توجه المستشار أحمد مكى وزير العدل، صباح اليوم، إلى مقر قصر الاتحادية لمقابلة الرئيس محمد مرسى، وذلك لتقدير الأوضاع الواقعة بشارع محمد محمود والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن والتى خلفت عددا من الضحايا والمصابين.
كشفت مصادر قضائية أن الرئيس مرسى استدعى المستشار أحمد مكى، وذلك لتقديم المقترحات القانونية اللازمة لاحتواء الأزمة التى وقعت خلال الأسبوع الماضى، واستمرت حتى الآن بين المتظاهرين وقوات الأمن بوزارة الداخلية، ومحاولة قيام المتظاهرين باقتحام الوزارة فى الذكرى الأولى للأحداث التى وقعت بذات الشارع قبل عام مضى.
وأوضحت المصادر بأن هذه الزيارة من المتوقع فيها أن يتم صياغة قانون جديد يشبه قانون الطوارئ حتى لا يتكرر هذا المشهد، وللسيطرة على المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية، موضحا أن هذا القانون سيتم فيه تحديد كيفية التظاهر و أماكنها والعقوبات التى ستواجه المخربين والبلطجية فى حالة ما إذا كانت هذه المظاهرات غير سلمية.
22 - 11 - 2012, 01:05 PM
العرض الشجري