علاقة العرب بالأقباط

[Mary Naeem]

مصر في فجر الإسلام: 3- علاقة العرب بالأقباط








على أن هنالك أمور كان يجب على أهل الذمة اتباعها من حيث بناء الكنائس ومن حيث لباسهم وزيهم والدواب التي يركبونها وغير ذلك، مما يميز بينهم وبين المسلمين من الناحية الاجتماعية والأدبية. ولنستعرض الآن بعض أراء الفقهاء فيما يختص بذلك، ثم نرى ما حدث فعلًا في مصر فيذكر أبو يوسف أنه ينبغي أن تختم رقابهم في وقت جباية جزية رؤسهم حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر الخواتم كما فعل بهم عثمان بن حنيف أن يسألوا كسرها وأن يتقدم في أن لا يترك أحد منهم يشتبه بالمسلمين في لباسهم ولا في مركبة ولا في هيئته وأن يجعل في أن أوساطهم الزنارات مثل الخيط الغليظ يعقد في وسط كل واحد منهم، وبان تكون قلانسهم مضربة وإنما يجعلوا شراك نعالهم مثنية ولا يحذوا حذو المسلمين، وتمنع نسائهم من ركوب الرحائل ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما كانوا صولحوا عليه وصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة.
فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم، وكذلك بيوت النيران، ويتركوا يسكنون في أمطار المسلمين وأسواقهم، يبيعون ويشترون ولا يبيعون خمرًا ولا خنزيرًا ولا يظهرون الصلبان في الأمطار ولتكن قلانسهم طولا مضربة.

ويذكر الماوردي أنه يشترط على أهل الذمة في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب. أما المستحق فستة شروط أحدهما:

1. أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له.
2. والثاني أن لا يذكروا رسول الله (ص) بتكذيب له ولا ازدراء.
3. والثالث أن لا يذمون دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.
4. والرابع أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح.
5. والخامس أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا دينه.
6. والسادس أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم.

فهذه الستة حقوق ملزمة فتلزمهم بغير شرط وإنما تشرط إشعارًا لهم وتأكيد لتغيظ العهد عليهم، ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم. وأما المستوجب فستة أشياء:

1. احدهما تغير هيأتهم بلبس الغيار وشد الزنا.
2. والثاني أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونون أن لم ينقصوا مساويين لهم.
3. والثالث أن لا يسمعوهم أصواتهم نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزيز والسيد المسيح.
4. والرابع أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.
5. والخامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.
6. والسادس أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقًا وهجاها ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير.

وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشرط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابهم بعد الشرط نقضا للعهد لكن يؤخذون بها إجباريا ويؤدبون عليها زجرًا ولا يؤدبون أن لم يشترط ذلك عليهم.