مفاجاه من وكيل القضاة بخصوص حق الرئيس فى الغاء الإعلان المكمل
أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ليس من حقه إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيه 2012، باعتباره صاحب السلطة التأسيسية التى آلت إليه بعد وقف العمل بدستور 1971، والظروف الاستثنائية التى طرأت على البلاد نتيجة أحداث ثورة 25 يناير، مما ترتب عليه أن المجلس العسكرى أصبح من حقه إصدار إعلانات دستورية.
وقال "فتحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن السلطة التأسيسية يملكها الشعب، وتختلف عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس من الطبيعى أن تنتقل للسلطة الحاكمة، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى يمثل دستوراً مؤقتاً، ولا يجوز إلغاؤه إلا من خلال السلطة التى أصدرته، مؤكداً أنه كان من الأولى أن يتم الاتفاق بين "العسكرى" والرئيس، ليقوم المجلس العسكرى بإلغاء الإعلان المكمل وليس الرئيس.
وأضاف أنه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أصبح الرئيس يملك كل السلطات التنفيذية والتشريعية والتأسيسية، والجمع بين كافة السلطات يؤدى إلى الديكتاتورية، وأنه كان يتعين على الرئيس مرسى أن ينتظر حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد الذى بوضعه سيتم إلغاء كافة الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى.
وتابع قائلا: "نحن لا نقبل أن يكون هناك رئيس بلا صلاحيات، ومن حق الرئيس مرسى أن يسترد صلاحياته، ولكن لا يجوز حل هذه المعضلة بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن استرداد الرئيس لصلاحياته كان يجب أن يتم بآليات متفقة مع القانون والدستور.
