بلاغ يطالب بإلغاء الإفراج الصحي عن الشاطر .. ومنعه من السفر

[Mary Naeem]

خيرت الشاطر وطلب منعه من السفر....شاهد الاسباب

بلاغ يطالب بإلغاء الإفراج الصحي عن الشاطر .. ومنعه من السفر

تقدم محام سكندري، اليوم الثلاثاء، ببلاغ ضد قرار الإفراج الصحي عن خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. مشيرا إلى أن التقارير الطبية التي استند إليها قرار الإفراج الصحي عن الشاطر، مزورة مطالبا بسرعة اصدار قرار بمنع الشاطر من السفر ووضع اسمه علي لائحة الممنوعين من السفر لحين التحقيق في الوقائع المثبتة.
وقال طارق محمود، المحامي، في بلاغه للنائب العام: "إن المجلس العسكري، أصدر قرارا بالعفو الصحي عن الشاطر في القضية رقم 936 لسنه 2006 جنيات عسكرية بتهمة غسيل الأموال والإرهاب؛ نظرًا لحالته الصحية المتردية وبناء علي طلبات مقدمة منه بخطورة حالته الصحية وتهدد بخطورة تواجده في السجن على حياته، وقدم الشاطر الشهادات التي تفيد بإصابته بالعديد من الأمراض مثل تضخم في عضلة القلب، وقصور في الشريان التاجي، والسكر، والتهاب وحساسية شديدة بالصدر وغيرها من الأمراض، وعلى ضوء هذه التقارير والطلبات صدر قرار العفو عن الشاطر استنادا للتقارير الطبية التي تقدم بها.
وأضاف محمود: "إلا أنه لوحظ فور خروج الشاطر من محبسه أن الحالة الصحية له ليست بالخطورة الشديدة التي تهدد حياته ولا توجد أي علامات ظاهرة تدل على مرضه الشديد الذي يستحق معه عفوًا صحيًا، ويؤكد ذلك النشاط الدائم للشاطر والذي وصل إلى تقديمه لأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بنفسه والمؤتمرات التي كان يحضرها إضافة إلى السفريات المتعددة التي قام بها إلى الخارج أكثر من مرة كسفره إلي دول قطر وتركيا وكندا والإمارات.
وأكد في بلاغه، أن تلك الشواهد تؤكد أن الإفراج الصحي الذي صدر لصالح الشاطر صدر مخالفا للقانون بموجب المادة 36 من قانون تنظيم السجون، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستعان محمود في دعواه بتصريح لكبير الأطباء الشرعيين، أكد فيه أن الشاطر لم يعرض على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تستلزم صدور قرار بالعفو الصريح له من عدمه.
وطالب في بلاغه، باستدعاء إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الأطباء الشرعيين لسماع شهادته فيما أدلى به من تصريحات صحفية ووصفه لقرار الإفراج عن محمد خير سعد عبد اللطيف الشاطر بأنه قرار خاطئ وأنه لم يعرض على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد ما إذا كان مستحقا لهذا العفو من عدمه.