"نقيب المهندسين": فساد المحليات حرمنا من ثرواتنا المعدنية

[Mary Naeem]

"نقيب المهندسين": فساد المحليات حرمنا من ثرواتنا المعدنية.. وتم الانتهاء من دراسة المسودة الأولى لقانون "الكادر".. ووضعنا إستراتجية لحل مشاكل الإسكان توفر على الدولة 7 مليارات جنيه سنوياً

الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين
كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم الهندسى، إن مهنة الهندسة تخطو نحو الانهيار بسبب تدنى مستوى خريجى كليات الهندسة فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن روابط وجمعيات المهندسين فى الدول العربية تشكو من تدنى المستوى المهنى للمهندس المصرى، لافتاً إلى أن النقابة شكلت لجنة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لوضع برامج تدريبية للمهندسين، بالإضافة إلى تطوير المناهج لمعرفة مدى ملاءمتها لسوق العمل.

وأكد نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الكادر برئاسة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، انتهت من دراسة المسودة الأولى لمشروع قانون كادر المهندسين بحد أدنى 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من صياغته قانونياً نهاية الشهر المقبل، لافتاً إلى أن مجلس النقابة يدرس مخاطبة الرئاسة لمقابلة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لعرض مشروع الكادر عليه، وتقديم ملف بإسهامات النقابة فى تنفيذ مشروع النهضة.

وحول أزمة الانهيارات العقارية الأخيرة قال خلوصى، إن النقابة اقترحت 10 محاور للقضاء على ظاهرة المبانى المخالفة، والتى تؤدى إلى تفاقم مشاكل انهيار المبانى، أولها ضرورة وضع قانون عادل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر لتشجيع الاستثمار، بحيث يعود على المؤجر بدخل مجزٍ، والمحور الثانى يتضمن إلغاء العقود الأبدية حتى يتم فتح كافة الوحدات المغلقة، والتى تبلغ أكثر من 2,8 مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أهمية رفع الوعى الهندسى، بحيث لا يتجه المواطنون إلى غير المتخصصين للقيام بالأعمال الهندسية، بالإضافة إلى إزالة التعقيدات فى إصدار التراخيص، وأكد النقيب ضرورة إنشاء شركات متخصصة فى أعمال الصيانة وإلزام أصحاب المبانى بالتعاقد معها على أعمال الصيانة لكون المبانى ثروة قومية يجب المحافظة عليها، بالإضافة إلى عدم السماح للعمال غير المدربين على العمل فى مجالات التشييد والبناء.

وشدد النقيب على ضرورة صرف حوافز لمهندسى الأحياء، وذلك من خلال فرض رسوم على الملاك على أن يتم منحها للمهندسين فى مقابل إعفاء المالك من بعض الشهادات الإدارية مثل موافقة هيئة الآثار والصرف الصحى وسندات إسكان وموافقة إدارة المطافى والتأمينات الاجتماعية وشهادات إشغال الطريق مع ضرورة إحكام التفتيش الفنى على المحاجر والرمال والزلط وعدم التصريح لها بالعمل إلا بعد التأكد من صلاحية المنتج.


وكشف النقيب عن دفع النقابة بفكرة تكليف المهندسين فى القطاعات الحكومية المختلفة بهدف القضاء على البطالة فى خريجى كليات الهندسة، على أن يتم رفع سنوات الدراسة إلى 5 سنوات، مشيراً إلى أن مجلس النقابة يعد مشروع قانون لتكليف المهندسين حالياً، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء على أن يتم إقراره فى البرلمان المقبل.

وعن حل مشاكل الإسكان فى مصر قال خلوصى، إن النقابة أعدت مشروعا لحل مشاكل الإسكان فى القاهرة والمحافظات من خلال تفعيل "الهندسة القيمية" بكافة مشروعات الحكومية، حيث إن يعتمد على إمكانية تحديد مواطن التكاليف غير الضرورية، وتحسين الجودة والأداء من خلال فرق العمل المختلفة، مشيراً إلى أن هذا المقترح يوفر أكثر من 7 مليارات جنيه على الدولة سنوياً.

وحول كيفية استثمار الثروات المعدنية فى مصر قال النقيب، إن فساد المحليات حرمنا من ثرواتنا المعدنية، مطالباً بإنشاء جهاز تسويق للثروة المعدنية، ومؤكدا أن الثروة المعدنية تحتاج إلى جهود مضاعفة للاستفادة منها.

وطرح النقيب عدة توصيات لتعظيم إسهام الثروة المعدنية فى التنمية القومية وفى مقدمتها إعادة صياغة القوانين واللوائح المكملة والربط بين إستراتيجية الدولة فى إعادة رسم الخريطة الديموجرافية والبنية العمرانية على أن يتم إنشاء جهاز معلوماتى يضم كافة البيانات عن السوق العالمية للخدمات المعدنية والمحجرية على أن يتم إعادة الصياغة الهندسية لأساليب الاستخراج والمواصفات الإنتاجية وتابع قائلاً: "الثروة المعدنية كنز ينتظر ثورة".