عاصفة من الغضب تجتاح المجتمع بعد تهجير أقباط رفح.

[femon]

عاصفة من الغضب تجتاح المجتمع بعد تهجير أقباط رفح.."البرادعى": المغادرة القسرية مأساة والمساواة جوهر الديمقراطية..و"موسى": مشكلات سيناء اجتماعية قبل أن تكون أمنية.."وأبو سعدة": المتشددون سيفشلون الرئيس





البرادعى
كتبت سمر سيد


حالة شديدة من الاستنكار والغضب سيطرت على الواقع المصرى والقوى السياسية والفكرية والشبابية بسبب تهجير عائلات قبطية قسراً من رفح.

وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن من أولويات هذه الحكومة استعادة روح ميدان التحرير، مشيراً إلى أنه عندما تعود هذه الروح مرة أخرى، فسوف نحقق التقدم الذى نسعى إليه، مؤكداً أن التوجيهات الواردة من السلطات العليا فى الدولة هى توفير الحماية الكاملة للأقباط أينما كانوا.

وأضاف "قنديل" أنه ليس هناك ترحيل، ولن يكون هناك أى تهجير للأقباط فى أى مكان فى مصر، لافتاً إلى أن الأسر المتواجدة فى رفح تتمتع بالحماية الكاملة، وأن من ذهب منهم لمحافظات أخرى كان باختياره.

ومن جانبه قال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إن المغادرة القسرية لأقباط رفح مأساة واستمرار لحوادث التمييز" مؤكداً أن حماية كافة الأقليات والمساواة الكاملة بين المصريين جوهر أى نظام ديمقراطى.

طالب عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر، بسرعة التحقيق في التهجير القسرى لأسر قبطية من مدينة رفح بسيناء، مضيفاً عبر "تويتر": "أطالب الحكومة بسرعة التدخل للتحقيق فى حدوث تهجير قسرى للأسر القبطية من رفح" مؤكداً أن مشكلات سيناء اجتماعية قبل أن تكون أمنية.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تهجير الأقباط تم من قبل جماعات متشددة تهدد الدولة ورئيسها، مشيراً إلى أن ذلك سلوكاً عنصرياً وجريمة يجب التعامل معها بكل قوة، وستؤدى إلى إفشال مشروع الرئيس.

وطالب عضو مجلس الشعب المنحل الدكتور مصطفى النجار الرئيس محمد مرسى بسرعة التدخل لحماية أقباط مصر فى سيناء قائلاً "إن الأنباء المتداولة عن خروج عائلات قبطية من رفح بسبب تهديدات لهم من متطرفين تحتاج لتأكيد وتدخل فورى من الرئاسة.. على الرئيس أن يحمى مواطنيه".

وأدان المجلس القومى لحقوق الإنسان الأحداث التى تجرى على أرض سيناء والتهديدات التى تلقاها المواطنون الأقباط فى مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام، إزاء تلك التهديدات اضطرت الأسر القبطية إلى الرحيل من مساكنها.

واستنكر حزب التجمع ما وصفه برضوخ الإرادة المصرية المهين لتهديدات حفنة من الإرهابيين، مشيراً إلى أن هذا الرضوخ يعنى أن سيناء لم تعد فى واقع الأمر تحت السيطرة المصرية الرسمية، كما انتقد الحزب حديث محافظ شمال سيناء بتأكيده أنه لا يوجد تهجير، وأن المسألة هى مجرد نقل مواطنين من رفح إلى العريش، معتبراً أنه لا يستحق أن يكون محافظاً وبالأخص فى هذا الموقع المهم.

ورفض الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تدهور الأوضاع الأمنية فى شبه جزيرة سيناء، مشيراً إلى أن هذه التطورات تثبت فشل الدولة فى بسط نفوذها على سيناء، وانعدام قدرتها فى بسط السيادة على أراضينا، وأن الجماعات الإسلامية المسلحة تسيطر على الأرض بالفعل، وتمارس سيادتها وحكمها بضرب الأقليات الدينية، باعتبارهم الحلقة الأضعف، محملاً رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأول عن العملية الأمنية فى سيناء المسئولية كاملة عن أرواح وممتلكات وأمن المواطنين المصريين العزل فى سيناء.
وأكد الحزب، أن ما تقوم به الجماعات الإسلامية المسلحة فى سيناء من سياسات تهجير قسرى للمسيحيين، ليست إلا حلقة أولى فى سلسلة بسط نفوذهم السياسى الكامل على شبه الجزيرة مما يدفع الوضع إلى مزيد من التدهور، وإعلان سيناء رسمياً أرضاً غير خاضعة للسيادة المصرية.

وطالب الحزب الحكومة بضرورة تحمل مسئوليتها، وأن تسارع إلى إعادة المواطنين المسيحيين المبعدين إلى ديارهم سالمين آمنين كخطوة أولى على طريق إثبات سيادتها على أراضيها.