قرار المحكمة بحبس إسلام عفيفى أحرج الرئيس وخلق له آزمة متفجرة مع الصحافة !
والقرار بقانون الذى أصدره الرئيس والمسارعة بالإفراج أحرج المحكمة التى حبست إحراجا شديدا !
وأتوقع آنه سيكون للأزمة ذيول ؛ فإلغاء الحبس الإحتياطى فى جرائم النشر تحصيل حاصل ؛ فهو ملغى أصلا من سنة ٢٠٠٧ بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ؛ ذلك أنه لا يجوز الحبس الإحتياطى الا فى الجرائم المعاقب عليها بالحبس ؛ ومن هنا فظنى ان المحكمة قررت الحبس الإحتياطى عن جريمة فى أمر الإحالة غير جريمة السب والقذف بطريق النشر ؛ ومن هنا أعتقد أن للأزمة ذيولا ؛ وهذه آخرة العبث بالقانون والهجمة التتارية الغير رشيدة على الصحافة
فيس بوك