ثنائية «الجنزورى ــ الإخوان».. عداء بلا حدود ينتهى بـ«صداقة إلى الأبد»

[Mary Naeem]

ثنائية «الجنزورى ــ الإخوان».. عداء بلا حدود ينتهى بـ«صداقة إلى الأبد»








اثار قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين كمال الجنزوري مستشارا خاصا، ومنحه وسام الجمهوريه من الطبقه الاولي تكريما علي الفتره التي امضاها رئيسا للوزراء خلال المرحله الانتقاليه، عاصفه من الانتقادات، بالاخص بعد حزمه الاتهامات التي وجهها حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان للجنزوري وحكومته قبل عده اشهر، واتهموه وقتها بالفشل الذريع، والتامر مع المجلس العسكري لافشال البرلمان.
«الشروق» رصدت عبر الموقع الرسمي للجماعه «اخوان اون لاين» عددا من الاخبار والتقارير والتحقيقات، التي توضح موقف الجماعه وحزب الحريه والعداله من الجنزوري وحكومته، وتحديدا في الفتره التي شغل مرسي خلالها رئاسه الحزب.
نشر الموقع في 7 ابريل الماضي تقريرا بعنوان «لا تراجع عن ترشيح الشاطر.. وحكومه الجنزوري تحرق مصر»، واكد فيه محمد جوده، رئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله، ان حكومه الجنزوري تملك صلاحيات رئيس الجمهوريه، وانها جاءت لتحقيق هدفين هما الامن والحفاظ علي مكتسبات الثوره، الا ان مهمتها، بحسب التقرير، تحوَّلت الي خلط الاوراق والعمل علي جعل الاوضاع اكثر سوءا، فعكفت علي تخريب مصر بشكل كبير، حتي تكون هناك ثوره جياع، ويتم اصدار الاحكام العرفيه وتساق مصر الي نفق مظلم، من خلال مؤامره علي التيار الاسلامي علي وجه الخصوص، وكان التقرير تغطيه لندوه نظمها المكتب الاداري لاخوان شرق القاهره، بحضور محيي الزايط، عضو مجلس شوري الجماعه.
وفي اليوم ذاته نشر الموقع تقريرا خبريا بعنوان «نواب الحريه والعداله والنور بكفر الشيخ يقاطعون اجتماع الجنزوري، وقال فيه الدكتور حسن ابوشعيشع، عضو مجلس الشعب المنحل، وعضو مجلس شوري الجماعه، ان اعضاء مجلسي الشعب والشوري لحزب الحريه والعداله رفضوا حضور الاجتماع المزمع مع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، لانهم «يرفضون الحكومه الحاليه ويسيرون في اجراءات سحب الثقه، وطبيعي الا يحضروا هذا الاجتماع لحكومه تفتعل الازمات»، بحسب قوله.
ونشر الموقع في 9 ابريل الماضي تصريحات لنائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان تحت عنوان «العريان يطالب الجنزوري بالاستقاله طواعيه»، حيث طالب خلالها العريان رئيس الحكومه بتقديم مصلحه الوطن وتقديم استقالته لتجنيب البلاد هزات وازمات سياسيه، وليثبت بذلك زهده في السلطه.
واوضح ان الحكومه الحاليه تحملت بشكل اساسي ملفي الامن والاقتصاد، لكنها لم تقدم اي شيء في هذين المجالين، ففي احداث بورسعيد وجه النواب الاتهام لوزاره الداخليه بالتورط فيها، وجاءت تحقيقات النيابه لتثبت ذلك باحاله 9 ضباط الي المحاكمه، ولم يتحرك الوزير لاستكمال التطهير داخل هذه الوزاره، بحسب الموقع.
وفي 24 ابريل الماضي نشر الموقع تحقيقا بعنوان «ازمه الحوالات الصفراء.. الجنزوري ينفذ وعيد المخلوع»، وصاحب التحقيق مجموعه من العناوين الفرعيه التي تحمل هجوما عنيفا علي المجلس العسكري والحكومه، ومنها «الجنزوري والعسكري يريدون العوده بنا للوراء»، و«البرلمان حقق انجازا والحكومه تسعي لتعطيله».
ونشر الموقع ايضا في 27 ابريل الماضي تصريحات علي لسان رئيس البرلمان المنحل والامين العام لحزب الحريه والعداله سعد الكتاتني، وجاء فيها «الفريق عنان شاهد علي تهديد الجنزوري بحل البرلمان»، وقال الكتاتني خلالها ان لقاء ثلاثيّا جمعه بالفريق سامي عنان والجنزوري عندما زادت انتقادات النواب لاداء الحكومه لفشلها في حل ازمه البوتاجاز والبنزين والسولار، وانه قال وقتها لرئيس الوزراء ان الاعلان الدستوري وان خلا من حق البرلمان في سحب الثقه، الا ان الاعراف البرلمانيه ودستور 71 منحوا البرلمان احقيه رفض بيان الحكومه، وعلي الحكومه المرفوض بيانها ان تستقيل احتراما لرغبه الشعب، وان لم تفعل فعلي المجلس العسكري اقالتها استجابه للشعب واحتراما لبرلمانه المنتخب، وهنا رد د. الجنزوري بشكل واضح قائلا: «ان الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في ادراج المحكمه الدستوريه، ويمكن اخراجه في اي وقت».
وفي 2 مايو الماضي نشر الموقع خبرا بعنوان «استجواب يتهم الجنزوري والعسكر بالوقوف وراء احداث العباسيه»، ويشير الخبر الي الاستجواب المقدم من النائب عمرو زكي، عضو الكتله البرلمانيه لحزب الحريه والعداله بمجلس الشعب المنحل، واتهم فيه السلطه التنفيذيه بالتلاعب بمصير وارواح المواطنين المعتصمين في محيط وزاره الدفاع، مؤكدا مسئوليه الحكومه عن الاحداث.
وتلا ذلك تحقيق صحفي نشره الموقع بعنوان «احداث العباسيه.. العسكر والجنزوري الطرف الثالث»، وحمل اتهاما صريحا للمجلس العسكري والجنزوري بالوقوف وراء الازمات التي تواجهها البلاد.
وفي 3 مايو نشر الموقع تصريحات علي لسان القيادي بحزب الحريه والعداله حسن البرنس يقول فيها «الجنزوري يحمي اللهو الخفي والعسكري مسئول»، واكد خلالها ان حكومه الجنزوري تعطل ما يقوم به البرلمان من كشف اسماء اللهو الخفي وتتباطا في احالتهم الي النيابه.
وفي 5 مايو الماضي نشر الموقع تحقيقا صحفيا مع مجموعه من اعضاء الجماعه المشاركين في مليونيه نظمها الاخوان وحزب الحريه والعداله للمطالبه باقاله الحكومه بعنوان «الميدان مع البرلمان.. الشعب يريد اقاله الجنزوري»، وحمل التحقيق مجموعه من العناوين الفرعيه منها «لا بد من محاكمه وزاره الازمات وليس اقالتها فقط»، و«الحكومه متامره وتسعي لتسليم السلطه خربه لمن يتبعها»، وفي التحقيق نفسه قال اسامه ياسين، الامين العام المساعد للحزب، والذي تم اختياره وزيرا للشباب في الحكومه الجديده ان «القائمين علي الدوله يريدون احراق الوطن قبل ترك الحكم»، ووصف التحقيق حكومه الجنزوري بانها حكومه الازمات وتضم مجموعه من الفاشلين.
من جهته ارجع استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره مصطفي كامل السيد، مواقف الاخوان المتناقضه تجاه الجنزوري، الي ان هجومهم كان «جزءا من مخطط لضمان مراكز لهم في هياكل الدوله اذا تم حل البرلمان»، خصوصا انهم كانوا متاكدون من الحل في ظل اهتزاز شعبيتهم بالشارع.
واشار الي نقطه اخري وهي ان خلافهم مع الحكومه كان يستهدف تخفيف الهجوم علي البرلمان، واوضح ان الجنزوري تم ظلمه من عدت جهات اثناء توليه الحكومه، رغم قدرته علي تحقيق نجاحات في ظروف صعبه اثناء توليه المسئوليه، وهو ما ادركه الاخوان بعد فوز مرسي بالرئاسه.