مفتي الإخوان لمسئول أمريكي: رموز النظام السابق تسببوا في إثارة الفتن بين المسلمين والأقباط..

[Mary Naeem]

مفتي الإخوان لمسئول أمريكي: رموز النظام السابق تسببوا في إثارة الفتن بين المسلمين والأقباط.. والعلاقة ستكون أكثر دفئاً




الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان

كتب أحمد رجب

• 11 مليون مصرى في الخارج لابد من أن يكون لهم دورٌ في الدستور الجديد
• انتقلنا من الاستبداد إلى الديمقراطية والحوار داخل التأسيسية تخلص من الشك والريبة
• لا توجد مادة مقترحة في الدستور الجديد بشأن "الكفر" والمسيح يجب أن يُحترم في ديننا
• المجتمع المصري يستفز بقوة وسرعة شديدة لدى تعرض أحد رموزه الدينية للإهانة
• الاختلاف في تفسير المبادئ جعل قسمًا كبيرًا يطالب بأن يكون الأزهر هو المرجعية

كشف الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والملقب بمفتى الجماعة النقاب عن تفاصيل لقائه بـ "بيتر شى" سكرتير أول السفارة الأمريكية بالقاهرة بمقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار الدكتور البر في مقال له نُشر بالموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين "إخوان أون لاين" إلي تفاصيل هامة خاصة فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور والمادة الثانية.. وإلي نص المقال..

قلت للسيد بيتر: نحن في الجمعية التأسيسية للدستور ندرك تمامًا أن هناك أجهزةً رقابيةً وقضائية يجب أن تكون في منتهى القوة والاستقلالية، وهذا جعل كتابة الدستور هذه المرة مختلفة عن كتابة الدستور في أي وقتٍ مضى، وبالتالي أتوقع أنه سيكون دستورًا أفضل تعبيرًا وأكثر دقةً وحريةً، وهناك حرص شديد جدًّا ألا يخصم من الحقوق، بل يزاد عليها بشكل كبير.

ثم تعرض السيد بيتر لزيارة وفد الجمعية التأسيسية المكون من الدكتور أيمن نور ومعه عشرة للولايات المتحدة لعرض مسودة الدستور على الجالية المصرية، وقال: لست متأكدًا هل سيلتقي أعضاء في الكونجرس أم لا.

فقلت للسيد بيتر: هذا سيتم مع كل الجاليات المصرية في كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وقطر والإمارات، وستذهب هذه الوفود لشرح مسودة الدستور لأبناء الجاليات المصرية ومناقشة جميع المقترحات بشأنه، وهذا هو الغرض من هذه الرحلات فلدينا أكثر من 11 مليون مصرى في الخارج لا بد من أن يكون لهم دورٌ في الدستور الجديد.

وهنا قال السيد بيتر: اسمح لي أن أطرح أسئلة من التي سوف يطرحونها، فلدي زملاء وأصدقاء في الولايات المتحدة، والذين يعيشون هناك يتساءلون عن الحريات الشخصية وحقوق الأقليات، وطبعًا المادة الثانية وتفسير الأزهر للشريعة، والمقترح بجعل الأزهر مرجعية وهل ستعدل في الصياغة أم لا؟ والمادة المقترحة بالكفر وما تم فيها، وكما تعلم فإن الجالية المصرية بالولايات المتحدة نصفها مسلم والنصف الآخر مسيحي على عكس دول الخليج، فمعظمها مسلمون.

وأجبتُ بما يلي: ازدياد عدد المصريين المسلمين في دول الخليج مقارنة بعددهم في أوربا وأمريكا أمر طبيعي، وربما تكون انتخابات الرئاسة قد أعطت مؤشرا على اتجاهات التصويت في الخارج، ففي الخليج كانت هناك نسبة عالية جدا في التصويت لصالح للدكتور مرسى، بينما في الولايات المتحدة قلت هذه النسبة، وربما تختلف النسبة من مكان إلى آخر، ولكن هذا لا يمثل أي إشكالية في الحوار حول الدستور، ولا يوجد فرصة لأحد أيا كان في أن يملى رأيه على الآخر، فقد انتقلنا من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية، وبالتالي كان الحوار المباشر داخل الجمعية التأسيسية في كثير من المواد سببا مباشرا في التخلص من الريبة والشك من نفوس بعض الأفراد أو الفئات أو الأطياف السياسية.

وفيما يتصل بالأزهر والمادة المقترحة بالكفر، فأنا لا أعرف مادة بهذا المعنى، وإذا كنت تقصد المادة المقترحة بحظر الإساءة إلى الأنبياء والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين، فإن وجهة نظر الأزهر الذي كان أول من اقترحها أنها مهمة لمواجهة الفتن التي تثار من حين لآخر، فتستثير الأمة نتيجة لذلك، كمن يخرج فيسيء إلى المسيح عليه السلام وإلى محمد عليه السلام، فمثل هذه المسألة تطعن في جوانب عقدية للأمة، وتحدث قلاقل في مجتمعاتنا الإسلامية والشرقية وربما الإساءة إلى المسيح عليه السلام تثير المسلمين أكثر مما يحصل مع شعوب أخرى أحيانًا، لان من ديننا أن المسيح يجب أن يُحترم، ولا يتعرض لأي إهانة.

فالمقصود من هذه المادة أمران: الأول: حماية عقائد الناس من البلبلة، وحماية المجتمع من الاستثارة من حين لآخر، والثاني أن بعض الشيعة كثيرًا ما يسيئون إلى الصحابة وأمهات المؤمنين الذين هم محل احترام كبير من أهل السنة؛ ما يؤدي إلى إثارة الفتنة، وآخرهم كان عندما تحدث أحد الشيعة في بريطانيا عن السيدة عائشة، وحصلت مظاهرات عارمة في البلاد العربية ومنها مصر، فنحن لا نريد أن نفتح الباب لأن يكون هناك تحركات شعبية في هذا الجانب لأنها تكون سلبية، وربما لا يمكن التحكم في عواقبه.

مع العلم بأننا في الجمعية التأسيسية لم تنتهِ من الصياغات المتعلقة بهذه المادة حتى الآن.

وعلَّق السيد بيتر بالقول: كأصدقاء وشركاء هناك بعض الأمور التي قد نتفق عليها، وكذلك بعض الأمور التي نختلف حولها.

وقد أجبت على ذلك بالقول: ونحن أيضًا في مناقشاتنا حول مواد الدستور نختلف ونتفق بشكل طبيعي، ولا يلزم بالضرورة أن يكون هناك اتفاق عام على كل شيء، وحالة التوافق القائمة في الجمعية هي توافق على قيم تحكمنا، تعطى لكل منا الحق في أن يقول رأيه دون حرج، وفي النهاية هذه هي الديمقراطية.\

ثم أشار السيد بيتر إلى بعض الوقائع التي فيها إهانة للرموز الدينية: لا أحد في الولايات المتحدة من المسلمين ولا من غير المسلمين قَبل أو يقبل ما فعله القس تيرى جونز الذي أحرق المصحف، والكل يعتبر هذا أمرًا مرفوضًا، لكن في النهاية لا توجد عقوبة قانونية لمنعه من اعتناق أفكاره المرفوضة.

وعلقت على ذلك بالقول: هناك فرق بين النص الدستوري والنص القانوني، فما نقوم به هو صياغة نصوص الدستور الذي يضع القواعد العامة للحياة المصرية، ولا يوجد في نصوص الدستور نص على عقوبات محددة؛ فذلك شأن القانون الذي يحدد ما إذا كان ذلك يمثل جريمة أو لا، ويحدد ما إذا كانت تستحق العقوبة أم يُكتفى بالفض الشعبي العام.

وهناك فرق مهم يجب أن يكون واضحًا بين حالة المجتمع المصري الذي خرج من حالة الاستبداد، وحالة المجتمع الأمريكي الذي استقرت الحريات فيه منذ مدة طويلة، فالمجتمع المصري يستفز بقوة وبسرعة شديدة جدًّا لدى تعرض أحد هذه الرموز المقدسة أو الدينية للإهانة، فمثلاً ما حدث في الدنمارك جعل المصريين يتظاهرون، وما حدث من تيري جونز جعل المصريين يتظاهرون، وما حدث من الشيعي الذي أساء إلى السيدة عائشة جعل المصريين يتظاهرون، فكل الانفعالات الشعبية قد لا يمكن التحكم فيها؛ ولذلك من المهم أن يكون هناك موقف قانوني يُخفف من ردة الفعل عند الناس ويحتوي هذه الردود، حتى لا تحدث فتن نتيجتها.

وعلى كل حال فهذه القضية لم تُطرح بعد على اللجنة العامة للتصويت عليها، وحين تُطرح ستكون محل حوار، وما سيتم التوافق عليه سيتم صياغته في الدستور.

ثم انتقل السيد بيتر للسؤال عن المادة الثانية، وهل ستبقى كما في نسخة دستور 71 أن مبادئ الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع، وهذا شيء يتفق عليه معظم المسيحيين والمسلمين، أم سيضاف إليها مرجعية الأزهر بالنسبة لتفسير الشريعة.

وأجبته بما يلي: المسألة ليست مَن يُفسِّر الشريعة، لأن الشريعة يفسرها علماء الشريعة بلا خلاف، ولكن المشكلة هي مَن يحدد ويفسر ما هي مبادئ الشريعة، لأنه سبق أن خاض في ذلك أكثر من جهة، فهناك من نادى بالمبادئ العامة كالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية... إلخ وهذه المبادئ لا يمكن وصفها على أنها المقصودة بمبادئ الشريعة، إنما هي مبادئ إنسانية عامة تشترك فيها الشريعة مع غيرها، وكذلك فقد سبق للمحكمة الدستورية أن فسَّرت المبادئ بأنها النصوص الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا خطأ واضح لا يتوافق إلا مع بعض آيات قرآنية، أما باقي الآيات القرآنية وباقي السنة فتخرج من هذا الإطار، وهذا غير مقبول مطلقًا، والحقيقة أن المقصود بالمبادئ أساسًا حسب مراد الذين كتبوا هذا النص هو القواعد القانونية المستفادة من الشريعة، يعني مثلاً القاعدة الشرعية التي تقول (لا ضرر ولا ضرار) تعني أنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه أو يضر غيره، وبالتالي لا بد أن تتضمن القوانين ما يمنع الإنسان من الإضرار بنفسه أو الإضرار بالآخرين.

وهناك قاعدة شرعية تقول (ما لا يتم الواجب به فهو واجب) بمعنى إذا كنا نحتاج إلى أمر معين من أجل تحقيق مصلحة أساسية للمجتمع فهذا يجب الأخذ به.

مثل هذه القواعد هي قواعد لفهم الشريعة الإسلامية لتبنى عليها نصوص قانونية، هذا هو معنى المبادئ، لكن اختلاف الجهات المختلفة في تفسير المبادئ هو الذي جعل قسمًا كبيرًا يطالب بأن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير المبادئ ليقول ما المبادئ؟

فقال السيد بيتر: حضرتك ذكرت في النهاية أن هذا يعكس ما يطالب به كثير من الناس في أن يكون الأزهر هو الفيصل في تفسير مبادئ الشريعة، وأريد أن أسأل: هل لو اتخذ البرلمان قانونًا يكون من الأفضل أن يُعرض على المحكمة الدستورية أم يتفق القضاء مع الأزهر للوصول للحكم الصحيح.

فأجبته بما يلي: هذا أمر واضح جدًّا، فالدستور يقول: المحكمة الدستورية هي وحدها المختصة بذلك، لكن حين تطلب المحكمة تفسير أمرٍ ما فإنها تعرضه على خبراء في المجال، فإذا كان السؤال: هل هذا مبدأ من مبادئ الشريعة أم لا؟ فهنا يكون الرجوع إلى الأزهر، وليس المقصود مطلقًا أن الأزهر تعاد إليه أية قوانين لمراجعتها أو لإقرارها إطلاقًا، ولا مجال لتعدد الجهات في هذا الأمر مطلقًا، والمقصود بالأزهر هنا هيئة كبار العلماء وليس شخص فضيلة شيخ الأزهر، والمفتي هو أحد أعضاء هذه الهيئة.

ثم ختم السيد بيتر بقوله: أعتقد أني سألتك كثيرًا، فهل هنا سؤال تريد أن تسأله لي على أشياء تفعلها الحكومة الأمريكية في مصر تريد أن تفعلها أو لا تفعلها؟ هذا جزء، والجزء الثاني فيما يتعلق بالقضايا الطائفية، فالقلق موجود حول التوتر الطائفي في المنيا ودهشور، لو هناك أي مساعدة نقدر أن نقدمها لمصر في هذا المجال.

فأجبته بما يلي: فيما يتصل بدهشور أنا شخصيًّا زرتُ دهشور عقب الأحداث، وأستطيع القول: أحيانًا الحالة الإعلامية تصنع صورةً غير الواقع، تُسهم في تكرير الأمور، المسألة في دهشور كانت مشادة بين اثنين تصادف أن أحدهما مسلم والآخر مسيحي، فتم استدعاء الحالة الدينية في المشكلة بشكلٍ غير منطقي وغير مقبول، وبعد مقتل أحد المسلمين حصلت حالة خروج للعائلات المسيحية أيضًا بشكلٍ غير مفهوم دون ضغط.

وأنا أعتقد أن هذا الاحتقان الطائفي سيقل بشكل كبير جدًّا، وأعتقد على المستوى العام أن النخب الفكرية أيًّا كانت اتجاهاتها هي ضد فكرة الفتنة بشكلٍ كامل، وفي كل هذه الأحداث التي حدثت لا نجد تورطًا لعناصر فكرية من الوزن الثقيل في التيار الإسلامي أو حتى في التيار المسيحي، وأعتقد أن العلاقة في المستقبل ستكون أكثر دفئًا مع الاطمئنان وسقوط الطرف الذي كان يؤجج هذه الفتن، من رجال النظام السابق.

وفيما يتصل بالولايات المتحدة فقد قلت لك: إن المصريين لديهم ريبة وشك تجاه ممارسات الولايات المتحدة، ولإزالة هذا الشك يجب أن تقوم الحكومة الأمريكية بأشياء عملية، فالمواقف التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية حيال قضايا المنطقة يجب أن تكون مفهومة ومبررة لدى العقل والرأي العام المصري؛ لأنها قد تكون مبررة لدى الأمريكيين، حيث إن الرأي العام الأمريكي لديه مؤثرات معينة، إلا أنه في ذات الوقت لا يكون مبررًا لدى الرأي العام المصري.

فمثلاً: لا تزال المواقف الأمريكية من إسرائيل محل انتقاد المصريين بشكلٍ كبير، كالموقف من الحفريات في القدس الذي هو موقف ضعيف لا يكاد يذكر، والموقف من الاستيطان في كثير من الأحيان هو عبارة عن موقف شكلي بروتكولي لا يقدم ولا يؤخر، فالقضايا المتعلقة بإسرائيل بالذات تحتاج الإدارة الأمريكية أن تقدم صورة واضحة كوسيط له دور قوي في ضبط الأمور.

ولا بد أن يكون معلومًا أن أي نزاعات في المنطقة هي بالضرورة سوف تعود بالتأثير السلبي على كل الأطراف، وأعتقد أنها سيكون لها تأثير سلبي على الولايات المتحدة، كما لها تأثير سلبي على الأطراف الأخرى.

وبالنسبة لموضوع حقوق الإنسان في العالم فأعتقد أن للولايات المتحدة دورًا كبيرًا في هذا الأمر، وأعتقد أيضًا في المرحلة القادمة أن الشعب المصري سوف تظهر فيه مطالبات لفتح اتفاقية كامب ديفيد مرةً أخرى، لمعالجة الخلل؛ لأننا كشعب كنا لا نعرف ما هي حقيقة الاتفاقيات وملاحقها، ولم يؤخذ رأينا فيها، ومع أجواء الحرية ومع دولة الشفافية فإن الشعب سيكون أكثر مشاركةً في القرار، وبالتالي سيكون من المهم على من يتخذ قرارًا له علاقة بمصر والمنطقة أن ينظر إلى الشعب وتطلعاته أكثر من أن ينظر إلى الحاكم وإمكانية الضغط عليه، فمن المهم للغاية أن يكون هناك اعتبار للشعب؛ لأن الأمور في المرحلة القادمة حسب اعتقادي ستكون أكثر شفافيةً ووضوحًا وأكثر مشاركةً من الجمهور ومن المجتمع في القضايا العامة، وسيكون لهذا تأثير كبير، سواء في الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية، أو في المظاهرات الشعبية، أو في الوضع بشكلٍ عام.



صدى البلد