«أقباط» فى صلاة «التهجد والفجر» مع «مرسى» بالتجمع الخامس
«أقباط 38» يطالبون بعودة لائحة الطلاق وعدم تعديل المادة الثانية بالدستور.. والكنيسة ترفض التعليق كتب : مصطفى رحومة
2
الرئيس محمد مرسى
تنظم فى الواحدة من صباح اليوم «الجمعة» عدة حركات حقوقية وروابط قبطية أبرزها «رابطة أقباط 38»، التى تطالب بالسماح بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، وقفة احتجاجية أمام قصر العروبة بالاتحادية للمطالبهم بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية، التى أدخلها المجلس القومى للمرأة خلال العهد البائد والمعروفة بقوانين «سوزان مبارك»، والمطالبة بإلغاء تعديلات البابا الراحل شنودة الثالث على لائحة 1938 الخاصة بطلاق الأقباط الأرثوذكس، التى حصر فيها السماح بطلاق الأقباط فى علتى الزنا والخروج من المسيحية.
قال نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم «رابطة أقباط 38»، لـ«الوطن»، إن الرابطة بمشاركة عدد من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين والمعروفة بقوانين «سوزان مبارك والبابا شنودة»، أرسلوا خطابا أمس الأول، إلى رئاسة الجمهورية للتأكيد على سلمية الوقفة ومشروعية المطالب، وأن الوقفة ستبدأ أمام قصر العروبة بالاتحادية فى الساعة الواحدة صباحاً، ويشارك فيها لأول مرة الأقباطُ المسلمين وجبةَ السحور أمام قصر الرئاسة، ثم تنتقل الوقفة إلى منزل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتجمع الخامس، تمهيداً لمشاركة الرئيس صلاة التهجد والفجر معه بالمسجد الذى يصلى به أمام منزله.
وأشار الصيرفى إلى أن قرارهم بالصلاة داخل مسجد الرئيس هو التأكيد على الوحدة الوطنية وتجسيد تلك الوحدة فى أعظم مشهد؛ هو الصلاة لله الواحد الذى يعبده المسلمون والمسيحيون، وأن قرارهم بالصلاة داخل المسجد ما هو إلا دلالة على الوحدة الوطنية وليس إعلاناً للخروج من المسيحية، وأن الصلاة للإله الواحد، والمنزه عن الظلم، ليرفع الغمة عن مصر، يداً بيد مع إخواننا المسلمين.
وأضاف الصيرفى أن المشاركين فى الوقفة أعدوا أكثر من خطاب لشرح مظالمهم ومطالبهم الثلاثة وهى: «العودة بسن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للبنت، وفقاً للشريعة الإسلامية ومصادر التشريع فى المسيحية، التى تمثلها لائحة 38، قبل الطعن على دستورية بند سن الحضانة بمساعدة البابا شنودة الراحل، وإلغاء التعديلات الباطلة -حسب وصفه- على لائحة الأحوال الشخصية التى أدخلت على لائحة 38 بقصر الطلاق على الزنا والخروج من المسيحية، والتمسك بنص المادة الثانية من دستور 1971، دون إضافة مقترح الكنيسة هو «ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية...» سواء بالمادة الثانية أو بباب الحريات بالدستور.
ورفضت الكنيسة التعليق على ما تنوى الرابطة عمله، وشن عدد من النشطاء الأقباط والحركات القبطية هجوماً على الرابطة؛ وأبدى فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، تعجبه من تلك الرابطة، قائلاً: «من تلك الطائفة التى لا تريد احتكام المسيحيين إلى شرائعهم فى المادة الثانية وتريد تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم لخدمة مصالحهم الشخصية، هى مصالح أشخاص لا يتعدون المئات على حساب الملايين من الأقباط»، متسائلاً أنه إذا جرى تطبيق الشريعة الإسلامية على حالاتهم الشخصية هل سيكون هناك حل لهم؟، مجيباً على تساؤله بأنه يشك فى ذلك لأنهم لديهم مشاكل خاصة جعلتهم فى هذا الوضع، مشيراً إلى ارتباطه بعلاقات شخصية مع بعض مؤسسى «رابطة أقباط 38»، وأن لهم حقوقاً، ويجب أن يكون من خلال المنظومة الكنسية وليس من خلال مشاركة الرئيس فى الصلاة لاستعطافه، حسب وصفه.
الوطن
