|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
08 - 02 - 2021, 10:23 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور في أول ترجمة حقيقية لتصريحات ووعود نواب برلمان 2021 بشأن تعديل قانون الإيجار القديم كأولوية تشريعية للمجلس الحالي، تقدم النائب وليد جاب الله، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون خاص بهذا الشأن. مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم) الخاص بـ "جاب الله" يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة من انخفاض الإيجار وطول العقد الذي يمتد لسنوات عديدة دون تغيير في العائد. ولتحقيق هذا التوازن وضع المشروع 3 معايير لزيادة الإيجار المنخفض أو البخس مع الحفاظ على الإيجار الحالي في حالة تساويه أو زيادته عن الأجرة المحدد بمشروع القانون. محدودو الدخل المعيار الأول هو معيار الحد الأدنى للأجرة الذي يُراعي محدودي الدخل، حيث تحدد الأجرة القانونية بقيمة 200 جنيه شهريًا للعين المؤجرة لغرض السكن، وهو ما يقل عن 20% من الحد الأدنى للأجور وقدره 1200 جنيها لعام 2020، وتزيد بنسبة 50% لتصل إلى 300 جنيه كحد أدنى للأجرة الشهرية للعين المؤجرة لغير غرض السكن وهي نفس نسبة الزيادة التي قررها القانون 136 لسنة 1981 لهذه الحالات. الفئات القادرة المعيار الثاني خاص بالفئات القادرة، وفيه تتحدد الأجرة القانونية الشهرية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر من رسوم للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) في العام السابق لنفاذ هذا القانون، حيث يدخل القادرين في شرائح مرتفعة لأسعار المرافق تتناسب مع قُدرتهم المالية. كما أن قيمة ما يتم سداده من رسوم مرافق للعين المؤجرة لغير غرض السكن تكون بأسعار أكثر من تلك المؤجرة لغرض السكن وتتناسب مع ما تُدره من ربح، وترتفع الأجرة وفقًا لهذا المعيار عن الحد الأدنى المُقرر بالمعيار الأول مع ارتفاع قيمة استهلاك المُستأجر للمرافق كمؤشر لارتفاع مُستوى دخله ومعيشته. الضريبة العقارية أما المعيار الثالث فهو معيار موضوعي يُحدد الأجرة القانونية بالأجرة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لذات الوحدة قبل إعفائها لخضوعها للقواعد الخاصة للعلاقة الإيجارية، وهذا المعيار يُراعي طبيعة الوحدة وطبيعة المُستأجر في ذات الوقت. زيادة سنوية وفي جميع الأحوال يتم إقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا بما يكفل توازن الأجرة على المدى الطويل، ودافع للمُستأجرين لترك الوحدات المُغلقة، أو الترك للاستفادة من ثمة مزايا تُقدم لهم عند الترك وفقًا لهذا القانون. هذا الخبر منقول من : صدى البلد 
|
|
العرض الشجري