الإنذار الأول لـ«مرسى» «الجبهة الوطنية» تمنح الرئيس 15 يوماً لتصحيح المسار..

[Mary Naeem]

الإنذار الأول لـ«مرسى»

«الجبهة الوطنية» تمنح الرئيس 15 يوماً لتصحيح المسار.. وتحالف «ضد العسكر والإخوان» يطلق حملة ضد «أخونة الدولة» كتب : أحمد غنيم وعمرو حامد



مرسي قبل اعلان فوزه في مؤتمر تأسيس الجبهة الوطنية (صورة ارشيفية)
وجهت «الجبهة الوطنية» إنذارا إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لمطالبته بتنفيذ وعوده الـ6 التى قطعها على نفسه قبل تنصيبه رئيساً، التى كانت حصيلتها بعد مرور 30 يوما من توليه السلطة «صفر»، حسب تعبير قياديى الجبهة، فيما أعلن تحالف «ضد العسكر والإخوان» إطلاق حملة «عيون الثورة» لمراقبة ورصد ما سموه «عملية أخونة الدولة».
وتضم «الجبهة الوطنية» مجموعة شخصيات عامة وقوى ثورية مؤيدة لـ«مرسى»، وقالت فى بيان صحفى أمس: إن التأسيس الرسمى للجبهة قبل 48 ساعة من فوز الدكتور مرسى استند إلى تنفيذ وعوده الـ6، بداية من فريق رئاسى وحكومة إنقاذ وطنى بقيادة شخصية مستقلة، مروراً بالسعى لتحقيق توازن مجتمعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والشفافية والوضوح مع الشعب، وصولاً إلى الاتفاق على رفض الإعلان الدستورى المكمل وقرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى.
وأوضحت الجبهة أن تلك الوعود لم يتحقق منها شىء، وأبدت تحفظها على تكليف الدكتور هشام قنديل برئاسة الوزراء، وقالت إن الاختيار تعدى التعهدات بشأن تشكيل الحكومة خلال حوار وطنى موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة. وقالت مصادر داخل الجبهة: إن مشاورات حدثت خلال الـ48 ساعة السابقة بشأن مصير الجبهة بالتجميد أو الاستمرار، انتهت إلى منح مرسى مهلة 15 يوما لتنفيذ التعهدات، مع طرح رؤى بديلة لمساعدته فى تحقيق وعوده.
وأعلن «تحالف ضد العسكر والإخوان» إطلاق حملة «عيون الثورة»، لمراقبة ورصد ما اعتبروه إجراءات لـ«أخونة الدولة»، على جميع المستويات بعد فوز مرسى بالرئاسة. وقال التحالف فى بيان: إن من بين أهداف الحملة رصد كل شخص من الجماعة يتولّى منصباً جديداً فى الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية وصولا للمحافظين وسكرتيرى المحافظات ورؤساء مجالس المدن.
وقال أحمد دومة، منسق التحالف: «هناك خطران على الوطن: المجلس العسكرى، الذى يهدف لعسكرة الدولة، بتعيين العسكريين فى مناصب المحافظين، و(الإخوان) الذين وصلوا للسلطة بشكل ديمقراطى سليم، لكننا أصبحنا فى مواجهة ضد (أخونة الدولة)؛ لأن الديمقراطية لا تسمح لهم بالتغلغل فى البلاد وتغيير هويتها، والسيطرة على مفاصلها».
وأوضح لـ«الوطن» أن الحملة ستراقب جميع المؤسسات، بداية من الوزارات إلى رؤساء الأحياء. وأشار إلى أن هذا ليس معناه منع أعضاء الجماعة من التعيين فى مناصب قيادية، لكن يجب أن يكون الأمر مبنيا على الكفاءة وتكافؤ الفرص.




الوطن