قال الدكتور عمر سالم, وزير مجلسى الشعب والشورى السابق, وأستاذ القانون الدستورى, إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الصادر بعدم قانونية قانون مجلس الشعب ومن ثم التوصية الخاصة بحل مجلس الشعب لا يقبل الطعن عليه إلا من عند الله ولا تستطيع المحكمة الإدارية العليا إلغاءه.
وقال سالم: "حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب مهما اختلفنا معه أو اتفقنا معه لا تستطيع أى جهة قضائية إلغاءه أو تغييره ولا يأتى التغيير إلا من عند الله".
وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن حكم الدستورية الخاص بحل البرلمان بالرغم من الاختلاف الكبير الذى شابه وحالة الملابسات التى أحاطته إلا أنه لا توجد أى جهة قضائية تستطيع التأثير عليه، مشيرًا إلى أن جلسة المحكمة الإدارية العليا المنتظرة غدا لا جدوى منها، ومن المنتظر أن تقضى بعد الاختصاص، وبالتالى يكون الحكم تأكيدًا لحكم المحكمة الدستورية السابق.
واختتم وزير مجلسى الشعب والشورى السابق, دعوته لكل الجهات والقوى السياسية أن تتقبل الحكم الذى من المنتظر صدوره من الإدارية العليا والعمل على الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية لأنه بشكل كبير سيكون بعدم الاختصاص وبالتالى سيصبح تأكيدًا لقرار المحكمة الدستورية العليا.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة غدًا السبت تستأنف جلساتها فى دعوى حل البرلمان الخاصة بالطعون المقدمة على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم قانونية قانون الانتخابات وحل البرلمان.
21 - 09 - 2012, 08:38 PM
العرض الشجري