نائب الرئيس : أشعر بالعار والفضيحة من أخبار تهجير الأقباط

[Mary Naeem]

نائب الرئيس : أشعر بالعار والفضيحة من أخبار تهجير الأقباط





"شاركت في إدانة صحفيين، لكنني كنت مقيدًا بالقانون".. هكذا بدأ المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، حديثًا لرؤساء تحرير الصحف اليوم، متذكرًا أول احتكاك له كقاضٍ بقضايا النشر وحرية التعبير، حين كان أحد القضاة الذين نظروا قضية صحفيي الشعب، وقال مكي إنه كان مقيدًا بقانون قاسٍ وسيء، يلزم الصحفي بتقديم دلائل دامغة على ما يُكتب، ويترك تقدير حسن النية لتقدير القاضي، مشيرًا إلى أنه كان ينحاز في أحكامه إلى تغريم الصحفي وليس حبسه، وقال مكي: "إن المرة الوحيدة التي اضطر فيها لمقاضاة صحفي، كان محاولة منه لإنقاذ سمعته المهنية كقاضٍ، بعد أن اتهمه رئيس تحرير سابق بالانحياز السياسي، ولجأ للدعوى المدنية في هذه القضية".

وأضاف مكي: "إن الصحافة رسالة مكملة للقضاء، وأنه لمس ذلك من دور الصحافة في مساعدته وزملاءه، الذين قادوا انتفاضة استقلال القضاء"، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي جزء من منظومة التحول الديمقراطي، مشددًا أنه لا يوجد انقلاب على حرية الرأي؛ لأن الإعلام نور المجتمع، ولا يوجد عاقل يرغب في إظلام المجتمع، وقال: "وأنا لن يتحمل ضميري أي انتقاص من الحريات".

وتابع مكي:"قبلت دوري في مؤسسة الرئاسة لإدارة الحوار الوطني، ولم الشمل، وحماية الحقوق والحريات، وأوجه عبركم دعوة لكل الأطراف للحوار؛ لان وجودي مهمته الأساسية إدارة الحوار الوطني"، متمنيًا التعاون مع الجميع في لم الشمل.

وأكد نائب الرئيس: "التغيير حدث في مواجهة الفساد والأجهزة الرقابية عادت لها الحياة، الأجهزة الرقابية كانت مشلولة وقضاياها كانت تفسد وهناك الآن تغيير إيجابى، ووجود المستشار هشام جنينة على رأس جهاز المحاسبات دليل على الجدية في مواجهة الفساد، لأول مرة مؤسسة الرئاسة صارت خاضعة لرقابة ومتابعة الأجهزة الرقابية، وعدم رصد الإيجابيات والتركيز عليها لا يعني أنها غير موجودة، هناك إيجابيات واضحة في البورصة والسياحة والاستثمار، لكن هناك تقصير رسمي في إبرازها؛ فالحوار الوطني مستمر ويدي مفتوحة للجميع".

وقال نائب الرئيس: "فريق الرئاسة متنوع واختياره إشارة إيجابية على الجدية فى الحوار الوطني"، مضيفًا أن مستشاري الرئيس ومساعديه لا يعبرون بالضرورة عن مؤسسة الرئاسة، وعليهم التفريق في تصريحاتهم بين آرائهم الشخصية وآراء مؤسسة الرئاسة"، مضيفًا: "لا يجوز محاسبة الرئاسة والدولة على تصريحات تصدر من أشخاص غير ذوي صفة رسمية".

وأكد مكي، أن اجتماعه برؤساء تحرير الصحف سيكون دوريًا ولن تُستثنى أية صحيفة بسبب مواقفها من النظام، معتبرًا أن "الاحتقان بسبب الصراع السياسي أهدر وحدة الثورة ومشهد ميدان التحرير"، وقال: "إن الإخوان حافظوا على الثورة ومن يقلل من دورهم يظلمهم، والحكم الآن في حوزة أناس طاهري اليد، ولا مجال للمقارنة بالنظام القديم".

وفي رده على أسئلة حول اقتراب نهاية فترة المائة يوم، قال مكي: "لم أكن مع الرئيس في وعوده بالمائة يوم؛ لأن التعرف على الملفات يحتاج لوقت أطول بكثير، الوعد بالمائة يوم تم بناؤه على أفكار نظرية، لا أحل الرئيس من وعده، لكنه وعد قاسٍ وأي رئيس غيره ما كان سيتمكن من الوفاء بوعوده الانتخابية".

وأكد، أنه لا توجد نية لإعادة مجلس الشعب بقرار، وعلى الجميع الاستعداد للانتخابات البرلمانية، كما أن بقاء مجلس الشورى بحالته القديمة مرفوض تمامًا، لكن المسألة خاضعة للنقاش في الجمعية التأسيسية ودور الرئاسة دعم الحوار وتقريب وجهات النظر.

قال: "لا غالب ومغلوب في الدستور.. والدستور وثيقة لحماية الأقليات والطرف الأضعف؛ لأن القوي لا يحتاج للدستور، لابد من توافر ضمانات كاملة للأقليات في الدستور الجديد"، مضيفًا: "ليس لدي صفة للتدخل في أعمال التأسيسية، لكنني أقول رأيي كأي مواطن".

وأعلن مكي، أنه لا يعرف معايير العفو الرئاسي، لكن هناك لجنة يتشاور معها الرئيس قبل إصدار القرار، ومعظم حالات العفو عن المتهمين في قضايا قتل، استكملوا عقوباتهم وكانوا رهن الاعتقال"، مؤكدًا أن مشاركة أطراف كثيرة في مداولات القرار الرئاسي، تحتاج إلى آلية تنظيم لمنع اللبس.

وخلال المؤتمر تحدث مكي عن دور مصر في قضية فلسطين، قائلا، إنها: "في أولويات اهتمام الرئيس"، وتطرق لسوريا حيث أكد أن الدم الذي يُسال في سوريا هو الذى يمنح للأزمة السورية أولوية"، مشيرًا إلى أنه لا تدخل عسكري في سوريا، وهذا موقف سياسي ثابت لمصر. وأكد قائلا: "سياستنا الخارجية كانت معزولة وتابعة، وكوننا لسنا حليفًا ولا عدوًا لأمريكا فهذا إنجاز".

وتكملة لحواره مع رؤساء التحرير، تطرق إلى قضية تهجير الأقباط، قائلا: "استأت من أخبار تهجير الأقباط، وأشعر بالعار والفضيحة، ليس لأن الدولة مقتصرة، لكنني أتساءل: أين المسلمون من حماية إخوانهم؟".