إسلاميون يسعون لإنتاج "الجنيه الاسلامي"فى الاقتصاد المصري

[نونا بنت البابا]

إسلاميون يسعون لإنتاج "الجنيه الاسلامي"فى الاقتصاد المصري

8/6/2012 8:12 PM

يسعى الإسلاميون في مصر لطرح الاقتصاد الإسلامي كبديل للاقتصاد الرأسمالي الحالي , و التعامل فقط في الأدوات المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية , لينتج عن ذلك ما يسمى ب – الجنيه الاسلامى –(حلال).

و ارتفعت مؤخرا اصواتا تحرم التعامل في الاقتصاد الرأسمالي الحالي , رغم ان عددا كبيرا منها انشأ بالفعل أقساما للمعاملات الإسلامية ,
ووفر نائب المرشد العام للإخوان المسلمون المهندس خيرت الشاطر اسواقا لتجارة التجزئة فى منطقة مدينة نصر بافتتاحه 15 فرعا,ويسعى لتغطية السوق بالكامل بمستهدف 1000 فرعا لتجارة التجزئة فى السوق المصرية بنهاية العام.

و أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أصدار صكوك اسلامية ,وأعلنت بالفعل شركة بريميير لتداول الأوراق المالية عن إنشاء قسما للمعاملات الإسلامية في البورصة بداية الربع الاول من العام الجاري, وتتأهب شركات أخرى للإعلان عن إنشاء قسما للأبحاث في أسهم الشركات التي تتفق مع أحكام الشريعة ,

فضلا عن الشركات العالمية التي روجت للفوركس ( بورصة العملات و السلع و العقود),بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل شركتى
FX solution و lance bank
البريطانيين و غيرهم ,
وجاءت هذه التحركات في محاولة لجذب أموالا طالما سعت إلى الاستثمار بشرط توافقها مع أحكام الشريعة ,فضلا عن مغازلة وإرضاء القوى الإسلامية المسيطرة ,

رغم أن القوى الإسلامية نفسها لم تتفق على ماهية الاقتصاد الإسلامي ,حيث يقوم حزب الحرية و العدالة – الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمون - بمحاولة إيجاد شكل الاقتصاد الجديد , من خلال دراسات و أبحاث تعتمد في الأساس على تجارب تركيا و ماليزيا , ويعتمد حزب النور السلفي على البنوك و الشركات التي ترفع شعارا " طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية".

كيفية إنتاج " الجنيه الإسلامي"

طالب احمد العطيفى مدير الاستثمار و البحوث بشركة الجذور المالية القابضة بإنشاء مؤشر اسلامى للبورصة و إصدار صكوك و صناديق استثمار إسلامية , لجذب الأموال التي تشترط المعاملات الإسلامية في السوق ,
و دعا العطيفى إلى إنشاء سوق إسلامية مالية , (لإنتاج جنيه إسلامي خالص).

ومن المتوقع أن تتغير ملامح الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال المرحلة القادمة , في حاله انتشار الاقتصاد الإسلامي في كافة قطاعات الدولة ,

إلا أن إنتاج الجنيه الإسلامي يعتبر من الصعوبة حيث تترابط المصالح في شبكة تسمى بالعولمة الاقتصادية , اى ان هناك علاقة بين الاقتصاد المحلى و العالمي ,

و يحذر احمد العلى الخبير الاقتصادي من محاولات فصل الاقتصاد المحلى عن العالمي , و الذي يترتب عليه خسائر فادحة في جميع قطاعات الدولة , منتقدا بشدة الدعوات التي نادت بعدم التعامل في البورصة و البنوك بوضعهما الحالي ,
وأوضح العلى أن دائرة رأس المال المتداول تمر بمراحل عدة , بداية من الاقتراض لإنشاء المشروع , مرورا بعدالة توزيع الأرباح على العاملين , و انتهاءا بإستراتيجية التوسع من خلال الاقتراض مرة أخرى أو زيادة رأس المال بطرح أسهم في البورصة ,
مشيرا إلى أن الأرباح و الفوائد يعتبران مدخلان أساسيان في الدورة الاقتصادية لاى مشروع , ما يصَعب من نجاح فكرة الاقتصاد المنشود للإسلاميين لإنتاج الجنيه الاسلامي في مصر , حيث أن المعاملات الاقتصادية متشابكة على المستوى المحلى و العالمي ,

فرض الجنيه الإسلامي

و قال محمود عادل نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن انتشار التعاملات الإسلامية خلال الفترة القادمة سيجبر الشركات المالية على إنشاء أقساما و فروعا لتلك المعاملات , طالما أن هناك شريحة غير قليلة تحتاج إليها , مشيرا إلى أهمية تقديم أدوات مالية متنوعة للمستثمرين , و على العملاء اختيار الوعاء الذي يناسبهم .

و توقع عادل أن ترتفع المعاملات المالية بنسبة 35% من القيمة المتداولة حاليا في السوق نتيجة دخول أموال الإسلاميين,وهو ما ظهر مع دخول اموالا جديدة لإسلاميين بعد نجاح مرسى فى الانتخابات الرئاسية.

و أشار عمرو وهيب الخبير المالي إلى فشل البنوك الإسلامية في السوق المحلية في تشكيل كونسورتيوم للحصول على قرض رجل الأعمال " أبو هشيمة " الذي يبلغ 900 مليون جنيه فى الربع الاول من العام الجاري, والذي اشترط أن يكون طبقا للشريعة الإسلامية , ما يوضح ضعف قوة هذه البنوك في السوق ,

وقال وهيب أنه في حالة طلب جميع العملاء التعامل طبقا للشريعة – الجنيه الاسلامي – فان البنوك و المؤسسات المالية لن تستطيع ان تلبى هذه الطلبات , حيث تبلغ حصة البنوك الإسلامية في السوق 5% من اجمالي تعاملات البنوك المصرية الحالية.

و تسال وهيب عن مدى إمكانية تغيير شكل الجنيه المصري من شكله الحالي برسوماته الفرعونية إلى جنيه اسلامي برسومات جديدة؟ .