أعلن المستشار أحمد مكي , و هو وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل , أن إعلان الطوارئ حق اصيل لرئيس الجمهورية , في مواجهة البلطجة في الشارع , وفقا لقانون طوارئ جديد يجري إعداده و معروف إعلاميا ' بقانون طوارئ مكي ' .
و شدد مكي على أن مناقشات تجري حاليا بين الحكومة و عدد من الإعلاميين , لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية , معلنا ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلي باب السلطة القضائية المدنية , شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء العادي .
و أكد مكي , في حوار صحفي أجراه يوم أمس و نشر اليوم , أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ , خلال مدة زمنية محددة , أسبوعا علي سبيل المثال , للقبض علي الأشقياء و من يهددون الأمن داخل المجتمع , و هذا الإجراء سيكون احترازيا , و لا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدما في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك .
و شدد على أنه سيناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين و أعضاء منظمات حقوق الإنسان , مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة و الشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة .
28 - 08 - 2012, 02:17 PM
العرض الشجري