3 أهداف قضائية فى مرمى الرئيس

[Mary Naeem]

3 أهداف قضائية فى مرمى الرئيس








للمرة الأولى منذ عقود بعيدة نستطيع أن نقول ونجزم بأن مصر دولة قانون، يعلو فيها صوت النصوص والمواد الوضعية فوق كل صوت حتى وإن كان لرئيس الجمهورية.

فى 100 يوم فقط من تاريخ تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة انتصر القانون 3 مرات، ولم يستطع الرئيس أو مستشاروه فرض رأيهم غير القانونى، رغم أنه فى المرات الثلاث كان معبرا عن رغبة الشعب.

30يونيو2012 الهدف الأول للدستورية

قبل يومه الأول أعلن مرسى أنه لن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وفق ما ينص عليه الاعلان الدستورى المكمل، لأنه لا يعترف بذلك الإعلان، وخرجت قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لتؤكد أن الرئيس المنتخب لن يؤدى اليمين الا امام البرلمان، الذى كان قد حله قرار المحكمة الدستورية العليا قبل اعلان نتيجة الانتخابات.

عندها خرج المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية وعدد من أعضائها يؤكدون أنه لا مفر من أن يحلف الرئيس اليمين أمام المحكمة، وأن ما دون ذلك تجاوز للقانون لا يعتد به.

ولأيام قليلة بلغ الجدل ذروته، عن قدرة مرسى على تجاوز النصوص التى لا يقتنع بها، وتنفيذ رغبته.

لكن القوى خارت فى اللحظات الأخيرة عندما تأكد للجميع أن مرسى لن يصبح رئيسا للجمهورية إلا بالوقوف أمام المحكمة الدستورية.

حلف الرئيس المنتخب يمينا شعبويا أمام المتظاهرين فى ميدان التحرير، ثم توجه فى الصباح مرغما للدستورية. حاول أن يؤديه بعيدا عن أنظار الشعب، وأن يمنع بثه على التليفزيون، لكن سلطان وأعضاء المحكمة انتصروا أيضا فى تلك المعركة.

أصروا على إعلان اليمين بشكلها القانونية على الشعب، سجلته كاميرات التليفزيون الرسمى، وبثته بعد المونتاج.

عقب الهزيمة ظهر مرسى مع فاروق سلطان فى حفل جامعة القاهرة، بل وتقدم سلطان على الرئيس بكلمته التى ألقاها فى هدوء وثقة المنتصر.

كان المستشار محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة، الذى عينه مرسى مستشارا قانونيا ودستوريا له هو من أشار عليه بالحلف أمام الدستورية

11يوليو 2012 نادى القضاة يهاجم والدستورية تحرز الهدف الثانى

أسبوع واحد مر على الهدف الأول، حتى أصدر الرئيس قرارا ينص على سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

تحدى مرسى المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية، وحاول أن يضرب بحكمها حل مجلس الشعب عرض الحائط، لكنه اصطدم بالحائط القانونى أيضا.

رحبت القيادات الاخوانية، وعلى رأسها الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بقرار مرسى، واعتبره تأكيدا لاحترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، وبرر الدكتور محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية القرار، وشرح الأسانيد القانونية له.

وفى الوقت نفسه ثار القضاة وعقد رئيس ناديهم المستشار أحمد الزند مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن قرار الرئيس بتجاوز الحكم القضائى وعودة مجلس الشعب لن يمر مرور الكرام، وأمهل مرسى 36 ساعة للعدول عنه.

وفى تطور درامى تراجع مرسى أمام الضغوط القانونية التى بدأتها الدستورية بإعلانها تلقى طعونا على قرار الرئيس، وحكمت فيها بإلغاء قرار الرئيس. صدر بيان عن رئاسة الجمهورية بعدها يقول «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه، فسنحترم ذلك لأننا دولة يحكمها سيادة القانون، واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد».

أكد البيان أن الهدف من القرار كان احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية، لكن الرئيس راعى اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة.

تراجع الرئيس وانصاع للقانون وفتح مرماه للهدف الثانى، وآثر الالتزام بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى، من أجل إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام.

13أكتوبر 2012 النائب العام يسجل الهدف الثالث

قبل ساعات من مليونية حاشدة تحاسب الرئيس عن انجازاته فى 100 يوم وعد فيها بحلول سريعة لمشاكل مزمنة، خرج أحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس على التليفزيون الرسمى ليعلن قرار إقصاء النائب العام من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان.

ساعات قليلة وظهر محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى للرئيس مؤكدا الخبر العاجل الذى تناقلته كل وسائل الاعلام، وتفجرت الأزمة.

القانون والدستور يحصنان منصب النائب العام من العزل، حتى وإن كان عازله هو رئيس الجمهورية، لكن مرسى ومستشاروه الذين تعددوا فى تلك المباراة ما بين نائبه ووزير عدله ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، تخيلوا أن هذا التجاوز سيمر، وأنه سيحقق إرادة جماهير نادت لفترة طويلة بمحاسبة النائب العام وإبعاده عن منصبه.

وكالعادة خرجت القيادات الاخوانية تشيد بالقرار، وتطالب الرجل بالرحيل فى سلام، بل ووصل الأمر الى التلميح الذى قاله عصام العريان بأن الخيارات ستكون صعبة بعد أن أعلن النائب العام عن بقائه فى منصبه وتمسكه به.

اجتمع القضاة بشكل طارئ فى ناديهم وأعلنوا رفضهم التدخل فى السلطة القضائية، وحث الزند جموع القضاة على الوجود فى مكتب النائب العام صباح اليوم التالى للوقوف خلفه والتأكيد على موقفهم.

كشف عبدالمجيد محمود عن تعرضه لضغوط وتهديدات لقبول المنصب الجديد‏,‏ وحكى عن مكالمة الغريانى،‏ ووزير العدل، التى جاءته من مقر رئاسة الجمهورية، وأنهما أبلغاه أن عليه ترك منصبه على الفور لأن المظاهرات ستخرج مطالبة بإقالته. تصاعدت الأزمة وأصبح الموقف حرجا، وصار على أى الطرفين أن يتنازل، وتبدلت المواقف.





أكد وزير العدل أن القرار الذى صدر من الرئاسة لم يشر مطلقا إلى عزل عبدالمجيد محمود من منصبه، وان النائب العام له مطلق الحرية فى البقاء فى منصبه‏.

يوم واحد مر على الأزمة، حضر فيه النائب العام الى مكتبه ليمارس عمله، ثم توجه الى الرئاسة لحضور اجتماع مع أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، ثم تراجع الرئيس ومستشاروه. «يبقى النائب العام فى منصبه بعد أن ابدى رغبته فى ذلك وقدم مجلس القضاء الأعلى التماسا بالنزول على رغبته»، هكذا قال المتحدث الرسمى باسم الرئيس، واستنكر المستشار محمود مكى نائب الرئيس الحديث عن إقالة النائب العام واتهم الإعلام بأنه فجر الأزمة، ووصف ما حدث بأنه كان رغبة فى التوصل لحل وخروج كريم، وتجنبا لثورة أهالى الضحايا والمصابين عقب حكم براءة المتهمين فى موقعة الجمل.

«لكنه اصطدم بعقبة قانونية ورغبة مجلس القضاء بالإبقاء على النائب العام»، أنهى مكى مؤتمره، معلنا دخول هدف القضاء الثالث مرمى رئيس الجمهورية.‏

المستشارون محمود مكى نائب الرئيس، وأحمد مكى وزير العدل، وحسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية مستشارو الرئيس فى الأزمة.