|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
يوم أمس, 12:44 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
 من الضروري في أمر التأديب التأكد من أن المحاكمة عادلة وتقوم على بينات موثوق بها. أما المبادئ العامة التي تُطبق في هذا الشأن فنوضحها في الموجز الآتي: يجب ألا نسمح لنفوسنا بتكوين رأي, وبالأحرى ألا نقول شيئاً أو نعمل شيئاً بدون أن يكون هناك شاهدان أو ثلاثة شهود. ومهما كانت شهادة الفرد موثوقاً بها وجديرة بالاعتماد عليها فهي غير كافية كأساس يقوم عليه الحكم. وقد نقتنع في نفوسنا بصحة الأمر لأنه مؤيد بشهادة شخص لنا فيه كل الثقة, ولكن الله أحكم منا جميعاً. وقد يكون ذلك الشاهد الواحد مستقيماً وصادقاً ولن يُقدِم على قول الكذب أو الشهادة الزور ولو أعطيته كل ما في العالم من ثروة, قد يكون كل ذلك حقاً وصدقاً, ولكن يجب علينا أن نتمسك بالأمر الإلهي "على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة". ألا ليت ذلك كان مرعياً بدقة في كنيسة الله, إذن لعمت فائدته التي لا تعد ولا تحصى في كل حالة من حالات التأديب كما في كل حالة تتعلق بسلوك أي فرد وبسمعته. فقبل أن يتخذ الاجتماع أي قرار أو ينفذ حكماً في حالة ما, يجب عليه أن يتحقق من كفاية البيّنات. فإن لم تتوفر هذه فيجب أن ينتظر الجميع الرب. يجب أن ينتظروا انتظاراً بثقة ولسوف يظهر الرب حقاً ما تدعو إليه الحاجة. فلنفترض أن هناك فساداً أخلاقياً أو تعليماً خاطئاً في اجتماع المسيحيين, إلا أن الأمر معروف لشخص واحد, وهذا الشخص يعلمه علم اليقين, فما هو العمل إذن؟ انتظروا الرب واطلبوا منه شهادة أخرى. وكل تصرف دون ذلك هو كسر لمبدأ إلهي مدوّن بكل وضوح في كلمة الله المرة تلو الأخرى. فهل يحرج الشاهد الوحيد ويشعر أنه أُهين لأن شهادته لم تؤدِّ إلى إجراء ما؟ كلا. يجب فعلاً ألا ينتظر شيئاً من ذلك بل عليه ألا ينهض شاهداً حتى يدعم شهادته بشهادة شخص آخر. وهل يُرمَى الاجتماع بعدم المبالاة أو التراخي لأنه رفض اتخاذ إجراء بناء على شهادة شاهد واحد؟ كلا. فلو أنه عمل ذلك لكان عاصياً للأمر الإلهي. ولا يغرب عن الذهن أن ذلك المبدأ العملي العظيم ليس قاصراً في تطبيقه على حالات التأديب أو على الموضوعات التي تتصل باجتماع شعب الله بل هو مبدأ عام يطبق في جميع الحالات. فلا يجب أن نسمح لأنفسنا أن نصدر أحكاماً أو نكّون رأياً بدون أن تتوفر لنا البينات التي رسمها الله في قانونه. فإذا لم تتوفر هذه البينات وكان علينا أن نحكم في الحالة التي أمامنا, فالله سوف يعطينا البيّنة اللازمة في حينه. ونحن على علم بحالةٍ ما أتهم فيها شخص زوراً وبهتاناً إذ أن الشخص الذي اتهمه بنى اتهامه على إحدى حواسه, ولو أنه كلف نفسه مشقة تجنيد حاسة أخرى أو حاستين من حواسه لما ألقى باتهامه جزافاً 
|
|
العرض الشجري