مصير الأكياس البلاستيكية بعد تطبيق قانون المخلفات الجديد
حافظ القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، على المتجمع من مخاطر الأكياس البلاستيكية.
ويستعرض "صدى البلد" طريقة التعامل القانونى مع هذه الأكياس غير المصممة للاستخدام المتعدد، ومصيرها بعد تطبيق القانون فيما يلى:
1- أقر القانون أن يكون تصنيعها أو تصديرها وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص (وزير البيئة)، مع جواز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
2-لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3- يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع وزير البيئة ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
4- أناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
5-منح القانون المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتظهر أهمية القانون رقم 202 لسنة 2020، لا سيما وأنه وضع قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة وكذا المُستجدة، وتشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
