رفعت الضرائب وألغت المعونات السعودية

[Mary Naeem]

رفعت الضرائب وألغت المعونات السعودية

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين أولى خطواتها التقشفية لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأعلن محمد الجدعان، وزير المالية، عدة إجراءات اليوم أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي.

"إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية"، بحسب ما قاله الجدعان.

وضمن الإجراءات التي تخذتها السعودية اليوم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف الحالية، من 5% إلى 15% من يوليو المقبل.

وبدأت السعودية في يناير 2018، تطبيق ضريبية القيمة المضافة بنسبة 5%، في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي، على تطبيقها منذ ذلك التاريخ.

وتطبق السعودية هذه الضريبة على المواد الغذائية، والبنزين والنقل المحلي وبعض الخدمات العقارية والتعليم الأهلي والرعاية الصحية في المراكز الخاصة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.

ويعني رفع نسبة الضريبة أن أسعار هذه السلع سترتفع مع بداية تطبيق النسبة الجديدة.

وقال وزير المالية السعودي لوكالة بلومبرج الأمريكية إن "تأثير زيادة الضريبة لن يكون كبيرًا على إيرادات المملكة، نظرًا لأن المواطنين ينفقون أقل في الحظر، لكنه سيساعد كثيرًا في السنة المقبلة وفي السنة التي سنخرج منها من أزمة فيروس كورونا".

كما ألغت المملكة صرف بدل غلاء المعيشة الذي يبلغ ألف ريال شهريًا لمواطنيها.

وفي يناير 2018 بدأت السعودية صرف بدل غلاء المعيشة للموظفي الدولة من المواطنين والعسكريين لمدة عام، ومدت المملكة الصرف لمدة عام إضافي في 2019 و2020 أي أنه كان من المقرر أن يستمر صرفه حتى نهاية العام الجاري.

وتوقع وزير المالية أن يكون تأثير إلغاء بدل غلاء المعيشة محدودًا وقال لبلومبرج: "كان من المقرر أن يكون البدل مؤقت، لذلك قررت الحكومة إلغاءه".

وأضاف أن ما رأيناه من الإجراءات المعلنة هي تلك التي يعتقد فريق الاقتصاديين والخبراء في المملكة أنها ستكون الأقل ضررًا على الاقتصاد والقوة المالية للبلاد.

وشملت القرارات التقشفية التي أعلنتها السعودية اليوم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية.

وقال محمد الجدعان لبلومبرج إن "اللجنة ستنظر للمرتبات والمزايا التي يحصلون عليها، لتحقق مزيدًا من الترشيد في النفقات وتتأكد أنه لا يوجد أجور أو مزايا زائدة تشوه سوق العمل".

وجاءت هذه القرارات بعد ساعات من قرار الملك سلمان بن عبد العزيز صرف معونة شهر رمضان، للمواطنين المستفيدين من منظومة التضامن الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس أن الملك سلمان أمر بصرف 1.85 مليار ريال للمستفيدين، بواقع مبلغ قدره ألف ريال للعائل و500 ريال للتابع.

لماذا لجأت السعودية لهذه الإجراءات؟

تعرضت السعودية لثلاث صدمات رئيسية خلال الفترة الماضية، بحسب ما قاله محمد الجدعان في بيان صحفي اليوم.

وقال إنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، وهو ما أثّر سلبًا على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة لميزانية الدولة.

وانعكس انخفاض أسعار النفط على موازنة المملكة السعودية سريعًا، حيث أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية تراجع الإيرادات النفطية في أول 3 أشهر من العام 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار.

وتعتمد السعودية بنسبة كبيرة في إيراداتها على صادراتها من البترول، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم.

وبحسب وزير المالية فإن الصدمة الثانية تمثلت بآثار نتجت من الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة، التي تجلت بتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17% مقارنة بها قبل عام وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر على تباطؤ اقتصادي في المملكة، بحسب بيانات لوزارة المالية.

وقال الجدعان إن ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة كانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.


هذا الخبر منقول من : مصراوى