·لما كان الزوجان يصبحان بالزوجية جسدا واحدا ، فأن الزوج هو الرأس .. والزوجه هي الجسد .. فالرجل هو رأس المرأة .. كما أن السيد المسيح هو رأس الكنيسة ..
·وقد جاء في الإنجيل " أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب " وكما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك الزوجات لازواجهن في كل شي .. فكل منهم يجب أن يأخذ مكانه الطبيعي فيشغل الزوج موضع الرأس والزوجة تحتل موضع الجسد .
·وهذا الخضوع وتلك الطاعة لا تعني الضعف ، بل تعني القوة والفاعلية .. فهي ضرورية لحسن سير مركب حياة الأسرة .
·وقد أوضح المشرع في نص المادة/41 " .. ويجب علي المرأة أطاعه زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته .. " .
·ولما كان الزوج هو رأس الاسرة ، هذه السلطة المعترف بها للزوج .. تعطي له دورا قياديا فله حق التوجيه .. وادارة شئون الأسرة .. كأختيار المسكن .. أو دوره التعليم التي يتلقي اولادة علومهم فيها .. وعلاقاته الاجتماعية مع جيرانه أو عشيرته ، وما شابه ذلك .
·وفي النهاية يجدر القول بأنه لا يصح أن يكون في أستعمال هذه السلطة أي تعسف أو مغالاة وان واجب المحبة والالفة والثقه الذي يجب أن يربط بين الزوجين يفرض علي الرجل أن يستأنس برأي زوجته .
في سبيل تنظيم العلاقات المالية بين الأسرة .. تأخذ الكثير من التشريعات الغربية بما يسمي بالنظام المالي للزوجين .. فأختلاط شخص الزوجين ومعيشتهما المشتركة يقتضي اختلاط أموالهما .. ووضع نظام خاص لاداتها والتصرف فيها .
أما شريعة الأقباط الأرثوذكس فلم تأخذ بفكرة اختلاط أموال الزوجين .. رغم كون الزوجين يصيران بالزواج كأنهما شخص واحد فأموال كل منهما خاصة بشخصه دون الآخر إذ أن الاختلاط الزوجي .. لا يوجب اختلاط الحقوق المالية والملكية .. بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكه له دون الآخر .. وعلي هذا يكون للزوجه الحرية الكاملة في التصرف في أموالها .. ولا حق للزوج علي هذه الاموال .
ألا أننا في النهاية نشير إلى انه من الناحية القانونية لا يوجب الارتباط الزوجي اختلاط الحقوق المالية .. بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكه له دون الآخر عملا بمبدأ الانفصال المالي طبقا لنص المادة/46 من الائحة الموحدة التي نصت صراحة : -
" الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل
ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة " .
--------------------------
