بيان إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يستنكر قانون إزدراء الأديان في مصر
يستنكر إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا (إيكور) بكل شدة تطبيق قانون إزدراء الأديان في مصر الذي يعد عنصرية فجة ضد الأقباط داخل وخارج مصر أيضاً، ففي الوقت الذي تطارد فيه البلاغات القيادات الكنسية ويُقَدم الأقباط للمحاكمات العاجلة بتهمة إزدراء الأديان ويُحكم عليهم بأحكام قصوى لأقل فعل ودون أدنى إعتبارات للدفوع المقدمة من المحاميين، ورغم وقوف الكنيسة وقياداتها والشعب القبطي وجميع المنظمات القبطية الحقوقية داخل وخارج مصر مع المسلمين أخوة وشركاء الوطن موقف الإدانة لمن يقوم بأفعال تتسم بتوجيه الإهانة للمعتقدات والرموز الدينية وضد من قاموا بإنتاج فيلم مسيء لرسول الإسلام والمسلمين نجد الموقف مغايراً تماماً فلم نر النائب العام يقف موقفاً حازماً ضد كل من يقوم بإزدراء الدين المسيحي ورموزه ومعتقداته في وسائل الإعلام بدءاً من إعلام غير وطني وتصريحات متطرفة مروراً بأفعال مصورة ومسجلة وانتهاءاً بإرتكاب أعمال عنصرية تقع تحت طائلة قانون إزدراء الأديان وبإعتراف مرتكبيها علانية بتكرارها... ورغم التقدم ببلاغات وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 2300 بلاغ فليس هناك إجراءات إُتخذت من السلطات المصرية بالقبض على مرتكبي تلك الجرائم التي تزدري العقيدة المسيحية والتي تمَّت على الأراضي المصرية من مصريين مقيمين في مصر وخاضعين لأحكام القانون المصري وتحت طائلته بنفس سرعة القبض والتحقيق والحكم على الأقباط بل وسرعة وقوة تحرك السلطات المصرية للقبض على أقباط خارج مصر في بلاد بعيدة، وهو تباطؤ متعمد عن إتخاذ نفس الأجراءات بنفس السرعة والقوة على كل من يزدري الدين المسيحي والرموز المسيحية.
إن تطبيق القانون بهذه الكيفية يُؤكد أن القانون عنصري وأن الدولة تكيل بمكيالين أحدهما ضد إزدراء الدين الإسلامي والآخر مع إزدراء الدين المسيحي وهو ما يضع علامات استفهام على مصر أمام المجتمع الدولي!! لذلك نطالب السلطات المصرية بعدم الكيل بمكيالين أو ربما أن الأديان لدى السلطات المصرية والقانون المصري هو الدين الإسلامي فقط.
نستنكر على النظام الحالي أن يسلك مسلك أشد قساوة من النظام البائد ويسير على دربه في الفرز الطائفي وانتهاك حقوق الأقباط.
رئيس الأتحاد/ مدحت قلادة
نائب الرئيس / أبراهيم حبيب
منسق عام / مجدي يوسف
