بالصور .. نخنوخ ينفعل لأول مرة و يحاول الخروج من القفص .. البلتاجى : المتهم أداة لتنظيم سياسي أمنى يديره عبد الرحمن والشاعر قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية "نخنوخ "إلي جلسة 3 ديسمبر المقبل للاستماع إلي شهود النفي و ضم القضية رقم 8666 جنايات إلي أوراق الدعوي و المتهم فيها نخنوخ بتزوير رخصة لأسلحة و كانت المحكمة قد استمعت اليوم إلي شهادة الدكتور محمد البلتاجي . الذي أكد أن هناك معلومات عرفها من خلال مواطنين أكدت أن نخنوخ مسئول أو هناك احتمالية مسئوليته عن تجميع البلطجية في أحداث مجلس الوزراء و مسرح البالون و ماسبيرو و محمد محمود و كشف البلتاجي عن تأكيد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي أثناء أحداث محيط وزارة الداخلية عقب مجزرة بورسعيد أن نخنوخ مورد بلطجية علي مستوي القطر المصري فيما حاول نخنوخ الخروج من القفص الحديدي أثناء المداولة و قام بتهديد و التوعد للجميع . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الشافي و رشدي قاسم ومحمد طه ممثل النيابة . وكانت قد استمعت محكمة جنايات الإسكندرية إلي شهادة الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني الذي قدم نفسه إلي المحكمة بأنه يعمل أستاذ مساعد انف و أذن و طبيب ممارس بكلية الطب جامعة الأزهر و عضو بالبرلمان عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة في الدورة البرلمانية 2005 و البرلمان السابق في 2010 و أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة و عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و أكد البلتاجي في شهادته انه لم يلتقي بالمتهم و لم تقع عيناه عليه سوي خلال الجلسة و لا تربطه بنخنوخ اية علاقة شخصية و انه باعتباره يعمل في الشأن العام انه تلقي العديد من الاتصالات الهاتفية تؤكد علاقة نخنوخ أو احتمالية علاقته بمجموعة من البلطجية الذين شاركوا في أزمات الوطن عقب أحداث الثورة مثل أحداث ماسبيرو و محمد محمود و انه عقب حدوث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 75 مصري شهد محيط وزارة الداخلية اشتباكات يومي 2و 3 فبراير الماضي يبن المتظاهرين و الأمن و أن مجموعة من النواب عن مجلس الشعب تفقدوا محيط الوزارة لمحاولة وقف الاشتباكات و تأكد النواب أن هناك عناصر داخل الطرفين تقوم بإطلاق النار و أن عمليات القتل ممنهجة و مقصودة . و أضاف البلتاجي انه اجري اتصال تليفوني بوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم و طلب لقاء بشكل عاجل و ان الوزير حدد موعد للنواب مع اللواء احمد جمال الدين مدير الأمن العام وقت ذلك ووزير الداخلية الحالي و بصحبته اللواء احمد حلمي مدير الأمن العام الحالي و أن اللقاء كان في مكتب جمال حنا المحامى و النائب بالبرلمان لاستحالة عقد اللقاء في وزارة الداخلية لاستمرار الاشتباكات في محيطها و أن النواب اخبروا القيادات بالداخلية خلال اللقاء أن الاشتباكات مقصودة من عناصر من البلطجية تخترق صفوف الشرطة و الثوار و أجاب مدير الأمن العام في تلك الفترة ووزير الداخلية الحالي احمد جمال الدين انه في هذا التوقيت لا يستطيع الوصول لأحد بعينه و أكد البلتاجي انه قام بسؤاله ماذا تعرف عن صبري نخنوخ فأجاب "مورد بلطجية علي مستوي القطر المصري "فأخبره البلتاجي بعدة أسئلة عن نخنوخ ما هي علاقته بالأحداث الجارية و الأزمات السابقة و لماذا لم يتم القبض عليه باعتباره مورد بلطجية فأجاب اللواء احمد جمال الدين أن عنوانه الحالي غير موجود و انه غير موجود في مسكنه بفيلا كينج مريوط و أكد البلتاجي أن الحوار انتهي عند هذا الحد . وفي رد علي سؤال من المحكمة حول توقيت تردد اسم نخنوخ و تلازمه مع الأحداث التي أعقبت الثورة أوضح انه تلازم مع أحداث البالون في 28 يوليو 2011 و ماسبيرو في 9 أكتوبر 2011 و التي راح ضحيتها 25 شهيد و أحداث محمد محمود التي وقعت في الفترة من 19 إلي 25 نوفمبر و راح ضحيتها 40 شهيدا و أحداث مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2011 و التي راح ضحيتها 4 شهداء و أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها 75 شهيد في فبراير 2012 مؤكد انه لم يحدث أن أبلغه احد برؤية نخنوخ في تلك الأحداث مؤكدا ان الجميع كان يتحدث عن مسئوليته أو احتمال مسئوليته عن تجميع البلطجية في الأحداث . و نفي البلتاجي انه قال في أحاديث تليفزيونية و التي كانت بتاريخ 5 و 6 فبراير انه تم القبض علي نخنوخ نافيا ان يكون له علاقة بالتحريات أو نتائجها و لم تكن لدي معلومات بشأن سفره إلي لبنان وأكد البلتاجي ردا علي سؤال من المحكمة بشأن تأكيد الدفاع أن الواقعة تصفية حسابات لان المتهم كان في خدمة النظام السابق و أن القضية في خدمة النظام الحالي أكد لا علاقة لي سياسيا باعتباري أمين لحزب الحرية و العدالة بالقاهرة و ليس لنا علاقة بالوقائع و التهم المنسوبة إليه و الحوار الذي دار مع وزير الداخلية الحالي لا صلة له بالقبض علي نخنوخ و انه لو كان مطروح لدي الحرية و العدالة تصفية الحسابات لكان من الطبيعي أن يحدث ذلك مع قيادات مباحث امن الدولة التي لا تزال تعمل في الجهاز حني الأن و التي سجنتنا ظلما و صادرت أمولنا و حرمت أسرنا منا و بالتالي فنحن نبحث عن الحقيقة و العدالة لمستقبل هذا الوطن دون تفكير في تصفية الحسابات . ووصف الدكتور محمد البلتاجي في ختام شهادته أن هناك تنظيم عصابي سياسي أمني و المطلوب من جهات التحقيق أن تتحري عنه و تستدعي الشهود الذين لديهم المعلومات و ذكرت منهم اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي و كذلك ما قدمته لجهات التحقيق و النيابة العامة بشأن معلومات نشرت في احدي الجرائد بأن صبري نخنوخ هو الأداة التنفيذية لجمع البلطجية لهذا التنظيم الذي كان يديره حسن عبد الحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق و إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية قبل الثورة و أوضح البلتاجي أن دماء الشهداء في أحداث 28 يناير و 2 فبراير و أحداث ماسبيرو و محمد محمود و مجلس الوزراء قد خرج منها المتهمين براءة دون الوصول إلي الحقائق و الفاعل الحقيقي في تلك الأحداث التي راح ضحيتها مئات الشهداء و ألاف المصابين ، وطالب البلتاجى هيئة المحكمة ألا تفرغ من التحقيقات في تلك القضية إلا وصولا للحقيقة في إثبات أو نفي علاقة المتهم بتلك القضايا مؤكدا أن القضية ليست في اتهامات دعارة و سلاح و حيازة مخدرات فقط . و عقب رفع الجلسة إلي الاستراحة و خلال عقد البلتاجي للقاء إعلامي في احدي القنوات التليفزيونية بدا الانفعال علي نخنوخ الذي توجه إلي باب القفص الحديدي في داخل القاعة محاولا الخروج منه و بدء في تهديد البلتاجي و مدير مباحث الإسكندرية ناصر العبد و السباب ليظهر نخنوخ لأول مرة منفعلا منذ بدء جلسات المحاكمة و تحولت القاعة لعدة دقائق إلي ساحة للصراخ و السباب من أصدقاء نخنوخ و أقاربه . و لتصدر هيئة المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلي جلسة 3 ديسمبر المقبل للاستماع إلي شهود النفي.
