«المبادرة المصرية» تتهم ضباطًا بقسم شرطة «ميت غمر» بقتل وتعذيب مواطنين

[Mary Naeem]

«المبادرة المصرية» تتهم ضباطًا بقسم شرطة «ميت غمر» بقتل وتعذيب مواطنين




اتهمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضباطاً بقسم شرطة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بقتل وتعذيب وإصابة مواطنين على مدار يومي، الأحد والإثنين الماضيين، مطالبةً بالتحقيق الفوري في الوقائع، ووقف الضباط المتهمين عن الخدمة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأشار بيان صادر، الخميس، عن «المبادرة» إلى أن تحقيقاتها في مركز «ميت غمر» كشفت عن رواية «مغايرة» تماما لرواية وزارة الداخلية، التي تبنتها معظم وسائل الإعلام، وادعت فيها أن عددا من الأهالي و(المسجلين خطر) قد قاموا بمحاولة اقتحام قسم الشرطة وذلك بعد القبض على سبعة من (المسجلين)».
وتابع البيان: «أكدت تحقيقات المبادرة المصرية أن المشكلة قد بدأت، مساء الأحد، بقيام قوة من القسم بالهجوم على عدد من المقاهي، وضرب المتواجدين فيها، وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه المعاملة التعسفية، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجا عليها».
وحول ملابسات وفاة «عاطف المنسي»، أحد مرتادي تلك المقاهي، قالت المبادرة إنها حدثت بعد توجهه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد ضابط اعتدى على والدة صاحب المقهى بالضرب، وأن «ضباط وأمناء القسم اعتدوا عليه بكعوب البنادق، واصطحبوه داخل القسم لتعذيبه، وكرروا الأمر مع مصطفى محمد، عامل بإحدى الورش، وكان بصحبة عاطف وقتها»، مؤكدة أن الضباط أطلقوا سراح الاثنين «فخرج مصطفى ماشيا على قدميه، إلا أن عاطف كان فاقدا للوعي، وتوفي قبل وصوله لمستشفى التأمين الصحي».
وأردف البيان أنه «إثر وفاة عاطف اندلعت اشتباكات بين عشرات من الأهالي والشرطة، وتراشق فيها الجانبان بالحجارة، وقبل العاشرة مساء خرج ضباط وأمناء من القسم مسلحين بالبنادق والأسلحة الآلية، وبادروا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء، ثم سرعان ما وجهوه مباشرة لأجسام المتظاهرين»، الأمر الذي أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة آخرين من المارة على الكورنيش بينهم حالة خطرة، بحسب البيان.
وجمعت المبادرة المصرية، بحسب البيان، عددا من الشهادات المتطابقة عن مقتل السيد محمد عبداللطيف، وإصابة رامي محمد، من شهود كانوا متواجدين خارج القسم. بالإضافة إلى محامين تصادف أن تواجدوا داخل قسم الشرطة عندما بدأت الاشتباكات. مشيرة إلى أنه وبحسب تلك الشهادات، فإن «ضباط الشرطة، وبعد تجمهر الأهالي خارج القسم، إثر احتجاز المعتقلين من المقاهي وضرب وسحل عاطف المنسي، خرج ضباط الشرطة ووراءهم عدد من الأمناء، وبدأوا في إطلاق النار بالأسلحة الآلية وبالطبنجات».
وأكدت الشهادات أن «عدد المواطنين المتجمهرين وقتها لا يزيد علي عشرين شخصا، ولم تكن هناك أي محاولات لاقتحام بوابة القسم الرئيسية، حتى وهي التي تبعد عن مبنى القسم نفسه 50 مترا أو أكثر»، مضيفة أن «المتجمهرين حاولوا الجري مبتعدين، إلا أن اثنين من الضباط واصلا إطلاق الرصاص وجريا خلف المتظاهرين».
وتابعت أن «الضابطين لم يتوقفا عن إطلاق النار طوال الوقت، وفي هذه اللحظة قتلا السيد عبداللطيف، وأصابا رامي محمد، الذي كان واقفا أقرب إلى الكورنيش، ويؤكد الشهود أن جثة سيد عبداللطيف ظلت ملقاة أمام الجزيرة التي تتوسط شارع البحر، وأن الضباط التفوا حولها ثم تركوها عائدين إلى داخل قسم الشرطة».
وكشفت المبادرة في ختام بيانها عن تلقيها رسالة من «أهالي الضحايا والمتضامنين معهم» يعلنون فيها بدء إضراب عن الطعام «احتجاجا على قتل اثنين، والشروع في قتل الثالث، واعتراضاً على سياسة التعامل بالرصاص الحي المستمرة».
كما أعلنت المبادرة عن تقدمها ببلاغ للنائب العام يطالب باستخراج جثث الضحايا، وإعادة تشريحها، وتحديد أسباب الوفاة، حيث كانت تصاريح الدفن قد صدرت دون تحديد أسباب للوفاة في حالة سيد، الذي قتل بطلق ناري، وبسبب التدافع والاختناق في حالة عاطف الذي توفى نتيجة التعذيب، وطالبت النائب العام أيضا بنقل التحقيق إلى النيابة الكلية بمدينة المنصورة، «حفاظا على سلامة التحقيقات».




المصرى اليوم