الأنبا بفنتيوس المرشح للكرسى البابوى: مشاكل الأقباط كما هى منذ عهد السادات

[jajageorge]

الرئيس مرسى لم يأخذ فرصته كاملة.. الفتن الطائفية سببها شعور بعض المسيحيين بأنهم ليسوا على قدم المساواة مع المسلمين

الخميس، 27 سبتمبر 2012 -

الأنبا بفنتيوس فى حواره مع «اليوم السابع»
حوار - مايكل فارس
نقلاً عن اليومى

كشف الأنبا بفنتيوس، أسقف سمالوط منذ عام 1976، المرشح للكرسى البطريركى، لـ«اليوم السابع» عن العديد من التساؤلات التى تدور فى أوساط الأقباط، تجاه الانتخابات البابوية، ولائحة 1957 الغامضة، ويضع معايير اختيار البطريرك، ويكشف عن عدد من السلبيات داخل الكنيسة، مطالبا بإصلاحها عبر مشروعات قوانين لم تر النور، ولم يعتمدها المجمع المقدس. كما رفض بفنتيوس اقتصار الترشح للبابوية على الرهبان فقط، بل أكد حق الفرد العادى فى التقدم للانتخابات لو حصل على أهلية لذلك، ووصف القرعة الهيكلية بـ«الساذجة».

> ما السبب الذى دفع نيافتكم للترشح على منصب الكرسى البطريركى؟
- لم أرشح نفسى، فالترشيح لهذا المنصب يتم بحسب نظام مقنن فى الكنيسة ومعترف به، فإنه طبقاً للائحة عام 1957 والجارى تطبيقها، يقوم ستة من الآباء الأساقفة بتزكية وترشيح من يرونه مناسباً لهذا المنصب الرفيع، وذلك من خلال رؤيتهم عن مدى أهليته لملء هذا المنصب الرعوى الأبوى والإدارى لعموم إكليروس «رجال دين»، وشعب الكنيسة فى مصر وخارجها.

> هناك تياران فى المجمع المقدس حول ترشيح الأساقفة للبطريركية، الأول رافض مثل الأنبا سرابيون، والثانى مؤيد مثل الأنبا بيشوى، فما موقف نيافتكم؟
- لو كنت رافضاً ترشيح الآباء الأساقفة لمنصب البطريرك لما قبلت التزكية التى قُدمت باسمى، أما عن رأيى فى ترشح الآباء الأساقفة فقد قلته فى حياة البابا شنودة منذ سبع سنوات فى كتابى «حتمية النهوض بالعمل الكنسى»، من أن هناك شروطا للأهلية والصلاحية لاختيار الشخص المناسب لهذا المنصب، والذى تتوافر فيه هذه الشروط يكون هو المختار دون النظر إلى كونه راهباً أو قساً متبتلاً أو أسقفاً، إذ العبرة بمن هو أكثر أهلية لشغل هذا المنصب.

أما عن قانون الرسل رقم 14 فقد أوضح أن تولى أسقف للبطريركية ليس انتقالاً من إيبارشية إلى أخرى، بل هو امتداد لخدمته لتشمل كرازة مارمرقس كلها مع احتفاظه بخدمته التى أقيم عليها من قبل.

وأيضاً هل من الضرورة أن يكون البطريرك راهبا؟، لا.. فثلث بطاركة كنيستنا لم يكونوا رهبانا، فبعضهم كانوا شمامسة وقساوسة، وبعضهم كان من الشعب، وهل من صالح راهب متوحد منقطع عن العالم لسنوات طويلة أن نضعه فجأة فى أعلى مسؤولية كنسية؟ وهل من صالح الكنيسة أن نضع راهبا لم يختبر نفسه، ولم نختبره نحن فى مسؤوليات جسام، وكان هناك رهبان أصبحوا بطاركة، ولكنهم لم يكونوا جميعا موفقين فى القيام بمسؤولياتهم، فبعضهم عاش فى صراع داخلى بين الوحدة والمسؤوليات، وبعضهم انزوى، وآخرون تعثروا فى إدارة الكنيسة وسببوا مشاكل.

> ما معايير اختيار البطريرك بين المرشحين؟
- من أهم المعايير أن تتكامل لديه علوم الإيمان الأرثوذكسى، لديه دراية كافية بالقوانين الكنسية قاطبة، معرفة العلوم اللاهوتية والعقائدية، قابلية التعليم والبحث والاطلاع بعهدى الكتاب المقدس، القدرة على متابعة ما يخص الكرسى المرقسى فى علاقته مع العالم الكنسى، قدرته وخبرته فى إدارة جلسات المجمع المقدس، معرفته باللغة القبطية قراءة وكتابة وتلاوة مع لغات أجنبية، الرغبة فى حياة الخلوة الرهبانية فى الأديرة، مباشرة الرعاية المباشرة وغير مباشرة تجاة الإكليروس والشعب، مؤهلات التدبير والقيادة بقداسة الروح، أن يكون متمتعا بالسلامة العقلية، واضحا نقى الرؤية، أن تكون له شهادة حسنة من الآخرين داخل وخارج الكنيسة، أن تكون فترة رهبنته معقولة، أن يكون مصقولا روحيا، ألا يقبل لنفسه أن يصبح شخصية سياسية، قدرته على التعليم التربوى السلوكى الكنسى ومدارس الأحد.

> هل تعتقد أن لائحة 1957 ملائمة الآن؟ ولماذ لم يتم تغييرها فى ظل اعتراضات العلمانيين وبعض الأساقفة عليها؟
- لائحة 1957 معيبة ومليئة بالسلبيات، وقد أشرت إلى هذا بوضوح فى كتابى «حتمية النهوض بالعمل الكنسى»، فقد خلت من المتطلبات القانونية الكنسية التى يجب توافرها فى المرشح للكرسى البطريركى، واكتفت بذكر شروط بديهية، أن يكون مصريا أرثوذكسيا، عمره يزيد على 40 سنة ومدة رهبنته لا تقل عن 15 عاما، كما أنها دحضت كرامة البطريرك، إذ طالبت المرشح بأن يجمع تزكية من الأساقفة، الأمر الذى يؤدى إلى توسله من أجل ذلك، ووضعت شروطا هزلية لتوصيف الناخب، وسمحت له بتقديم طلب استبعاد المرشح، وهذا يعطى فرصة للذم فى المرشح، والانتخابات تكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين، مما يهدم عملية الانتخابات ويجعلها شكلية، كما أعطت المجلس الملى صلاحيات فى اختيار المرشحين وإجراءات الانتخاب، علما بأن المجلس الملى فقد كل اختصاصاته، فهو بلا صلاحيات منذ عام 1955.

وقد قمت بوضع لائحة بديلة لها، ولكن لم يتم اعتمادها، إذ عاجلت المنية البابا شنودة الثالث، وقد صرح فى نوفمبر 1971 عقب إعلان اسمه بطريركا وقبل تجليسه قائلاً: «إن أول ما سأعمله بعد تجليسى بطريركا وضع لائحة جديدة لاختيار البطريرك»، وفى حديث جمعنى معه لمدة ساعتين ذكرته بذلك وقلت له: «وسمعتك بعد ذلك ترفض تعديلها، قال نعم وتهرب من الإجابة».

> ما ملامح تلك اللائحة؟
- اللائحة تعتمد على أن يشترك فى اختيار البابا جميع إكليروس ورهبان الكنيسة وعددهم سبعة آلاف، ومثلهم من أراخنة الكنيسة، بالمقارنة لم يشترك فى الانتخابات الحالية سوى عدد 1112 من الإكليروس و1230 من الأراخنة، وطبقاً للمشروع المقدم منى فالإكليروس والأراخنة لهم حق تسمية المرشحين، وأعضاء المجمع المقدس لهم حق التصويت، طبقاً لشروط الأهلية والصلاحية التى يتفقون عليها حتى ينتهوا إلى الشخص المختار ويتم تجليسه بطريركاً للكنيسة، أما كون الكنيسة اقتصرت الآن على تنفيذ لائحة 1957 فهو أمر لا يدعو للقلق، حيث إن الرسامة عمل روحى كنسى بحت.

> ظهرت مئات الشكاوى والدعاوى القضائية والمذكرات إلى الأنبا باخوميوس لوقف ترشيح الأساقفة؟ فلماذا لم يتم إدراجها فى الحسبان؟
- كيف يتم الالتفات إلى هذه الشكاوى وهى تتعارض مع اللائحة الجارى تطبيقها، وقد اتفق الآباء والأراخنة على تطبيقها كما هى، خاصة أن تعديلها يقتضى وجود بطريرك ومجلس شعب لإقرارها.

> كيف تدار جلسات المجمع المقدس؟ وكيف يتم التصويت؟
- جلسات المجمع المقدس تدار بطريقة ديمقراطية أخوية حبية قانونية، ويأخذ كل عضو حاضر الفرصة الكاملة لإبداء رأيه، والتصويت على الرأى إما برفع الأيدى للموافقة، أو من خلال اقتراع سرى عبر ورق يوزع على الجميع فى حال وجود إحراج من إعلان الموقف تجاه البنود الحساسة.

> لماذا يعول على القرعة الهيكلية دون الانتخابات الحرة للمرشح للبابوية؟ ومتى بدأت فى التاريخ الكنسى لاختيار البابا؟
- فكرة إجراء القرعة الهيكلية ساذجة، وتتم بإحضار طفل للاختيار العشوائى من بين أوراق بالأسماء ليس لها أى أساس روحى أو سند قانونى كنسى، بل هى تدخل فى نطاق العبث، وهى ليست نهجاً كنسياً، ولم تمارسه الكنيسة إلا 10 مرات فقط فى اختيار بابا الكنيسة من بين عدد 117 بطريركا، وأول مرة استخدمت كانت فى القرن الثامن الميلادى، ونحن الآن مضطرون إليها تطبيقاً للائحة 1957، أما عن المشروع المقدم منى لاختيار بابا الكنيسة فقد استبعدت تماماً فكرة القرعة، إذ إن القرعة قد تجرى بين متساويين، وهو الأمر المستحيل فعلياً أن يتساوى شخصان تماماً.

> هناك اختلاف بين نيافتكم والأنبا بيشوى عندما أصدرت كتاب «حتمية النهوض بالعمل الكنسى»، رفضت من خلاله العديد من الممارسات الكنسية؟
- فى الكتاب قدمت مشروع قانون بلائحة للمجمع المقدس بديلاً للائحة التى وضعت عام 1985 لما ورد بها من أخطاء، وآخر بلائحة للمجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، والمجلس الإكليريكى للمحاكمات الكنسية، حيث لا يوجد قانون بلائحة مكتوبة ينظم عمل كلا المجلسين حتى الآن، وكذلك مشروع قانون بلائحة لمجلس استشارى أعلى للكنيسة القبطية بديلاً للمجلس الملى الذى فقد صلاحياته منذ عام 1955 حين نُزعت منه صلاحية الحكم فى الأحوال الشخصية، وأُعطيت للمحاكم الوطنية، ونُزع منه اختصاص إدارة الأوقاف عام 1960 وأُعطى لهيئة مشكلة بقرار جمهورى، هى هيئة الأوقاف القبطية، ومشروع قانون بلائحة لاختيار بابا الكنيسة بديلاً للائحة عام 1957.

> ما ملامح المجلس الاستشارى؟
- المجلس الاستشارى يتكون من الأراخنة والحكماء، يحملون معارف فى كل مناحى الحياة، حتى إذا عرض أمر ما بالكنيسة يقتضى اتخاذ قرار، يتم عرضه على المجلس لاتخاذ قرار صائب.

> ما أهم ملاحظاتكم على طريقة محاكمة القساوسة فى لجنة المحاكمات الكنسية؟
- قدمت مشروع قانون بلائحة للمحاكمات الكنسية، أتمنى اعتماده من المجمع المقدس والعمل به فى المستقبل، ومشروع القانون المقترح يعطى الحق للمدعى عليه أن يعرف مسبقاً الاتهامات الموجهة إليه، وأن يجهز دفاعه وأن يُحضر معه من يدافع عنه إذا كان غير قادر على ذلك «كاهنا آخر أو...» وأن يُحضر شهود نفى إذا أراد، وأن يواجه شهود الإثبات.
أما عن العقوبات الكنسية، فلو سألت ما الفرق بينها وبين العقوبات فى الحياة المدنية، ومتى تُرفع العقوبات الكنسية، أوضح بداية أن العقوبات فى الحياة المدنية هى لصالح المجتمع، لا يعفى منها الجانى حتى لو تصالح مع المجنى عليه، أما العقوبات الكنسية فهى للتقويم والتأديب، لا للتشفى والانتقام، لذا فهى لصالح المخطئ لكى يتوب، أى أن العقوبة مقطوعة ومرفوعة بالتوبة، وهى متدرجة تبدأ بالإنذار، ويليه التوبيخ، ثم عقوبة الإخراج أى الحرمان من الخدمات الكنسية والسرائرية، وهى عقوبات يشترك فيها الإكليروس والعلمانيون، وتلى ذلك عقوبة القطع المؤقت، وهى عقوبة لعموم الإكليروس، وهى منعه من ممارسة الأسرار المقدسة وعدم السماح له بالخدمة، ثم عقوبة القطع الدائم، وهى التجريد من الدرجة، تعقب ذلك عقوبة الإفراز «أناثيما» وهى عقوبة الإبعاد عن عضوية كنيسة المسيح باعتباره خارجاً عن حظيرة المؤمنين بالجملة، ولا يوجد فى النظام الكنسى شلح أو عزل.

> 24 نوفمبر إعلان انتخابات البابا.. ماذا سيكون موقف المرشحين للبابوية فى حال خسارتهم؟
- الذين سيحصلون على أصوات أقل لا يدخلون القرعة، والآباء المرشحون جميعاً كل منهم يتمنى أن يذهب هذا المنصب لغيره، فهو لا يمثل سوى أتعاب وضيقات وآلام وجهد، وجميع المرشحين يرفعون الصلوات ليس من أجل أنفسهم أن يصلوا للمنصب، بل أن يختار الله من يستطيع أن يحتمل هذا العبء.

> يخشى المسيحيون من تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور؟
- نحن متضايقون من تلك المواد التى جاءت كنتيجة منذ إدارة المجلس العسكرى للبلاد بلا خبرة إدارية، وقام باستفتاء تحول إلى دينى، وغزوة للصناديق وغيره، وسمح للتيارت الإسلامية للصعود بهذه الكيفية، ومواد الدستور مازالت فى مرحلة الأخذ والعطاء بينهم، وحين ينتهى التداول وتظهر لنا مواد مشروع الدستور فى صورتها شبه النهائية يمكن حينذاك التعليق.

> كيف يخرج الأقباط من العزلة التى انحصروا فيها داخل الكنيسة؟
- الأقباط ليسوا فى عزلة، ولم ينحصروا داخل الكنيسة، فهم مختلطون ومتداخلون كمصريين مع سائر المصريين فى كل موضع وكل عمل، وفى الأحزاب، وشركاء فى الحياة، وفى كل شىء، فهم ليسوا فى عزلة.

> كيف ترى أسباب الفتن الطائفية فى مصر وكيفية حلها؟
- الفتن الطائفية التى تحدث فى مصر سببها شعور بعض المسلمين بأن الأقباط ليسوا على قدم المساواة معهم فى الحقوق والواجبات، ودليلهم على ذلك التمييز الذى يعانون منه فى بناء كنائسهم، وكذا التمييز فى التعيين فى الوظائف العامة فى الدولة، ومتى تم تصحيح هذه الأخطاء من قبل الدولة ستنتهى الفتن الطائفية، وسيشعر كل المصريين مسلمين ومسيحيين بأنهم أعضاء متساوون متناغمون معاً فى جسد الأمة الواحد، لا يُميز مواطن عن آخر سوى إخلاصه وانتمائه وأدائه لرفعة الوطن والمجتمع، وكذا لابد من صدور أحكام قضائية ضد المخطئ لكى يكون عبرة لغيره ولا يكتفى بجلسات المحبة والصلح، وطبقاً للقانون هذا حق المجتمع لدى المخطئ وليس حق المجنى عليه.

> هل تصاعدت وتيرة الفتن الطائفية عقب الثورة وصعود الإخوان المسلمين للحكم؟
- الفتن الطائفية موجودة قبل الثورة وبعد الثورة، وستكون لها نهاية إذا وعى المسؤولون عن الحكم فى مصر أسباب الفتن، وعالجوا هذه الأسباب كما شرحت من قبل.

> عاصرت فترة السادات ومبارك ومرسى.. صف لنا وضع الكنيسة فى العصور الثلاثة؟
- مشاكل الأقباط التى ذكرتها كما هى منذ عهد السادات ومبارك، ولا نستطيع أن نتكلم عن فترة الحكم الحالية إذ لم يأخذ الرئيس الحالى فرصته الكافية ليصحح أخطاء الزمن السابق، قد أجيب عن هذا السؤال بعد سنة من الآن.