"الوسط" يتحفظ على الإعلان الدستورى الجديد

[jajageorge]

المهندس أبو العلا ماضي

كتب ـ أحمد السكري: منذ 8 دقيقة 13 ثانية
أكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية اليوم تعتبر المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون استئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله، مؤكداً أن القوات المسلحة بضباطها وجنودها، ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري، لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الآخرين.
وأكد ماضي على تأييد الحزب لتلك القرارات الصائبة، التى تصب فى اتجاه استكمال أركان الدولة المدنية، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإنفاذ إرادة الشعب.
واجتمعت الهيئة العليا لحزب الوسط عقب صدور قرارات الرئيس محمد مرسي عصر اليوم، بإقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتعيين المستشار محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية.
وتحفظ حزب الوسط على ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر اليوم من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إذا قام مانع لاستمرار عملها، إذ إن الجمعية التأسيسية أصبحت كياناً منفصلاً عن كافة مؤسسات الدولة، لا تلغيها إرادات ولا تنشئها قرارات.
وقررت الهيئة العليا تأييدها لتلك القرارات الصائبة، التى تصب فى اتجاه استكمال أركان الدولة المدنية، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإنفاذ إرداة الشعب.
وربط حزب الوسط بين تلك القرارات الهامة وما سبقها من أحداث أهمها اعتداءات رفح الآثمة على جنود وضباط القوات المسلحة، وكذلك الاعتداءات التى تلتها أثناء جنازة الأبطال الشهداء، مروراً بتعطيل الخدمات من مياه وكهرباء ومن قبلها السولار والبنزين، وغير ذلك من خطة مرصودة لإسقاط الدولة بعد إصابتها بالشلل التام.
ويرى حزب الوسط أن تلك القرارات الهامة هى المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون استئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله، كما يؤكد حزب الوسط على أن القوات المسلحة بضباطها وجنودها، ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري، لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الآخرين.
ودعا حزب الوسط كافة القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والوطنية إلى الوحدة فى تلك اللحظات الهامة التى تستوجب الاصطفاف الوطنى وتصفية الخلافات والتفرغ للبناء ومواجهة أعداء الوطن.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - "الوسط" يتحفظ على الإعلان الدستورى الجديد