مفاجآت جديدة في تحقيقات النيابة بقضية منجم السكري

[Mary Naeem]

مفاجآت جديدة في تحقيقات النيابة بقضية منجم السكري

قطعت نيابة الأموال العامة العليا شوطا كبيرا في المخالفات المالية لهيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين "منجم السكري للذهب ".

حيث استمعت النيابة إلى أقوال الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة الأسبق، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والمحامي السيد حامد مقدم البلاغ.

و تبين بأن الشريك الأجنبي لم يقدم دراسة جدوى للمشروع على مساحة نصف كيلو متر من ضمن 5 آلاف كيلومتر، وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي أمر بزيادة المساحة إلى 160 كيلو متر مربع.

وأمر رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار على الهواري، بسرعة إجراء تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة العليا، واستدعاء الرئيس الأسبق لهيئة الثروة المعدنية أبو الحسن عبد الرؤوف،حيث استشهد به د.علي الصعيدي للادلاء بشهادته، واستدعاء مراقب حسابات شركة السكري.

ويباشر التحقيق رئيس النيابة أحمد حسين تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بالنيابة .

وفجر الدكتور على الصعيدي وزير الصناعة السابق عدة مفاجآت أثناء الإدلاء بأقواله ومنها، أن الشريك الأجنبي خلال فترة الاتفاقية لم يقدم دراسة جدوى سوى عن مساحة نصف كيلو متر من ضمن 5 آلاف كيلو متر محل الامتياز وبالتالي انتهى رأيه حال وجوده بالوزارة إلى منح الشركة حق استغلال تلك المساحة فقط. وهو ما رفضته الشركة ولجأت إلى القضاء الإداري و لجأت إلى التحكيم.

وكان من المرجح رفض طلبات الشركة في ضوء أحكام الاتفاقية إلا أنه فوجئ بنقل تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول بموافقة الوزارة على زيادة المساحة المستغلة إلى 16 كيلو متر مربع بالمخالفة لأحكام الاتفاقية ودون عرضها على مجلس الشعب وبالمخالفة للسلطات الممنوحة لوزير البترول سامح فهمي لهذا الشأن.

وقرر أشرف محمود مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات أمام أحمد حسين رئيس النيابة بأن هناك عدم وجود رقابة على ما تم إنفاقه من قبل الشركة الأجنبية الفرعونية خلال فترة البحث وعدم قيام مسؤولي إدارة متابعة الشركات للهيئة العامة للثروة المعدنية بتنفيذ الالتزام المفروض عليهم بموجب الاتفاقية من المتابعة المستمرة لما يرد للهيئة من كشوف النفقات ومطالبة الشركة بقوائم الاسترداد بما يجوز دون التحقق من صحة النفقات المقدمة من الشركة والتي يتم خصمها بصفة دورية من ناتج عمليات استخراج الذهب

وبالتالي حال دون حصول الحكومة المصرية على أي مبالغ من تلك الناتجة عن عمليات بيع الذهب باعتبار أنه ضمن مستحقات الشريك الأجنبي كمصاريف سبق له دفعها .

كما استمع محقق النيابة إلى أقوال مقدم البلاغ السيد حامد محمد المحامي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ..حيث طلب التحفظ على جميع المستندات والدفاتر والأموال والذهب الخاصة بمنجم السكري بشركة سنتامين وذلك كإجراء تحفظي حتى لا تمتد يد العبث إليه، خاصة أن تلك المستندات والأموال لازالت تحت أيدي القائمين على الشركة وأن هناك شبهة الانحراف المالي يحوم حول القائمين على الشركة.

وقرر حمدي الفخراني أمام أحمد حسين رئيس النيابة بأن ضمن استبعاد وزير الصناعة الأسبق اعتراضه على العقد المبرم بين الهيئة والشركة التي تم منحها بالمخالفة للعقد المبرم ..و مازالت التحقيقات مستمرة .