديم التماس أمام محكمة النقض، وهو لا يقدم إلا من النائب العام فقط".

واستطرد النائب العام المقال: نأتى إلى فترة الثورة حيث سقط الشهداء والمصابون فى ظروف بالغة السوء، لم يكن هناك أمن، لم تكن هناك سيطرة على الشارع، الملايين تؤدى دورها للقيام بالثورة، ومنذ يوم 25 يناير 2011 تم القبض على أكثر من 370 شخصا وكان نظام مبارك لازال قائما من الرئيس السابق حتى رئيس الوزراء ووزرائه، لم يكن من المنطقى أن نختزل هبّة الملايين فى الـ370 شخصا الذين تم القبض عليهم، فأمرنا بإخلاء سبيل جميع المتهمين، واستقبلت الثورة أركانها بعد 28 يناير.. ظلت هناك فترة هوجمت فيها أقسام ومراكز للشرطة، تم حرق أكثر من 25 نيابة، ومبنى مجمع الجلاء يشهد على هذا الحريق.. لم يكن هناك أمن أو من تتحدث معه حتى يقوم بإجراء تحريات أو غيرها، ظلت المفاوضات قائمة بين النائب العام ورئيس المجلس العسكرى واللواء عمر سليمان، وقلت لهم: إن النيابة العامة قد لا تستطيع أن تواجه الظروف أو تحقق فى البلاغات، لأن الأمر متعلق بتحريك أو تنظيم تشكيلات عسكرية من الأمن المركزى وذخائر، كيف يمكن لنا أن نسيطر على الوقائع؟ وقمنا بالجهود الذاتية بالتحقيق، لأن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، ورجال المجلس العسكرى رفضوا التصدى للتحقيقات، وقالوا لنا إننا لا نريد أن نوقع مناوشات بين الشرطة والقوات المسلحة، هربا من المسئولية والتصدى للظروف الصعبة، فتصدينا لها بكل قوة.

وقال: كل الأحاديث التى تثار بأن النيابة العامة طمست الأدلة أو أخفتها وأفسدتها فى التحقيق بشأن قضايا.. وأتحدى من يقول هذا أن يكون قد قرأ صفحة واحدة من التحقيق، فليقل لى أين الدليل وكيفية طمسه والالتفاف حوله؟ يقول لى فى أى تحقيق وأى صفحة، وما المستفاد من الدليل، ويقول لى إنه دليل وإنه قضية، وبعدين الدليل هيجيلى منين؟ من الشرطة اللى تصدت للمظاهرات؟ عايزين الدليل كلموا الأجهزة الرقابية والأمنية والشرطة، كلم وزير داخليتك يا أكبر مسئول وقوله: طلعوا الدليل اللى عندكم وأين الشرائط المسجلة، لأنك متعرفش شغل النيابة العامة لأنى أقدم القضية حينما يكون لدى بصيص من الأمل فى الحكم بالإدانة".

وأضاف: سعادة النائب العام الجديد له كل التقدير والاحترام فهو زميل من الزملاء أدعو له بالتوفيق والسداد فى العمل وله كل الاحترام، وهنا هتف القضاة: "باطل باطل"، ورد عليهم "عبد المجيد": هذا رأيكم إنما الشرعية هى التى تسود، لا نقول ذلك، هناك آراء، من تم تعيينه نائب عام بمقتضى الإعلان الدستورى وصل مكتبه، هناك من دخل مكتب النائب العام فى الساعة الواحدة يوم الجمعة، ولم يكن هناك أحد موجودا بمنى دار القضاء العالى إلا رجال الشرطة ومن حموا دخوله، دخل المكتب فى الواحدة صباحا فى حراسة الشرطة وتأييد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين توافدوا إلى دار القضاء فى الثانية ظهرا قبل الإعلان عن صدور الإعلان الدستورى، واصطفوا حوله ليؤمنوا دخوله، دخل وكان أمامه أن يبحث عن الثلاجات التى تحفظ فيها بلاغات الفساد فليخرج لنا هذه البلاغات، دخل ومكتب النائب العام كما هو بمفاتيحه وإدراجه.

نافياً صحة الاتهامات الموجهة إليه بـ"وضع عدد من ملفات الفساد الخاصة برموز النظام السابق فى الثلاجة"، واصفاً تلك الاتهامات بأنها "هراء وكذب وافتراء"، وأضاف: "هنخبى على مين فساد مين؟ حبيب العادلى بعد ما اتحكم عليه فى قضايا فساد أو أنس الفقى أو أحمد عز أو أحمد نظيف، ولا سامح فهمى، وعاطف عبيد، وقد حكم عليهم جميعاً؟"، وتابع: "النيابة العامة أعلنت منذ أسابيع ما تم استرداده من مبالغ مسددة نقداً أو قيمة أراضٍ أو عقارات تم ردها للدولة من رموز النظام السابق، ما قيمته 11 مليار جنيه، وهناك 45 مليون جنيه، تم تحويلها لخزانة الدولة كتنفيذ لهذه الأحكام، وأنه "بعد ما تولى منصبه تم تحويل مبلغ 18 مليار جنيه لخزانة الدولة قبل الثورة، وأكد أن إجراءات استرداد الأموال المنهوبة تتم عبر إجراءات دولية، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة للفساد، فمصر مصدّقة على اتفاقيات دولية، ونصوص الاتفاقية بتقول إن هناك جهة مركزية يتم التعامل معها لاستعادة الأموال المنهوبة.

وأشار إلى أن عدد القضايا الخاصة بالرموز السياسية بالنظام السابق 25 قضية حكم فى 18 منها بالإدانة، و4 منها يتم تداولها و3 قضايا فقط صدرت كلها من دائرة واحدة حكم فيها بالبراءة وجارى الطعن عليها، وحاليا يجرى التشدق بمعرفة النظام الحالى "هنعيد الأموال"، هتعيد لما لقيتها حلوة، خلاص إحنا عيدنا، لكن هناك تلاجة أخرى تحمل الآلاف من الأموال مهدرة من أحل كسب غير مشروع لبعض الناس.

وتابع عبد المجيد: "القضايا المحطوطة فى الثلاجة، مبدئيا النيابة العامة ليست لديها ثلاجات لإخفاء القضايا، وهناك ثلاجات أخرى يوضع فيها قضايا أهمها القضية التى تحمل الأموال المهدرة التى تم استنزافها لإثراء بعض الناس، وقضايا الخصخصة، فعدد الشركات التى تم تخصيصها 225 شركة، فهناك شركات تم خصخصتها وهى ناجحة وتنتج، وهناك شركات أخرى، تم خصخصتها لأنها متعسرة، وهناك شركات تم خصخصتها لإفلاسها، وهذه الخصخصة كانت سياسة الدولة، ولا يجوز للنيابة العامة التدخل فى سياسة الدولة".

وأوضح أنه أرسل مذكرة لعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، أكثر من مرة، وبعده الدكتور كمال الجنزورى، حتى هشام قنديل رئيس الوزراء الحالى، ليحكى الإجراءات التى اتخذت فى موضوع الخصخصة وما خسرته الدولة والإجراءات السلبية التى عادت من الخصخصة ولم يتم الرد على النيابة العامة حتى الآن، وكذلك تم إرسال المذكرة إلى رئيس الجمهورية منذ أسابيع، وقال لى ابعث خطاب مكتوب عليه "خاص رئيس الجمهورية" وفعلت، ودلوقتى يقولوا البلاغات محفوظة فى ثلاجات النيابة العامة، لا دى فى ثلاجة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وقال: إن القضايا الخاصة بالقوات المسلحة أحالها للقضاء العسكرى لأنها ليس من اختصاصه، وقال إن مذبحة بورسعيد تم التعامل معها وفقاً للتحريات المقدمة، واصفا ما أثير عن علاقته بالمتهم الرئيسى فى قضية مذبحة استاد بورسعيد الذى لا يعلم عنه شيئا، وقالت التحريات إنه فى الخارج، وأنه على صلة بمرتضى منصور، كلام هراء وافتراء وكاذب، مستشهدا بقول رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق له "لو قدمت محضر مرتضى منصور هارفض تفتيش بيت أى قاضى".

وأكد عبد المجيد محمود، أنه لا توجد قضية واحدة لدى النيابات خاصة بالفريق أحمد شفيق، وجميعها عند قاضى التحقيقات.

وشدد محمود على تحمله المسئولية عن العمل فى النيابة العامة خلال الفترة السابقة، ومسئوليته عن أى فعل مخالف للقانون أو أى خطأ وقع من أعضاء النيابة العامة، باعتباره المسئول عنهم، وأشار إلى قضايا قاضى التحقيق، منها قضية موقعة الجمل أنه كان فى ظل تحقيق قضية سقوط الشهداء والمصابين المتهم فيها حسنى مبارك وحبيب العادلى، وكان أعضاء النيابة العامة فى حالة عدم قدرة على مواصلة التحقيقات فى القضيتين، خاصة أن هناك مخاطبات من الداخلية والمخابرات العامة والحربية بأنهم ليس لديهم أى معلومات تعيننا على أداء التحقيقات، وكان من اللازم مواصلة التحقيق.

وقال إنه من القضايا التى أحيلت لقاضى التحقيق كانت القضايا المتعلقة بوزارة الزراعة لأسباب تمنعنى من مباشرة التحقيق فيها لوجود صلة نسب بينى وبين وزير الزراعة الأسبق فابتعدت عنها، والقضايا التى يطلب مقدم البلاغات أنه يرغب التحقيق فيها من خلال قاضى تحقيق، وكافة القضايا المشكو فيها أحمد شفيق، ولا يوجد ورقة واحدة خاصة بأحمد شفيق لدى مكتب النائب العام، وكافة القضايا المتعلقة بجريدة الأهرام، نظرا لوجود علاقات قديمة مع بعض من كانوا على رأس المؤسسة، مشيراً إلى أنه نظر البلاغ المقدم حول تزوير الانتخابات الرئاسية، وأرسل لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية، ولم تتم إفادته بأى بيانات، وأن تحريات مصلحة الأمن العام لم تتوصل إلى حقيقة ما يثار حول وقائع التزوير، داعياً مرسى إلى مخاطبة وزير الداخلية، لإخراج البيانات المتعلقة بتزوير الانتخابات، موضحاً أن القضية تحولت إلى قاضى التحقيق، لأن "شفيق" تقدم بطلب رسمى باسمه.

ووصف المستشار عبد المجيد الإعلان الدستورى الجديد، بأن ما تضمنه من أحكام تهدف فى حقيقتها إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، وأن الدولة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة فى هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة، والسلطة القضائية فى مقدمتها، وأضاف: «بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر 2012، وما تضمنه من أحكام هى فى حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإننى أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلماتها، ومدى شرعية هذا الإعلان، وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصة هى صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها فى تكييف أحكام هذا الإعلان الدستورى ومدى مطابقته للدستور والقانون»، وحذر من خطورة الحملة التى تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر، وإهانتهم أمام الرأى العام، حسب قوله، مضيفاً: «نرفض ذلك، من حرص على كيان الدولة المصرية التى تتعرض لحملات ممنهجة فى هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة، والسلطة القضائية فى مقدمتها».

وقال إنه عمل بمنصب النائب العام 6 سنوات ويريد أن يجلس بجوار القضاة ويعود للمنصة، مضيفا "منذ حادثة الفاتيكان الأولى، فهذه حادثة الفاتيكان الثانية، وطالما النظام الحالى قائم فهناك فاتيكان ثالثة ورابعة، وأعلم أنى وأسرتى الصغيرة أنه سيكون مكانى فى وقت قريب خلف القضبان عن ظلم، ليهتف القضاة "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتابع: أقول هذا الكلام لأننى أكثر منكم خبرة فى التعامل مع هذه النماذج أيا كان أسمائها إخوان، سلفيين، جماعات جهادية أو تكفير، 20 عاما أتعامل معها، هذه نماذج لا تعرف الله ولا تعرف الحق، فردد القضاة هنا، "مش هنمشى هو يمشى"، و"الشعب يريد بقاء عبد المجيد"، "على المكتب"، فقال لهم "سيبونى اتصرف بالشكل الذى يليق"، موجها الشكر لمحامى مصر الشرفاء ونقيبهم سامح عاشور، ولكل التيارات السياسية والمجتمع المدنى وأعضاء الهيئات القضائية ورجال الإعلام الشرفاء الذين ساندوه، قائلا: أرجو لمصر التوفيق ولقضاء مصر دوام الاستقلال، وانحنى احتراما لكل من ساندنى وشاركنا فى هذه الجمعية.

وأضاف قائلا: أشهدكم وأشهد شعب مصر كله أننى أحمل رئيس الجمهورية محمد مرسى، ما قد تتعرض له حياتى من أى نوع من الأخطار، ولا أخشى أن أقتل ولا أخشى إلا الله وأعلم جيدا أن لكل آجل كتاب، إنما إذا جاء الآجل على أيدى محمد مرسى، أرجوا منكم تقرأوا لى الفاتحة وتدعولى بالرحمة، وهنا قال "الزند" سلمت يا رجل العدالة وسلمت مصر.

وذكر أن كافة القضايا الخاصة بالاعتداء على المسيحيين والكنائس ومنها القديسين والصف وأحداث منشية ناصر وماسبيرو ولم يقدم فيها متهم واحد حتى الآن، وتم مخاطبة وزارة الداخلية، لتقدم أى أدلة إدانة ضد أى متهم وآخرها منذ أيام، وكذلك قضية أحداث محمد محمود التى راضح ضحيتها 50 شهيدا، وتم الاحتفال بذكراها منذ أيام لم يوجد محضر واحد لدى وزارة الداخلية موجه لشخص معين بأنه ارتكب هذه الجريمة، ولم يتم التصرف فى هذه القضايا لأنه لم يقدم فيها متهم واحد.

وتابع قائلا: عايز أسأل كل من يظهر فى الإعلام من إخونا بتوع ربنا، يمكن إحنا منكونش بتوع ربنا، اشمعنى قضايا اقتحام السجون وقت الثورة فى وقت واحد لم يسأل أحد "قضية اقتحام السجون فى أى تلاجة" وهى الأحداث التى وقع فيها شهداء وقتلى ومصابين، ومن هذه السجون التى اقتحمت خرج من يحكم اليوم.



وقال "الزند" لـ"القضاة" أن عبد المجيد محمود ثبتت براءته أمام 10 آلاف قاض، متسائلا: من الذى يدينه بعد أن حكمتم ببراءته، وهل يملك أحد ذلك، هناك بعض الاتهامات التى طالت هذا الرجل الذى تحمل ما لا يتحمله أحد، نافيا ما يتردد بأنه يدافع عنه لأنه يجامله.

وأوضح رئيس نادى القضاة أن "عبد المجيد" جامله بالرفض لطلبين قدمهما له وإجابة لطلب آخر حينما طلب منه منح أعضاء النيابة العامة يوم راحة أسبوعية بجانب يوم الجمعة، فاستجاب، ورفض طلب له بنقل نجله "ممتاز" من طنطا للقاهرة، مؤكدا أن وقفته بجانبه لم تكن لأمور شخصية، قائلا: أريد أن اسمع الموتورين الكذابين الأفاقين المعجونين بماء الكذب والخيانة والضلال، لكنى متجرد وهو أكثر تجردا.